كندا تستأنف تمويل الأونروا.. أوقفته بعد تحريض إسرائيلي ضد المنظمة الدولية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعتزم كندا استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد أسابيع من وقفه نتيجة تحريض ومزاعم "إسرائيلية" بأن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.
وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.
وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لرويترز في وقت سابق الأربعاء، إن الدول الستة عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.
ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي الأربعاء أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.
وقال فيليب لازاريني مدير عام الأونروا الاثنين، إن الوكالة "تعمل بالحد الأدنى" بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت "إسرائيل" 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حركة حماس.
ولطالما حرضت دولة الاحتلال ضد "الأونروا" ودعت إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لـ"إسرائيل" بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع، وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كندا الأونروا التمويل غزة الاحتلال غزة كندا الاحتلال الأونروا التمويل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بوريل يرفض محاولة الاحتلال تصنيف أونروا منظمة إرهابية.. لا غنى عنها للفلسطينيين
أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وذلك بعد مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قرار بهذا الصدد، وذلك في ظل تواصل الحملة التحريضية الإسرائيلية ضد المنظمة الأممية.
وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء، "التقيت (المفوض العام لوكالة أونروا فيليب) لازاريني، لم تعد لديه كلمات لوصف الوضع في غزة، يوما بعد يوم مواكب الموت تتوالى، لا يفقد الناس حياتهم فحسب، بل يتم تدمير الأمل والنسيج الاجتماعي"، مشددا على ضرورة "وضع حد لهذه المأساة التي تسيء إلى ضميرنا وإنسانيتنا".
وأضاف "جددت له تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للأونروا مشيدا بعملها وفريقها"، وأشار إلى استئناف الدعم المالي للوكالة، موضحا أن "الدفعة التالية من دعم الاتحاد الأوروبي في طريقها الآن"، حسب وكالة الأناضول.
وشدد بوريل على رفضه "أي محاولة لتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، فهي لا تزال الجهة المنقذة للحياة التي لا غنى عنها للفلسطينيين".
وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة أونروا، "منظمة إرهابية"، وذلك عقب تأييد 42 عضوا ومعارضة ستة فقط.
ويقضي مشروع القانون الذي أُقر بالقراءة التمهيدية بأن "قانون محاربة الإرهاب" يقضي بتوقف كافة الاتصالات والعلاقات مع "الأونروا"، وإغلاق مكاتب الوكالة في "إسرائيل"، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على أي "منظمات إرهابية".
والأحد، وافقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات في الكنيست، على مشاريع القوانين التي تهدف إلى قطع العلاقات مع "أونروا"، وإعلانها منظمة "إرهابية".
ويأتي تحرك الكنيست بعد تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل "أونروا"، بعد فشل دولة الاحتلال في إثبات مزاعمها المحرضة عليها، في إطار حملة ممنهجة لإنهاء عمل "أونروا" في فلسطين ومخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن.
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. لكن بعض تلك الدول راجعت في وقت لاحق قراراتها إزاء الأونروا، ومنها أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا.
يشار إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى مراكز الإيواء والمخيمات، والتي يستهدفها الاحتلال بشكل متكرر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني.
ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، ما تسبب في موجة نزوح جديدة وإغلاق معبر رفح الذي كان له دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية وبعض الإمدادات التجارية.
ولليوم الـ237 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ36 ألف شهيد، وأكثر من 81 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن