الأونروا تندد باقتحام الشرطة الإسرائيلية مقرها في القدس

ندّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني بمصادرة الشرطة الإسرائيلية ممتلكات المنظمة الأممية في مقرها بالقدس الشرقية، اليوم الاثنين، في حين أدان المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الخارجية الأردنية اقتحام المقر في بيانين منفصلين.

وقال لازاريني عبر منصة "إكس" إن السلطات الإسرائيلية استخدمت شاحنات ورافعات لنقل "الأثاث، والمعدات التقنية، وممتلكات أخرى"، كما تم إنزال عَلم الأمم المتحدة ورفع العلم الإسرائيلي بدلا منه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت برفقة مسؤولين من البلدية صباح اليوم مجمّع الأونروا في حي الشيخ جرّاح بالقدس المحتلة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الإسرائيلية قولها إن "الإجراء تم تنفيذه من قِبَل بلدية القدس كجزء من عملية تحصيل ديون"، مضيفة أن وجود الشرطة يهدف إلى تأمين نشاط البلدية.

وأكد المتحدث باسم شرطة القدس، دين إلسدون، أن عملية تحصيل الديون تتعلق بضريبة "الأرنونا"، وهي ضريبة المسقفات في إسرائيل.

نفي وإدانات

وفي المقابل، نفى مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية المحتلة رولاند فريدريك وجود الديون، موضحا أن الأمم المتحدة -والأونروا جزء منها- لا تُطلب منها أي ضرائب من هذا النوع بموجب القانون الدولي وبموجب القانون الذي تبنته إسرائيل نفسها".

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، أن اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا المغلق وإجراء عمليات تفتيش واسعة داخله، واحتجاز حراس الأمن، والاستيلاء على هواتفهم، ومنع التواصل معهم، وإغلاق المنطقة بالكامل "انتهاك فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ودعا إلى تحرك دولي فوري وفعال لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.

إعلان

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، باعتباره "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وانتهاكا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة".

وحذرت من التداعيات الكارثية للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحق الأونروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها أو إحلالها.

وبموجب اتفاقية وقعت عام 1946، لا يجوز للدول المضيفة فرض ضرائب على الأمم المتحدة أو ممتلكاتها.

ومقر الأونروا في القدس الشرقية، خال من الموظفين منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بعد معركة استمرت أشهرا تمحورت حول تقديم الوكالة مساعدات إنسانية في غزة، وانتهت بقرار إسرائيلي بمنع الوكالة من العمل داخل إسرائيل.

وبدأ تنفيذ قرار إسرائيل بقطع علاقاتها مع الوكالة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ اتهمت إسرائيل الوكالة بتوفير غطاء لحركة حماس.

وبموجب القرار منعت إسرائيل الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية وفي القدس الشرقية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بينها وبين المسؤولين الإسرائيليين.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت حينها إلى التأكيد أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.
وظل حرّاس الأمن في المجمّع، وبقي الأثاث داخل المكاتب.

وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتعلن ضمها حينها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاما، وغالبا ما تعرّضت للهجوم من مسؤولين إسرائيليين بادعاء  تقويض الأمن الإسرائيلي.

المصدر: الجزيرة