نواب يحملون الكبير مسؤولية الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حمل بيان منسوب لـ34 عضوا بمجلس النواب المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، باعتباره مدير السياسة النقدية وفقا للسياسة العامة للدولة.
واتهم النواب في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء الكبير بالضلوع في التوسع في الإنفاق و زيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي أسهمت في خفض قيمة الدينار بحسب قولهم.
وأعرب النواب عن رفضهم القاطع لأي حلول تقترح تقليص القوة الشرائية للمواطنين أو تجويعهم، مؤكدين ضرورة مكافحة الفساد وإهدار المال العام بدلا من ذلك.
وشدد النواب على أن تعديل سعر الصرف وإدارة السياسة النقدية يجب أن يظل ضمن صلاحيات المصرف المركزي، مستبعدين أي دور لمجلس النواب في هذا الشأن.
كما ندد النواب بأي اقتراحات لفرض ضرائب ورسوم على النقد الأجنبي، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى تعدد أسعار الصرف ويفتح الباب أمام الفساد.
وطالب النواب في بيانهم بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها.
ودعا النواب النائب العام بالتحقيق في “ادعاء الكبير عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر”، مطالبين بالشفافية والمساءلة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي بيان أعضاء مجلس النواب ردا على خطاب الصديق الكبير الموجه لرئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، طالب خلاله بفرض رسوم على شراء العملة الصعبة.
المصدر: بيان أعضاء مجلس النواب
الأزمة الاقتصاديةالصديق الكبيررئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأزمة الاقتصادية الصديق الكبير رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – أظهر استطلاع رأي أجراه حزب العدالة والتنمية في يونيو 2025 أن ثقة الشعب في الإدارة الاقتصادية قد تراجعت مقارنة بشهر مايو من نفس العام.
وأوصى المشاركون في الاستطلاع بشكل أساسي بـ “تحفيز الإنتاج” لمكافحة التضخم، وطالبوا بتقليل الإنفاق الحكومي. كما تضمن الاستطلاع توقعات المواطنين لمعدل التضخم النقدي بنهاية العام.
ووفقًا لتقرير بستي كارالار من “إيكونوميم”، أشار 35.5% من المشاركين في الاستطلاع إلى “زيادة الحوافز الإنتاجية” كخطوة أولى في مكافحة التضخم. تبع ذلك خيار “خفض الإنفاق العام” بنسبة 31.6%. أما نسبة الذين أوصوا بتعديل السياسات الضريبية فبلغت 17.9%، بينما بلغت نسبة الذين طالبوا بزيادة أسعار الفائدة 9.1%. ولفت الانتباه أن نسبة الذين دافعوا عن خفض أسعار الفائدة كانت 1.3% فقط.
وفيما يخص قياس الثقة في الإدارة الاقتصادية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 29.2%، بينما بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 26%. أما نسبة الذين قالوا “لا أثق ولا لا أثق” فبلغت 19.9%، وبلغت نسبة الذين قالوا “أثق” 20.8%. وبلغت نسبة الذين أجابوا “أثق كثيرًا” 4.1% فقط. عند فحص متوسط درجة الثقة، انخفضت القيمة من 2.57 في مايو 2025 إلى 2.48 في يونيو 2025، مما يكشف عن تراجع ثقة المواطنين في الإدارة الاقتصادية.
وعند تقسيم الثقة في الإدارة الاقتصادية حسب الأحزاب، أجاب 45.9% من ناخبي حزب العدالة والتنمية بـ “أثق”، بينما أجاب 8.6% بـ “أثق كثيرًا”. وفي نفس المجموعة الانتخابية، بلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق” 15.8%، وبلغت نسبة الذين قالوا “لا أثق إطلاقًا” 9.5%. وبذلك، أعلن 25.3% من ناخبي حزب العدالة والتنمية عدم ثقتهم في الإدارة الاقتصادية. وصرح 24.2% من ناخبي حزب الحركة القومية بثقتهم في الإدارة الاقتصادية، بينما أعرب 27.5% عن عدم ثقتهم. وبلغت نسبة الثقة بين ناخبي حزب الشعب الجمهوري (حزب المعارضة الرئيسي) 8.7%. وفيما يخص ناخبي حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، فقد بلغت نسبة الثقة 10.7%.
توقعات المواطنين للتضخم في نهاية العامسأل الاستطلاع المشاركين عن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام. كشفت الردود أن قطاعًا كبيرًا من المجتمع يتوقع استمرار التضخم المرتفع:
18.1%: يتوقعون أن يبقى التضخم أقل من 24% في نهاية العام. 20.4%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 25-30%. 14.8%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 31-35%. 10.9%: يتوقعون أن يكون التضخم بين 36-40%. 35.8%: يتوقعون أن يتجاوز التضخم 41%.تُظهر البيانات أن أكثر من ثلث المجتمع يعتقد أن التضخم سيتجاوز 41% بنهاية العام. وهذا يكشف عن ضعف التوقعات الاقتصادية للشعب تجاه المستقبل، بالإضافة إلى فقدان الثقة في الإدارة الاقتصادية.
Tags: أردوغاناستطلاع رأياقتصادتركياناخبين
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟