نواب يحملون الكبير مسؤولية الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حمل بيان منسوب لـ34 عضوا بمجلس النواب المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، باعتباره مدير السياسة النقدية وفقا للسياسة العامة للدولة.
واتهم النواب في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء الكبير بالضلوع في التوسع في الإنفاق و زيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي أسهمت في خفض قيمة الدينار بحسب قولهم.
وأعرب النواب عن رفضهم القاطع لأي حلول تقترح تقليص القوة الشرائية للمواطنين أو تجويعهم، مؤكدين ضرورة مكافحة الفساد وإهدار المال العام بدلا من ذلك.
وشدد النواب على أن تعديل سعر الصرف وإدارة السياسة النقدية يجب أن يظل ضمن صلاحيات المصرف المركزي، مستبعدين أي دور لمجلس النواب في هذا الشأن.
كما ندد النواب بأي اقتراحات لفرض ضرائب ورسوم على النقد الأجنبي، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى تعدد أسعار الصرف ويفتح الباب أمام الفساد.
وطالب النواب في بيانهم بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها.
ودعا النواب النائب العام بالتحقيق في “ادعاء الكبير عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر”، مطالبين بالشفافية والمساءلة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي بيان أعضاء مجلس النواب ردا على خطاب الصديق الكبير الموجه لرئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، طالب خلاله بفرض رسوم على شراء العملة الصعبة.
المصدر: بيان أعضاء مجلس النواب
الأزمة الاقتصاديةالصديق الكبيررئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأزمة الاقتصادية الصديق الكبير رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
لنقي: يجب التنسيق بين الحكومتين حول الميزانية لحين الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة
الوطن|متابعات
أعلن عضو مجلس الدولة أحمد لنقي في تصريحات صحفية عن أهمية التنسيق بين الحكومتين فيما يتعلق بالموازنة المالية العامة للدولة، وذلك حتى يتم الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة توافقية. جاءت تصريحات لنقي على هامش اجتماع تونس الذي يهدف إلى الخروج بميزانية موحدة.
وأشار لنقي إلى أن البعض يحاول تجاهل مجلس الدولة، مؤكداً على دور المجلس في منع تجاوزات النواب التشريعية وتجاوزات الحكومة فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تقدمها للسلطة التشريعية، وأوضح أن مجلس النواب مُلزم باستشارة مجلس الدولة في القرارات طبقًا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، وأن مجلس الدولة لا يزال متماسكا ويقوم بواجبه رغم كل محاولات تجاوزه.
كما أكد لنقي أن مع وجود حكومتين يصعب تقسيم الميزانية، مطالبًا بعدم تعطل خطط التنمية والإعمار التي تقوم بها الحكومتان في أنحاء البلاد، وعبر عن أمله في أن يكون هناك تنافس بين الحكومتين على خطط التنمية، وتحريك عجلة الاقتصاد والتجارة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
الوسومالاستثمارات الأجنبية التنمية والإعمار عضو مجلس الدولة ليبيا مجلس النواب
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها