توجيهات جديدة للزُبيدي بشأن أراضي جامعة عدن والاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، بوقف جميع أعمال البناء والاستحداثات في أراضي الحرم الجامعي بالعاصمة عدن.
كما وجه قيادة المنطقة الحرة عدن، بإلزام المستثمرين، الذين مُنحت لهم أراضٍ بغرض الاستثمار العقاري، بتسليم أراضي ومواقع الخدمات، للسلطات المحلية في المديريات التابعة لها، لإدارتها وفق اختصاصها.
جاء ذلك خلال ترؤسه، الأربعاء، اجتماعا ضم وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ورئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور والقائم بمهام رئيس هيئة أراضي وعقارات الدولة، علي الجعدي ورئيس المنطقة الحرة، حسن حيد للوقوف أمام مشكلة التعدّي على أراضي الحرم الجامعي ببئر أحمد، وبحث الآليات المناسبة لحلها.
ووجّه الزبيدي هيئة أراضي وعقارات الدولة بوقف صرف أي عقود في أراضي الحرم الجامعي حتى يتم الفصل قانونيا وقضائيا، في ادعاءات الملكية فيها، بأحكام نهائية وباتّة من المحكمة العُليا.
وشدد على السلطة المحلية في مديرية البريقة، التنسيق مع هيئة أراضي وعقارات الدولة، لحصر البناء العشوائي في الحرم الجامعي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية تجاوزات لاحقة قد تضر بالمخطط الخاص بالحرم.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الحرم الجامعی
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية