المصريون بالنمسا: قرارات المركزي تضبط سوق سعر الصرف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أشاد بهجت العبيدى، الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالقرارات التي أصدرها المؤسسة الاقتصادية المصرية والتي حررت من خلالها سعر صرف العملات الأجنبية ليترك للعرض والطلب.
وقال بهجت العبيدي أن القرارات التي صدرت اليوم عن البنك المركزي المصري جاءت لتنقل مصر نقلة نوعية في الاقتصاد حيث أن هذه الخطوة تتناسب مع كل الاقتصادات العالمية القوية التي تترك السوق لآلية العرض والطلب دون تدخل مباشر من الدولة هذا الذي يتفق مع النظام الرأسمالي المتبع في كافة دول العالم المتقدم.
وأكد بهجت العبيدي أن هذه الخطوة الهامة في تحرير سعر الصرف والتي حرص البنك المركزي في موازاتها على أن يرفع سعر الفائدة ٦٠٠ نقطة أساس أي ما يعادل نسبة ٦% وذلك للحد من التضخم، هذا الذي يعكس حرص صانع القرار على عدم تحميل المواطن المصري أعباء مترتبة على هذه الخطوة.
وتوقع مؤسسة الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن يكون هناك مردود كبير على الاقتصاد المصري من هذه القرارات مؤكدا أن توحيد سعر الصرف للعملات الأجنبية من شأنه أن يشجع الاستثمارات الأجنبية في مصر وهو ما يعود بالفوائد الكبرى على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، علق د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قائلًا إن القرارات إصلاحية وتتفق مع فرضية توحيد سعر صرف العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن معنى أن يكون هناك سعرين يعني وجود فارق كبير يستحيل معه وجود استثمار جيد ويخلق بابا خلفيا لهروب الاستثمار، مطالبا بضوابط وإجراءات لتوفير العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار وإتاحتها للمستوردين ولمستلزمات الإنتاج.
وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.
وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.
وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.وأكد خلال مداخلة هالتفية ببرنامج “الخلاصة”، المذاع على قناة “المحور”، مساء الأربعاء، أن المواطن يهمه أولًا استقرار الأسعار وانخفاضها وأن يكون هناك ربطًا بين الاسعار والأجور، مشيًرا إلى أن انفلات الاسعار مسالة في منتهى الخطورة.
وشدد على ضرورة ضبط الأسواق بالإدارة الرشيدة باعتبارها حاجة في غاية الأهمية سواء بالنسبه لتوجيه الاقتصاد أو في العمل التنفيذي نفسه والمتابعة والمراقبة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع «البريكس».. .رئيس تجارية القليوبية يدعو لدعم الاقتصاد المصري عبر بنك التنمية الجديد
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة "البريكس" (BRICS)، وذلك من خلال بنك التنمية الجديد ومبادرات الاستثمار المشترك.
وأكد رئيس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن هذا التعاون يجب أن يركز بشكل خاص على مجالات البنية التحتية والطاقة لدعم الاقتصاد المصري.
أوضح رئيس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية في بيان صحفي له اليوم، أن مجرد الحديث عن تعميق الشراكة مع مجموعة "البريكس" لا يكفي، بل يجب ترجمة ذلك إلى خطوات تنفيذية واضحة تضمن استفادة حقيقية للاقتصاد المصري، خاصة القطاعين الإنتاجي والتجاري، من أي تمويلات أو شراكات إقليمية ودولية.
وشدد رئيس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على أهمية أن تكون أولويات التعاون الدولي مرتبطة بالاحتياجات الداخلية لمصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة البنية التحتية التجارية على مستوى المحافظات.
أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن إنشاء منصات استثمارية تحت مظلة "البريكس" يجب أن يتم وفق آليات شفافة، وتحت رقابة اقتصادية ومجتمعية، لضمان تحقيق الأثر التنموي المطلوب، وليس مجرد جذب التمويل.
واختتم رئيس تجارية القليوبية تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية تتابع هذه التحركات الدولية عن كثب، وتنتظر رؤية تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد المحلي وتخلق فرصًا حقيقية للنمو في مختلف المحافظات المصرية.