خبراء: تأثيرات القرار إيجابية على الأسعار بالتزامن مع الإفراج الجمركي عن السلع

أكد خبراء اقتصاديون أن قرارات البنك المركزى، أمس، والمتضمنة رفع سعر الفائدة، تُسهم فى ضبط السوق والسيطرة على التضخم، خصوصاً أن تزامنها مع قرار الحكومة ببدء الإفراج الجمركى عن المنتجات قد يُخفض الأسعار تدريجياً فى مدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى إن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يدعم التعديل الناجح فى المسار، من خلال زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، وأن غياب سعر صرف موازٍ ستكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصرى.

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، إن قرارات «المركزى» لها اعتباران، أولهما القضاء على السوق السوداء، والثانى، يخص الحد من التضخم، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة يحد من إنفاق المواطنين للأموال، إضافة إلى أن تحريك سعر الصرف والإفراج عن البضائع يزيد من المعروض من البضاعة الموجودة فى السوق، ما يؤدى لخفض الأسعار.

وأضاف «بدرة» لـ«الوطن» أن الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج والسلع الموجودة فى الموانئ يعمل على زيادة المواد الخام وبدء المصانع فى العمل وزيادة المعروض، الأمر الذى يؤدى لخفض أسعار المنتجات والسلع تدريجياً، متوقعاً أن يتم هذا الانخفاض فى مدة لا تتجاوز شهراً أو شهراً ونصف الشهر.

وشدد على أن توفير الدولة للدولار بعد تحرير سعر الصرف يعمل على ضبط سعر السوق كما ينشط من حركة البيع والشراء، الأمر الذى يدفع بالتجار الذين لديهم بضائع ولم يعرضوها، إلى عرضها للبيع، نظراً لبدء ضخ بضاعة جديدة فى السوق، وهو ما يضع التاجر أمام تحدٍّ صعب، إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.

وقال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى يقوم بالإجراء الأهم وهو تحرير سعر الصرف، بعد سلسلة من الإجراءات التمهيدية للدولة، إذ بدأت تلك الإجراءات منذ اتخاذ الحكومة قراراً بخفض الإنفاق الاستثمارى بنسبة 15% فى خطة العام المالى الجارى وعدم البدء فى مشروعات جديدة.

وأضاف «جاب الله» أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الرواتب والمعاشات وزيادة الحدين الأدنى للأجور والإعفاء الضريبى، وهو ما تم اعتباراً من مارس الجارى كإجراءات استباقية لمساندة المواطنين، قبل قرار تحرير سعر الصرف بينما البنك المركزى رفع أسعار الفائدة لنسبة تاريخية تصل إلى 27 وربع فى المائة، ما مكَّن البنوك لإصدار شهادة بنسبة ربح 30%.

وكل هذه القرارات اتخذت لإنجاح قرار تحرير سعر الصرف، وستكون له آثار إيجابية، أبرزها أن المستثمرين الأجانب سيحولون أرباحهم بالسعر الرسمى، كما أن المستلزمات أو المواد الخام سيتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمى، وذلك بعد قرار الحكومة فتح الموانئ ورجوع حركة الاستيراد والتصدير، بالتزامن مع توافر الدولارات فى البنوك، ما يساعد المنشآت على العمل والإنتاج السريع، وبالتالى انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أنه ستكون هناك تحديدات ولكن سيجرى امتصاصها بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.

وتوقع محمد شادى، الخبير الاقتصادى، أن تشهد الأسعار انخفاضاً تدريجياً، فالأسعار الموجودة فى الأسواق حالياً مرتفعة ومُحددة وفق أسعار الدولار فى السوق الموازية خلال الفترة الماضية، متابعاً: «الأسعار من المرجح أن تنخفض نتيجة قرارات البنك المركزى».

وقال الدكتور صابر شاكر، أستاذ التجارة بجامعة حلوان، إنَّ القرارات تهدف إلى امتصاص السيولة الموجودة فى السوق، موضحاً أنَّ السوق المصرفية بها عملات أجنبية خارج النظام المصرفى وهنا تظهر أهمية قرار «المركزى» لامتصاص هذه العملات الأجنبية الموجودة خارج النظام المصرفى، إلى النظام المصرفى، مؤكداً أن الأسواق مُهيأة بالفعل لتحرير سعر الصرف، ومن الضرورى أن تقوم البنوك بأنشطة استثمارية تجذب الاستثمارات المحلية على وجه التحديد.

وحذر «شاكر» من انتشار العملات الأجنبية المزيفة فى الوقت الحالى كالدولار واليورو، فى السوق غير الرسمية، إذ إن هذه النوعية من العملات شبيهة بالعملة الأصلية من حيث الملامح، ويزداد الطلب عليها فى حالات التضخم المرتفع متابعاً: «الناس بتكون معاها سيولة كتيرة وفيه بيع وشراء كتير».

وأشار إلى أن هذه الأوقات يزيد فيها الطلب على شراء الأصول، سواء العملة الأجنبية أو الذهب، وهو ما يُسمى «التحوط والمضاربة»، أى أن المواطنين يقبلون على العملة الأجنبية والذهب، بدلاً من اقتناء العملة المحلية فقط، وهو ما يُسمى «التحوط»، وكل هذه الأمور تُنعش سوق التزوير، ومن الطبيعى أن يكون التزوير فى العملة المحلية لكن نتيجة الطلب المتزايد على العملة الأجنبية ظهر تزويرها.

وأشار إلى أن التحول الرقمى الذى انتهجته الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة يُحجم من عمليات التزوير بشكل كبير، خاصة أن ماكينات عد المبالغ المالية ليست فقط للعد، وإنما لاكتشاف صحة هذه النقود: «وهنا لا أنصح بعد الفلوس يدوياً، كما أنه دائماً يحدث التزوير فى الفئات المالية الكبيرة».

المصدر: الوطن