"لا سلام لا لعب".. المنتدى الإسلامي الأوروبي يدعو لمنع مشاركة إسرائيل في "أولمبياد باريس 2024"
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أعلن المنتدى الإسلامي الأوروبي عزمه تنظيم مسيرة احتجاجية ضد إسرائيل السبت المقبل، مطالبا بمنعها من المشاركة في جميع الأحداث الرياضية التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال المنتدى في بيان: "ينظم الجمهور السويسري وذوو النوايا الحسنة من جميع أنحاء أوروبا، الذين يشعرون بالقلق إزاء الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، بدعم من المنتدى الإسلامي الأوروبي، مسيرة ضد إسرائيل في 9 مارس 2024، من الساعة 12:00 إلى 14:00 بتوقيت وسط أوروبا، أمام مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان، سويسرا".
وأضاف: "سيشارك أفراد من جميع أنحاء أوروبا، وهدفنا هو رفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين. إننا نسعى إلى حث اللجنة الأولمبية الدولية على استبعاد دولة إسرائيل من الحركة الأولمبية الدولية، وبشكل أكثر تحديدا، من الألعاب الأولمبية طالما استمرت الإبادة الجماعية والمذبحة غير المسبوقة للأطفال في غزة".
وأكد البيان أن "عدم تحرك اللجنة الأولمبية الدولية يعد إهانة لمشاعر المجتمع العالمي واستهزاء بالمبادئ الأولمبية التي أرساها بيير دي كوبرتان الذي قال: "أيتها الرياضة أنت السلام". ويحدونا الأمل في أن تسود المُثُل الأولمبية، وأن تدرس اللجنة الأولمبية الدولية فرض حظر على مشاركة إسرائيل في جميع الأحداث الرياضية، بما في ذلك أولمبياد باريس 2024".
وشدد المنتدى الإسلامي أنه "لم يعد بإمكاننا التسامح مع الألعاب السياسية للقيادة الحالية للجنة الأولمبية الدولية. المعايير المزدوجة غير مقبولة في الحركة الأولمبية الدولية".
وأضاف في البيان: "يعد هذا الاحتجاج جزءا من حملة أوسع بدأها أصحاب النوايا الحسنة في جميع القارات الست لمحاسبة إسرائيل على أعمالها غير القانونية ولمواءمة المؤسسات الرياضية الدولية مع الدعوات العالمية للعدالة والسلام".
واختتم المنتدى بيانه قائلا: "انضم إلينا ونحن ندافع عن العدالة والسلام والروح الحقيقية للألعاب الأولمبية. لا تكن متواطئا في الإبادة الجماعية الفلسطينية. امنعوا إسرائيل من المشاركة في الألعاب الأولمبية الآن".
وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في الفترة من يوم الجمعة 26 يوليو 2024 إلى يوم الأحد 11 أغسطس 2024، في العاصمة الفرنسية باريس، وستقام 329 منافسة رياضية في 32 رياضة، بمشاركة مجموع 206 لجنة أولمبية وطنية بالإضافة إلى الفريق الأولمبي للاجئين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة اللجنة الأولمبية الدولية باريس تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة اللجنة الأولمبیة الدولیة المنتدى الإسلامی
إقرأ أيضاً:
المشاط تجتمع مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG) في مصر برئاسة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية (DPG)في مصر، برئاسة مشتركة بين السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيدة صوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وبحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، السفارات الألمانية، الكندية، اليابانية، الفرنسية، والمملكة المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي المشترك بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية في مصر.
ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع انعقاد اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تضم شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات الدولية والمنظمات الإنمائية في مصر، بهدف تعزيز قنوات الاتصال واستدامة التشاور على المستوي الاستراتيجي، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأولويات الدولة التنموية، وفقاً لرؤية مصر 2030.
تناول اللقاء العديد من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، وأهمية تكثيف وتركيز جهود الشركاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق تنسيق كامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يتيح تعظيم واستدامة الأثر التنموي من الموارد الإنمائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ضوء اتجاه الدول لخفض التمويلات التنموية وإعادة توجيهها للأولويات الداخلية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا اللقاء يعد منصة حيوية لبحث ومناقشة مجالات التعاون المحتملة التي تحقق تضافر الجهود، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتجنب التكرار والتداخل في المبادرات والمشروعات والتدخلات علي أرض الواقع، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل والاعتماد علي استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط. كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، مؤكدةً أن هذا الحضور المتنوع يعكس الاهتمام الدولي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، والالتزام المشترك بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات.
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة، من خلال تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم أثر الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت "المشاط"، إلى إطار عمل الوزارة «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، والذي يُركز على بناء اقتصاد مرن ومستدام، معتمداً على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد، ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات ذات القدرة التصديرية، تحسين بيئة الأعمال والتمكين الكامل للقطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب دفع الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تسهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، والتي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة، وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت «المشاط»، أن الوزارة تعتبر عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، لذلك تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي ومدروس، إلى جانب مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
وأضافت أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تألوا الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بديناميكيات سوق العمل وضمان خلق بيئية تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المنوط بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالشراكة الوثيقة مع وزارة العمل.
وفيما يتعلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط" على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية التي تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز من فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز من قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، علاوةً على بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة