مجلس الأمن يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يدرس مجلس الأمن الدولي الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ 11 شهرا بين الجيش وقوات الدعم السريع، حسبما قال دبلوماسيون.
ويتفاوض المجلس المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته بريطانيا، وقال دبلوماسيون إنه قد يطرح للتصويت الجمعة.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه “رويترز”، جميع الأطراف إلى “ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”، قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وتتهم الولايات المتحدة الطرفين المتحاربين بارتكاب جرائم حرب، وتقول إن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معه اترتكب جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات، ونزح نحو 8 ملايين عن منازلهم، كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين، الأربعاء: “المجتمع الدولي لا يبذل ما يكفي لمعالجة هذه الأزمة الرهيبة”.
وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي، في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة الذي اطلعت عليه “رويترز” في يناير.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على “الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار”، ويطالبهم بـ”دعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم”.
ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الأعضاء الخمسة الدائمين، الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام