الداخلية تفتحص الأقسام الإجتماعية بالعمالات و الأقاليم
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطلقت مصالح وزارة الداخلية سلسلة افتحاصات شملت أقساما اجتماعية في عدد من الأقاليم، خاصة ما يتعلق بتدبير وتنزيل مقررات اللجان الإقليمية للتنمية البشرية، إذ تم تسجيل تمرير إستفادات مشبوهة لمنتخبين أعضاء في لجان توزيع الدعم.
وكشفت التحريات وجود خروقات خطيرة في سجلات المبادرة الوطنية، المعتمدة من قبل أقسام إجتماعية ببعض العمالات، يتهم موظفوها بالتواطؤ بصرف الملايير من أموال الدولة بمنطق الزبونية، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وإتهمت فعاليات حقوقية في مراسلات توصلت بها مصالح الداخلية، منتخبين أعضاء باللجان الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعبث بأموال دعم عمومي، بمباركة موظفين، رغم أن تلك الميزانيات مرصودة من الدولة لدعم الفئات الهشة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.