شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. قضية مسلسل «بيت الرفاعي»
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
يهل علينا بعد أيام قليلة، شهر رمضان المبارك، ويبدأ معه عرض مجموعة من المسلسلات التي تناقش عدة قضايا اجتماعية مهمة، من بينها مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي تدور أحداثه حول مشكلات عائلية تحدث داخل بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على الأبناء، في حبكة درامية يتصدى لبطولتها الفنان أمير كرارة، على مدار 30 حلقة، مقدما تجربة جديدة مليئة بالإثارة.
خلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في شروط وقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة، القضية التي يناقشها مسلسل بيت الرفاعي، بحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض.
ووضع قانون العقوبات معايير محددة لمواجهة كل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، كما أعطى الحق للمرأة في طلب نصيبها الشرعي حال امنتع أحد عن ذلك، لاسترداد نصيبها، ووضع شروط لوقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وعقوبتها، كالتالي:
- أن يكون هناك تركة مملوكة للموروث.
- أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة وفي حيازته.
- امتناع الشخص الحائز للميراث عن تسليمه لمن يحق له الورث.
• المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم المرأة دعوى لطلب حقها في الميراث أمام المحكمة:
- إعلام شرعي للورث.
- مسندات ملكية المورث.
- تقديم مستندات تفيد بحيازة الشخص الممتنع عن تقديم الورث.
- حكم من الريع أو الفرز والتجنيب.
- تقديم تقرير الخبير.
- يجب على السيدة التي منعت أو حرمت من أخذ نصيبها إثبات ذلك، بأن حائز التركة «الميراث» امتنع عن إعطائه للمستحقين، ويثبت ذلك بإنذار الشخص المتضرر «للشخص واضع اليد» على الميراث، وهو غير وجوبى.
- صدور حكم مدنى بالريع أو الفرز، ويجب أن توضح حصة الميراث المطالب بها بالإنذار وبعريضة الجنحة المباشرة.
يقول أشرف ناجي، إن من الجرائم المعاقب عليها في القانون هي «الامتناع العمد عن تسليم الورثة النصيب الشرعي من الميراث، وتكون تلك الجريمة ركنها الأساسي توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصد لمنع الوارثة من استحقاقهم لنصيبهم، وحجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة كحجب عقود الملكية المورثة وخلافها من السندات».
وتأتي جريمة الامتناع عن تسليم أي مستندات تدل على استحقاق الميراث، إذ اشترط المشرع قبل تحريك أي دعوى جنائية بأن يكون «الوريث» طالب من تحت يده المستند، وامتنع الشخص عن تسليمه له، ويتحقق الطلب والعلم، وذلك يعتبر توجيه إنذار رسمى على يد محضر، أو خطاب مسجل بعلم وصول، «وفي حالة العود تغلظ عقوبة الحبس ولا تقل عن سنة»، وفقا للمحامي.
الحبس عقوبة إخفاء المستنداتجاءت المادة رقم 49، من الباب التاسع من العقوبات بأن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر من قانون العقوبات، لكل من امتنع عمداً عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث أو حجب مستند يؤكد نصيب للوارث، أو من امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة لمدة سنة حالة العودة».
وللحفاظ على صلة الرحم، جاء اقتراح من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، بتضمين المشرع نص يجيز الصلح في جميع مراحل التقاضي حتى بعد صدور الحكم النهائي، أو خلال تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتم إقراره ضمن التعديلات التى أدخلت على القانون، إذ يوضح المحامي أشرف ناجي: «يجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وحتى لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دراما المتحدة مسلسلات رمضان رمضان 2024 دراما رمضان بیت الرفاعی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام