رئيس حقوق إنسان النواب يبحث مع عضو بالبوندستاج القضايا ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
بحث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان اليوم /الخميس/ مع النائبة ريناتا ألت رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاج) للكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض رضوان -خلال اللقاء- أوضاع حقوق الإنسان في مصر والتطور الملحوظ الذي شهدته الدولة المصرية في هذا المجال منذ عام 2014 وإلى الآن خاصة بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، ومخرجات الحوار الوطني وما مرت به مصر من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية واجهتها على المستوى المحلي.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تطرق رضوان إلى استضافة مصر لما يزيد عن 10 ملايين لاجئ، والحرب على غزة وما يشهده الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، والعمليات الإجرامية التي تعد ضد كافة المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن ما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني هو ممارسات ممنهجة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مؤكدا ضرورة توحيد الصفوف الدولية لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين منظمة الأونروا من استئناف عملها لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للحد من الوضع الكارثي في غزة.
وشدد رضوان على أهمية عمل البرلمانيين سويا على جميع الأصعدة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وضمان استمرار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.