ردًا على واقعة «كوبنهاجن».. أمين «التعاون الإسلامي»: الحق في حرية التعبير ينطوي على مسؤوليات
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ردًا على واقعة كوبنهاجن أمين التعاون الإسلامي الحق في حرية التعبير ينطوي على مسؤوليات، أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ردًا على واقعة «كوبنهاجن».
أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بأشد العبارات إقدام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية، كوبنهاجن، معرباً عن عميق الاستياء إزاء تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، التي تمثل تحريضاً على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز، منبهاً إلى عواقبها الخطيرة.
وأشار الأمين العام، إلى مضمون البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي المنعقد في 02 يوليو 2023، والذي يوضح أن مثل هذه الاستفزازات تتعارض مع روح المادتين (19) و (20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا يمكن تبريرها تحت ذريعة حرية التعبير أو الرأي.
وأوضح أن «الحق في حرية التعبير والرأي ينطوي على مسؤوليات بموجب القانون الدولي، الذي يحظر بوضوح أي تحريض على الكراهية الدينية والتعصب والتمييز»، كما لفت إلى أهمية مضمون القرار بشأن «مكافحة الكراهية الدينية» التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمده مؤخراً مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحث الأمين العام الحكومة الدنماركية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الأفعال الاستفزازية وتجنب تداعياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الإسلامی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |