أموال دراسات الأحزاب.. هذا تعليق الحكومة
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
علقت الحكومة، اليوم الخميس، على توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها المممولة عبر الدعم العمومي.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في رد مقتضب على سؤال صحفي بهذا الخصوص إن "الحكومة في تعاطيها وتعاملها مع مختلف المؤسسات الدستوية، في إطار احترام دقيق للدستور ولمختلف القوانين المنظمة لهذه المؤسسات".
وخلف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المرتبط بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، جدلا فيما يخص الإشكالات المتعلقة بصرف هذا الدعم،
في المهام والدراسات والأبحاث، وكذا استفادة مراكز دراسات معينة من مبالغ دعم بعض الأحزاب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.