رواد السوشيال: إثيوبيا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بأرض الصومال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عادت “ أزمة الصومال وإثيوبيا" إلي حديث الساعة عبر منصة تويتر سابقًا “x حاليًا”، مع تداول رواد السوشيال ميديا بأن أديس أبابا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بـ"صوميالاند".
اثيوبيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال وسط رد فعل إقليمي عنيف تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بأرض الصومال وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرج.
وفي يناير، وقعت إثيوبيا غير الساحلية، اتفاقا مبدئيا لتصبح أول دولة تعترف بسيادة أرض الصومال مقابل الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما.
وأثارت مذكرة التفاهم ضجة في الدول المجاورة، حيث قالت دولة الصومال إنها "ستدافع عن وحدة أراضيها" وحثت مصر ودول أخرى على توخي الحذر.
خلال المحادثات الأخيرة في نيروبي مع الرئيس الكيني ويليام روتو ، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن استعداده "للتراجع"، عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الصفقة في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال ، حسبما قال قيادات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
وقال مسؤولون إثيوبيون سرا، للمسؤولين الأجانب إن البلاد قد تكون على استعداد "للتخلي عن اعترافها" بأرض الصومال، وفقا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا.
كما أثار روتو، الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ ، الذي كان يزور كينيا في نفس الوقت مع رئيس الوزراء الاثيوبي.
في حين أن إثيوبيا لم تنسحب رسميا من صفقة أرض الصومال ، مع حرص آبي أحمد على الوصول إلى السواحل ، يحذر المانحون الرئيسيون من أن الاتفاقية قد تشعل الصراع في منطقة غير مستقرة.
وتعتبره الصومال "غير قانوني" و"ضم".
صوماليلاند توجه رسالة لصومالومن جانبه رفضت “صوماليلاند”، بشكل لا لبس فيه، البيان الذي أدلت به الصومال أخيرًا بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وتؤكد أن مذكرة التفاهم تعني "قرارًا سياديًا اتخذته دولتان مستقلتان" ولا تتوقف على موافقة طرف ثالث.
في بيان صدر في 11 فبراير 2024، أوضحت أرض الصومال أن الاتفاق مع إثيوبيا يقوم على مبادئ "الاحترام المتبادل" و"التطلعات إلى مزيد من الاستقرار الإقليمي".
وفي تلك اللحظة، حثت الحكومة الصومالية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التنديد بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"انتهاك واضح لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه".
وتدعي الحكومة الصومالية أنه لا توجد إدارة إقليمية، بما في ذلك أرض الصومال، تمتلك سلطة الدخول في اتفاقات مع دول أجنبية دون موافقة فيدرالية.
وقد أبطلت الصومال رسميًا مذكرة التفاهم، معتبرة أنها "لاغية وباطلة"، وتعهدت باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع تنفيذها.
علاوة على ذلك، أشار الصومال إلى أن الاتفاق هو "عامل مزعزع للاستقرار" في القرن الأفريقي، ويمثل "تهديدا وجوديا" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في دعم سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.
وحثت الصومال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على إدانة ما تعتبره "عدوانًا غير مبرر" من جانب إثيوبيا.
كما أعربت الصومال عن قلقها من أن مذكرة التفاهم تقوض التطورات الأخيرة التي حققتها الحكومة الفيدرالية، مثل تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، والانضمام إلى الكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الصومال من أن الاتفاق غير الملزم يمكن أن يوفر لحركة الشباب الإرهابية فرصة لاستغلال الانقسامات وعكس التقدم المحرز في جهود مكافحة الإرهاب.
وردًا على تأكيدات الصومال، اتهمت أرض الصومال الصومال بتجاهل صارخ للقانون الدولي و"الحق الأصيل في تقرير المصير" لسكان أرض الصومال.
وعلاوة على ذلك، أكد أن مذكرة التفاهم تحترم السلامة الإقليمية لجميع الأطراف المعنية وتعزز العلاقات السلمية والتعاون.
بالإضافة إلى ذلك، حثت أرض الصومال على "التخلي عن التأكيدات التي عفا عليها الزمن" فيما يتعلق بوضعها واحترام الإرادة الجماعية لسكان أرض الصومال.
وأعادت تأكيد موقفها كدولة مستقلة، يحكمها دستورها ومبادئها الديمقراطية، التي تمكنها من الدخول في اتفاقات مع شركاء متراضين رهنًا بموافقة التشريعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بأرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
السودان والإتحاد الأفريقي
نحن، السودانيين، من مؤسسي الإتحاد الأفريقي في عام 2002م ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963م وتحقق ذلك عبر العمل الدبلوماسي الدؤوب، والتواصل السياسي القاصد، مع أشقائنا وأصدقائنا من الدول والشعوب.
ولنا كل الحق بموجب السبق التأسيسي، وما قدمنا من دعوم متطاولة ومشهودة، مادياً ومعنوياً، وعلى مدى ستين عاماً وتزيد، ولن نتنازل عن مكتسباتنا وحقوقنا المشروعة، والمتوارثة من أجيال الحكم السالفة من لدن آباء الإستقلال، وليس لنا الحق في ظلم شعبنا وبلادنا، بالتنازل طوعاً عن إرثها الدبلوماسي والسياسي الإقليمي والدولي الممتد، للغرباء والدخلاء، ولا العملاء المأجورين، ليحتلوا مواقعنا المحرزة، بالمكر والإرتزاق، ومهر البغي المحرم، لينفثوا عبرها سمومهم العميلة، وفكرهم الفاسد المستورد، وتأجيج أحقادهم على عقيدة ومآثر وتراث شعب السودان، عبر إذكاء دعاوى التمزق والتفرقة والتشرذم والكراهية، وإرصاد أعداء العقيدة والتقاليد والإرث التليد.
ذلك كذلك، لأنه ليس هناك لأي أحد، كائن من كان، حق، ولا فيتو، ولا قدم سبق، أكثر منا في تلكم المنظومات الإقليمية.
نعم هناك مواثيق حاكمة يتعين احترامها والتعامل معها عبر التقاضي والدبلوماسية والسياسة الإقليمية، وكان ذلك العهد بنا وديدننا منذ الإستقلال.
ولكن هذه سالفة ناشزة، عدَت على بلادنا وإرثها الدبلوماسي الذي تعرض للإنتهاك المريع قصداً من المخططين لإضعافنا وإنهاكنا. ولم يحدث قط في تاريخ الدبلوماسية الوطنية ومنذ الإستقلال أن تعرضنا لمثل هذا الضعف المهني إلا في عهد هذه الشرذمة المارقة المرتزقة، التي ذبحت الدبلوماسية، بالفصل التعسفي، والتشريد المتعمد، والإقصاء الأيدولوجي البغيض.
ولكن رغم تآمر وظلم ذوي القربى من اللئام، وخذلان الجوار، ومكر الكيل بمكيالين،
فلبلادنا علينا ألا نُذَل ولا نستكين ولا نُهان، بل نقول: “لا” بملء أفواهنا، للخسف الذي يطال شعبنا وبلادنا ومقدراتها ومواردها.
هذه هي معركة الدبلوماسية الماثلة والتي يتعين خوضها جنباً لجنب مع من يضعون أرواحهم اليوم على خط النار، وفي كل مسارح عمليات معركة الكرامة.
فالمعركة الدبلوماسية هي عنوان وموضوع السيادة الوطنية.
ولكن المؤامرات والتدخلات التاريخية ضد السودان ماضية، تترى منذ غزوة كتشنر، وإلغاء الإرث القانوني والتشريعي والقضائي بقلم الجنرال ريجنالد وينقيت، الحاكم العام للغزو.
واليوم نعيش نسختة الغزو التالية، المُعدّة بتدابير مسبقة، وتنسيق ماكر، مع من ارتضوا خيانة أوطانهم، ممن عقُّوا وطنهم، فباعوا شرفهم وقيّمهم بعرض زائل، فتآمروا، وترّسوا، ودمروا، ونهبوا، واغتصبوا، واغتالوا وقتلوا، ليصلوا بالبلاد وفق مراد المخطط المرسوم لهذه النهايات الكارثية البائسة.
فاليوم يجيئ تعيين د. كامل إدريس رئيسا للوزراء كدليل دامغ، من شاهد عيان موثوق، على مشروعية ولاية الرئيس المنقلب عليه في 11 أبريل 2019م، المشير عمر البشير، والذي توثّق الجرم الذي طاله ببيان قيادة الجيش الذي بثته القناة القومية.
فقد كان السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي هو من ضمن عدد ممن نافسه من المواطنين في تلك الانتخابات، التي جرت عام 2010م وتحت إشراف ومراقبة فُرُق متخصصة من الإتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، ومركز كارتر، وعديد المنظمات الإقليمية والدولية، والأمر موثّق ومنشور في كل الأسافير والفضائيات. فالتدليس مهما تعاظم لن يخفي الحقيقة والوقائع. ولكن لا عصمة لأحد عن المساءلة القانونية مهما عظم شأنه. ولكن الأمر الملزم لنا شرعا وفريضة: “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا” .. عدم الصدق في القول ظلم، ومن يكتم الشهادة ظالم، والمظلوم مأذون له أن يجهر بالسوء من القول.
د. حسن عيسى الطالب
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار