رواد السوشيال: إثيوبيا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بأرض الصومال
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
عادت “ أزمة الصومال وإثيوبيا" إلي حديث الساعة عبر منصة تويتر سابقًا “x حاليًا”، مع تداول رواد السوشيال ميديا بأن أديس أبابا تدرس التراجع عن خطة الأعتراف بـ"صوميالاند".
اثيوبيا ترفض الاعتراف بأرض الصومال وسط رد فعل إقليمي عنيف تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بأرض الصومال وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرج.
وفي يناير، وقعت إثيوبيا غير الساحلية، اتفاقا مبدئيا لتصبح أول دولة تعترف بسيادة أرض الصومال مقابل الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما.
وأثارت مذكرة التفاهم ضجة في الدول المجاورة، حيث قالت دولة الصومال إنها "ستدافع عن وحدة أراضيها" وحثت مصر ودول أخرى على توخي الحذر.
خلال المحادثات الأخيرة في نيروبي مع الرئيس الكيني ويليام روتو ، أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن استعداده "للتراجع"، عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الصفقة في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال ، حسبما قال قيادات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنا.
وقال مسؤولون إثيوبيون سرا، للمسؤولين الأجانب إن البلاد قد تكون على استعداد "للتخلي عن اعترافها" بأرض الصومال، وفقا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا.
كما أثار روتو، الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ ، الذي كان يزور كينيا في نفس الوقت مع رئيس الوزراء الاثيوبي.
في حين أن إثيوبيا لم تنسحب رسميا من صفقة أرض الصومال ، مع حرص آبي أحمد على الوصول إلى السواحل ، يحذر المانحون الرئيسيون من أن الاتفاقية قد تشعل الصراع في منطقة غير مستقرة.
وتعتبره الصومال "غير قانوني" و"ضم".
صوماليلاند توجه رسالة لصومالومن جانبه رفضت “صوماليلاند”، بشكل لا لبس فيه، البيان الذي أدلت به الصومال أخيرًا بشأن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وتؤكد أن مذكرة التفاهم تعني "قرارًا سياديًا اتخذته دولتان مستقلتان" ولا تتوقف على موافقة طرف ثالث.
في بيان صدر في 11 فبراير 2024، أوضحت أرض الصومال أن الاتفاق مع إثيوبيا يقوم على مبادئ "الاحترام المتبادل" و"التطلعات إلى مزيد من الاستقرار الإقليمي".
وفي تلك اللحظة، حثت الحكومة الصومالية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على التنديد بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"انتهاك واضح لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه".
وتدعي الحكومة الصومالية أنه لا توجد إدارة إقليمية، بما في ذلك أرض الصومال، تمتلك سلطة الدخول في اتفاقات مع دول أجنبية دون موافقة فيدرالية.
وقد أبطلت الصومال رسميًا مذكرة التفاهم، معتبرة أنها "لاغية وباطلة"، وتعهدت باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لمنع تنفيذها.
علاوة على ذلك، أشار الصومال إلى أن الاتفاق هو "عامل مزعزع للاستقرار" في القرن الأفريقي، ويمثل "تهديدا وجوديا" للمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي المتمثلة في دعم سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها.
وحثت الصومال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على إدانة ما تعتبره "عدوانًا غير مبرر" من جانب إثيوبيا.
كما أعربت الصومال عن قلقها من أن مذكرة التفاهم تقوض التطورات الأخيرة التي حققتها الحكومة الفيدرالية، مثل تخفيف عبء الديون، ورفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، والانضمام إلى الكتلة التجارية لمجموعة شرق إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الصومال من أن الاتفاق غير الملزم يمكن أن يوفر لحركة الشباب الإرهابية فرصة لاستغلال الانقسامات وعكس التقدم المحرز في جهود مكافحة الإرهاب.
وردًا على تأكيدات الصومال، اتهمت أرض الصومال الصومال بتجاهل صارخ للقانون الدولي و"الحق الأصيل في تقرير المصير" لسكان أرض الصومال.
وعلاوة على ذلك، أكد أن مذكرة التفاهم تحترم السلامة الإقليمية لجميع الأطراف المعنية وتعزز العلاقات السلمية والتعاون.
بالإضافة إلى ذلك، حثت أرض الصومال على "التخلي عن التأكيدات التي عفا عليها الزمن" فيما يتعلق بوضعها واحترام الإرادة الجماعية لسكان أرض الصومال.
وأعادت تأكيد موقفها كدولة مستقلة، يحكمها دستورها ومبادئها الديمقراطية، التي تمكنها من الدخول في اتفاقات مع شركاء متراضين رهنًا بموافقة التشريعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بأرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.
ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات.
وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد.
وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين.
وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية -عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب- هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا.
وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه.
وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
خيبة أملوسيكون فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب أمرا صادما وغير اعتيادي، إذ إن الولايات المتحدة دولة عضو والبلد المضيف للأمم المتحدة، التي أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949.
إعلانوقال وليام ديري مدير مكتب الأونروا في واشنطن إن الوكالة "ستشعر بخيبة أمل" إذا كان المسؤولون الأميركيون يناقشون بالفعل تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".
وأضاف ديري "منذ يناير/كانون الثاني 2024، تحقق 4 جهات مستقلة في حيادية الأونروا، من بينها مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي. وتوصلت جميعها إلى النتيجة نفسها، وإن كان ذلك قد حدث في أوقات مختلفة ومن وجهات نظر مختلفة، وهي أن الأونروا جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".
وردا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل مثبت في مساعدة وتحريض الإرهابيين"، وقال إن "كل شيء مطروح على الطاولة. ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".
ولم يرد البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها بوجه عام تجميد أصول وفرض حظر سفر يستهدف أفرادا وكيانات بعينها.
ويساهم عشرات من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إذا ما كان مسؤولون أجانب ربما يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة إذا قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها على أساس مزاعم مرتبطة بالإرهاب.
وتعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.
ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي على مدى عامين في كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.
ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟