«الدستورية»: المحكمة العمالية مختصة دون غيرها بـ توقيع جزاء فصل العامل من الخدمة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمًا بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، أن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل.
وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية، وبما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور.
اليوم.. أولى جلسات محاكمة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب
تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب بالمطرية لـ 21 مارس
الداخلية تضبط بائعي أجهزة ريسيفر تبث القنوات المشفرة دون تصريح في المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختصاص المحكمة العمالية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة المحكمة الدستورية المحکمة العمالیة
إقرأ أيضاً:
20 سنة خدمة شرط استحقاق المعاش عند الاستقالة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة المؤمن عليه من الخدمة، تتضمن أن يمنح مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد عن سنة حتى 19 سنة و11 شهراً، فيما يمنح المعاش عن بلوغ مدة الخدمة 20 سنة (19 سنة، 11 شهر، و1 يوم) حيث إن جزء الشهر في القانون يجبر إلى شهر كامل، مشيرة إلى أنه يشترط لصرف المعاش في حالة الاستقالة أن يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الخمسين.
أوضحت أنه في حالات انتهاء الخدمة لأسباب صحية، بسبب عجز كلي أو عدم اللياقة الصحية، لا يشترط مدة خدمة محددة لاستحقاق المعاش، حيث يُكتفى بأن يكون المؤمن عليه مشتركاً لدى الهيئة، وتُقّدر نسبة العجز أو عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
وبينت أنه يجوز الخصم أو الحجز على المعاش أو المكافأة وفق شروط تتضمن أن يكون تسديداً لدين النفقة المحكوم بها من القضاء، أو تسديداً لدين الحكومة لأسباب تتعلق بالعمل أو لاسترداد ما صُرف للمؤمن عليه من مبالغ دون وجه حق خلال خدمته، مع عدم تجاوز نسبة الخصم ربع المعاش أو المكافأة. وذكرت أن الآثار التي تترتب على استحقاق المؤمن عليه للمعاش أو المكافأة، عند انتهاء خدمته بقرار تأديبي من جهة العمل، تتضمن أنه إذا كان المؤمن عليه صاحب مكافأة أو مستحقاً لمعاش تقاعدي، فيحرم من الربع.
وكانت الهيئة أكدت أهمية إلمام صاحب العمل والمؤمن عليه بمتطلبات وشروط الحصول على خدمة صرف المستحقات التأمينية، وهي الخدمة التي تتيح لصاحب العمل تقديم طلب إنهاء الخدمة لصرف المستحقات سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية خدمة.
بينت الهيئة أنه يتم التقديم على الخدمة عبر منصة «معاشي»، ويجب أن يكون صاحب العمل مسجلاً ولديه حساب على بوابة أصحاب العمل في المنصة، كما يجب أن يكون المؤمن عليه المعني بالخدمة مسجلاً أيضاً ولديه حساب بملف شخصي مُحدث على بوابة الأعضاء في منصة «معاشي».
وتختلف المستندات الأساسية المطلوبة وفقاً لأسباب إنهاء الخدمة، وبمجرد استلام الطلب المستوفي للشروط من قبل الهيئة يتم إنجاز المعاملة خلال 10 أيام عمل.
ولفتت الهيئة إلى أن المؤمن عليه يستحق المكافأة المالية المرتبطة بنهاية الخدمة وفقاً للقوانين التي تطبقها بناءً على عدد سنوات الخدمة، علما بأن أقل مدة خدمة مطلوبة لاستحقاق المكافأة هي سنة فأكثر، ولا يحق للمؤمن عليه الاختيار بين المعاش التقاعدي أو المكافأة متى ما استوفى شروط أحدهما.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة