تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عدد من مسؤولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتهمة ارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان لها، إنه “في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك”.
وأضافت: “بتوسيع دائرة التحريات تم الكشف عن تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات”.
وأوضحت: “بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط المتهمين، حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير”.
وأشار البيان إلى أنه “بالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارا بـحبس المتهمين احتياطيا وجاري استكمال التحقيقات”.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
شاب ينتحل هوية شخص “متوفي” للتملص من المسؤولية الجزائية في قضية مخدرات
قدم شاب في العقد الثالث من العمر هوية شخص “ميت” خلال توقيفه من قبل مصالح الشرطة بالشراقة وبحوزته قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي وذلك بهدف التملص من المسؤولية الجزائية.
المتهم مثل مساء اليوم أمام محكمة الشراقة بموجب إجراء المثول الفوري لمواجهة تهم حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك وانتحال هوية الغير.
وجاء توقيف المتهم خلال عملية تفتيش روتينية خضع لها المتهم من قبل مصالح الشرطة القضائية ،أين عثر بحوزته على قطعة مخدرات موجهة لاستهلاكه الشخصي، أين تم تحويل المعني على مركز الشرطة وسماعه على محضر رسمي، وخلال استجوابه قدم المتهم هويته والتي تبيت لاحقا انها ليست هويته الشخصية وتبين بعد التدقيق فيها ان الهوية المقدمة هوية شخص متوفي ليتم توجيه التهمة السالف ذكرها والمتعلق بانتحال هوية الغير.
المتهم اعترف بالمخدرات المضبوطة بحوزته وأكد انها موجهة لاستهلاكه الشخصي، وبرر تقديم هوية شخص متوفي خوفا على إيداعه الحبس، كون زوجته على أبواب وضع حملها، وطالب على لسان دفاعه افادته بأقصى ظروف التخفيف.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين و 100 ألف دج بحقه مع أرجاء النطق بالحكم للاسبوع المقبل.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس