مصر القومي في يوم الشهيد: الدولة تقدر بطولاتهم ودفاعهم عن تراب الوطن
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
وجه حسام حسن امين اكتوبر بحزب مصر القومي، تحية تقدير واعتزاز للشهيد المصري في يومه الذي يوافق 9 مارس من كل عام، قائلا: أبطال مصر وشهداؤها قدموا أبرز وأخلص العبر والدروس للدفاع عن الوطن، مشيرا إلى أن الشعب المصري يُقدر الدور الثمين الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب.
وأوضح حسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن جنود مصر وابطالها يواصلون تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، ومصر لا تنسى شهداءها الأبرار، وأسرهم وذويهم دائمًا في قلب ووجدان الدولة المصرية، والتي لا تدع مجالاً إلا وتحرص على رد الجميل لأسر الشهداء على ما بذلوه فداء للوطن، لافتا إلى حرص الرئيس السيسي على حضور احتفالية يوم الشهيد كل عام.
وأشار حسام حسن، إلى تقدير الرئيس السيسي واحتفائه بتضحيات الشهداء وتكريم أرواحهم وذويهم عاما بعد آخر، بما يؤكد استمرار الفخر والتقدير بمسيرة هؤلاء الابطال من جانب القيادة السياسية.
وشدد امين اكتوبر، أن مصر تمكنت بفضل الله ثم قيادتها الحكيمة من اجتياز تحديات صعبة، سواء كانت أمنية أو سياسية أو اقتصادية وصون التراب الوطني، وحماية مقدرات الشعب، التي ضحى من أجلها الشهداء على مدار التاريخ.
واختتم حسام حسن: بالدعوة إلى الله أن يحفظ مصر وقيادتها ويرحم شهداءها الذين تصدوا للاحتلال الإسرائيلي واستطاعوا استعادة سيناء ثم تصدوا للإرهاب وحافظوا على وحدة الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوم الشهيد مصر القومي حزب مصر القومي القوات المسلحة السيسي
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يجدد التزامه بمواصلة دوره المستقل
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العالم يواجه منظومة معقدة من التحديات، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، جميعها أثرت بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم، ومع هذه التحولات، يتراجع الإحساس بالأمان في بعض المناطق، وتبرز الحاجة إلى تعزيز قيم العدالة والإنصاف والحماية القانونية بصورة أشد وضوحا من أي وقت مضى.
وأوضح المجلس في بيان أصدره اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والمتفق عليه يوم 10 ديسمبر من كل عام، أنه في ظل هذا المشهد العالمي، تعتبر حماية الحقوق والحريات ليست مجرد التزام قانوني، بل هي حجر أساس لاستقرار أي مجتمع وقدرته على التقدم. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما تحمله من مبادئ عدم التمييز، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تُترجم إلى سياسات وتشريعات وممارسات تؤثر في حياة المواطن اليومية.
وأشار المجلس في بيانه، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة جهودا مهمة على مستوى تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، ويعتبر المجلس أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بوصفها جزءًا من مشروع وطني أشمل لبناء دولة قادرة على الاستجابة لتحديات العصر، ورغم ما تحقق، فإن المجلس يدرك أن مسار حقوق الإنسان هو مسار تراكمي يحتاج إلى متابعة دقيقة، ومراجعة مستمرة، واستعداد دائم لتصحيح المسارات.
وأفاد المجلس، أنه وفقا لاختصاصاته القانونية، يواصل أداء دوره في متابعة حالة حقوق الإنسان عبر أدوات متعددة تشمل تلقي الشكاوى، وزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، وإعداد التقارير، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات العامة التي تمس الحقوق والحريات، ويهدف هذا العمل إلى تعزيز مبادئ المحاسبة، وإزالة أسباب الانتهاكات، ودعم المؤسسات الوطنية في تنفيذ التزاماتها الدستورية والإنسانية.
وأضاف: وحرص المجلس على التأكيد أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فتمتع المواطن بفرص عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن اللائق جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وتحقيق التوازن بين مختلف فئات الحقوق يعد ضرورة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، التزامه الكامل بمواصلة دوره المستقل والمهني، وتعزيز شراكته مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها مسؤولية جماعية. كما يعيد التأكيد على أن الكرامة الإنسانية بكل ما تحمله من معانٍ للحرية والاحترام والمساواة هي الأساس الذي يُبنى عليه أي نظام ديمقراطي حديث، وهي الغاية التي يعمل المجلس على دعمها وحمايتها.