برلماني: المجازر الإسرائيلية في غزة وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والإنسانية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي قطاع غزة وارتكاب المئات من المجازر بحق المدنيين العُزل سيظل وصمة عار علي جبين المجتمع الدولي والإنسانية، في ظل ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تستهدف تجريع الفلسطينيين القامعين تحت الحصار منذ أكتوبر الماضي.
وأشار إلي أن أكثر من 90٪ من سكان القطاع يعتمدون علي المساعدات الإنسانية في توفير الغذاء، في ظل تعمد إسرائيلي لتحويل القطاع إلي منطقة غير قابلة للحياة.
وأضاف "محسب"، أن الاحتلال الإسرائيلى تسبب في خسائر مباشرة في قطاع غزة تجاوزت 30 مليار دولار، فيما بلغ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين 110 آلاف، سقطوا خلال 2721 مجزرة خلال 155 يوما، حيث تسببت هذه المجازر في استشهاد وفقدان 30 ألفا 960 شخصا، بينهم 13 ألفا و500 طفل، و9 آلاف من النساء، موضحا أن سياسة الحصار والتجويع وغياب الرعاية الصحية التي استهدفتها اسرائيل تسببت في نزوح 90% من سكان القطاع جنوبا.
وانتقد عضو مجلس النواب، فشل مجلس الأمن فشل بشكل متكرر في الاضطلاع بمهامه في صون السلم والأمن الدوليين وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة بعد اصرار الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الفيتو ٣ مرات لعرقلة إصدار قرار بوقف اطلاق النار في غزة، في رسالة دعم وتأييد لاستمرار آلة الحرب الإسرائيلية في ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.
وطالب النائب أيمن محسب، مجلس الأمن بضمان توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون إعاقة إلى قطاع غزة تنفيذا لقراري مجلس الأمن 2712 و2720، مؤكدا علي ضرورة تقديم الدعم للدور المحوري لوكالة الأونروا في توصيل المساعدات لسكان غزة، وهو ما جعلها هدفا للاحتلال لتفكيكها وإنعاء وجودها داخل القطاع، مطالبا الدول التي علقت تمويلها للأونروا إلى العدول عن قرارها واتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين تمويل كاف ومستدام للوكالة، لتعزيز دخول المساعدات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الحرب الإسرائيلية النواب مجلس النواب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.