بـ 3 مشروعات قوانين.. مجلس "النواب" يناقش تعديل أحكام قانون المرور
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية عن 3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تعديل أحكام قانون المرور
وأشار تقرير اللجنة إلى أن وزارة الداخلية تسعى لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتي تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأضاف، لذا أُدخل العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014 والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، لذا استوجب ذلك ضرورة التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقالت اللجنة، ونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها وتعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (٣٣، ٦٥، ٨١)، ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
ولفتت اللجنة إلى إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور مجلس النواب الجلسة العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش تقنين وتنمية مشروعات تدوير البلاستيك بقرى مركز إهناسيا
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير وحدة التنمية الاقتصادية بشأن الجلسة التشاورية التي عُقدت مع عدد من أصحاب مشروعات تدوير منتجات البلاستيك ببعض قرى مركز إهناسيا، وذلك لمناقشة سبل تقنين أوضاع هذه المشروعات وتطوير آليات عملها وتحقيق الاستدامة، بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبالتنسيق بين الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.
واستعرض التقرير، الذي أعده الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية، محاور اللقاء الذي استهدف الوقوف على طبيعة العمل داخل أماكن ومخازن تجميع الخردة، وعدد المستفيدين من الأنشطة المرتبطة بتدوير المخلفات الصلبة، إلى جانب بحث آليات تطوير الصناعات القائمة على إعادة التدوير، لا سيما المنتجات البلاستيكية، بما يعزز القيمة المضافة ويتيح فرصًا اقتصادية مستدامة لعدد من الأسر العاملة في هذا المجال.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز المعوقات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات، وعلى رأسها صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية، وغياب الدعم التمويلي الكافي الذي يضمن استمرار وتوسع هذه الأنشطة.
شهد اللقاء حضور رئيس مدينة إهناسيا، والدكتور أشرف حسين، محمد سعد ممثلي صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و علي متولي ممثل جهاز تنمية المشروعات، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدات المحلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية