طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن الانتهاء من استعداد الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهر رمضان وذلك من خلال استمرار عمل غرفة الازمات والطوارى ومديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن على مدار 24 ساعة وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات، وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات وتم التأكد من حسن استعدادها وجاهزيتها لتنفيذ اى مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.
وأكد رئيس مياه سوهاج، استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وانه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالافرع ومناوبات نهارية وليلية وبعد منتصف الليل للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والارتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى وكذلك متابعة شكاوى المواطنين بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
وأوضح حسن محمود مدير إدارة الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياه الشرب من خلال
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس