عودة 9 فلبينيين من طاقم ناقلة النفط المستولى عليها في خليج عدن
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم الأحد، عن عودة تسعة من أفراد طاقم ناقلة النفط "MT Glory" التي استولت عليها البحرية الإيرانية في خليج عدن خلال شهر يناير الماضي.
وأكدت الوزارة أن اثنين آخرين من طاقم الناقلة من المتوقع عودتهما إلى البلاد خلال الأسبوع الجاري.
وبحسب شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" المحلية، فقد أوضحت وزارة الخارجية أن البحارة التسعة تلقوا المساعدة من سفارة الفلبين في إيران قبل عودتهم إلى وطنهم.
من جانبها، أكدت الإدارة الفلبينية لرعاية العمال في الخارج استعدادها لتوفير الاستشارة النفسية للبحارة الوافدين إلى البلاد لمساعدتهم على التعامل مع الصدمة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
خلفية الأزمة:
في 28 يناير 2024، استولت البحرية الإيرانية على ناقلة النفط "MT Glory" التي كانت ترفع العلم البنمي في خليج عمان، وذلك بدعوى "تهريب الوقود".
وكان على متن الناقلة 20 بحارًا من جنسيات مختلفة، من بينهم 11 فلبينيًا.
بعد احتجازهم لأكثر من شهر، تم الإفراج عن جميع أفراد طاقم الناقلة، بما في ذلك الفلبينيين، في 6 مارس 2024.
وبحسب وزارة الخارجية الفلبينية، فقد لعبت سفارة الفلبين في إيران دورًا رئيسيًا في تأمين الإفراج عن البحارة الفلبينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفلبينية ناقلة النفط البحرية الإيرانية
إقرأ أيضاً:
إريتريا تفرج عن 53 صيادًا يمنيًا بعد احتجازهم في عرض البحر
عاد 53 صيادًا يمنيًا إلى مركز الإنزال السمكي في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة، عقب إفراج السلطات الإريترية عنهم بعد أيام من الاحتجاز أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر.
وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الصيادين العائدين، فإنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة خلال فترة احتجازهم، إلى جانب مصادرة قواربهم ومعداتهم الشخصية، ما فاقم من معاناتهم النفسية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي في اليمن.
وأكد الصيادين المفرج عنهم إنهم كانوا يصطادون في مياه يمنية قريبة من المياه الدولية، حين اعترضتهم دورية تابعة للبحرية الإريترية، واقتادتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز داخل الأراضي الإريترية، حيث ظلوا لعدة أيام دون طعام كافٍ أو رعاية طبية، في ظروف لا تليق بالبشر، على حد قوله. وأضافوا أن من بين المحتجزين عدد من الصيادين المسنين والمرضى، مشيرًا إلى أن المصادرة الكاملة لقواربهم ومعدّاتهم قد تتسبب في فقدانهم مصدر رزقهم الوحيد.
ويُعد هذا الحادث حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون في مياه البحر الأحمر، والتي تشمل الاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، وأحيانًا الاعتداء الجسدي والنفسي، وسط صمت دولي وتقاعس رسمي عن اتخاذ خطوات حازمة لحماية الصيادين ومياه اليمن الإقليمية.
وجدد الصيادون مطالباتهم للحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي ووزارة الثروة السمكية بالتحرك العاجل، والقيام بمسؤولياتها تجاه حماية الصيادين في البحر الأحمر، عبر التنسيق الدبلوماسي والأمني مع دول الجوار والمنظمات الدولية المعنية.
كما دعوا إلى توفير التعويضات العادلة للمفرج عنهم، بما يعينهم على استئناف نشاطهم المهني بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهم، والتأكيد على أهمية دعم القطاع السمكي بوصفه ركيزة اقتصادية مهمة لآلاف الأسر اليمنية في المناطق الساحلية.
يُذكر أن حوادث الاحتجاز من قِبل السلطات الإريترية للصيادين اليمنيين تكررت بشكل لافت خلال السنوات الماضية، حيث تشير تقارير حقوقية إلى مئات الحالات سنويًا، في ظل غياب معالجات حقيقية تحفظ حقوق الصيادين وتمنع تكرار تلك الاعتداءات.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟