"التربية" توقع اتفاقية مع "كروة للسيارات" لإحلال 5 آلاف وسيلة نقل مدرسية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة التربية والتعليم وبنك التنمية، اتفاقية مع شركة كروة للسيارات وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المُناقصات، بهدف إحلال وسائل النقل المدرسية القديمة، حيث وقع الاتفاقية كل من سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وسعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، والدكتور مهندس سعد أحمد المهندي رئيس مجلس إدارة شركة كروة للسيارات.
وتنص الاتفاقية على أن تتولى وزارة التربية والتعليم تحديد عدد وسائل النقل المدرسية المراد إحلالها سنوياً وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة بدءًا بالأقدم صنعًا، كما تقوم وزارة التربية والتعليم بإبرام عقود لمدة خمس سنوات وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة مع المستهدفين بإحلال حافلاتهم المدرسية بعد شرائهم للحافلات الجديدة.
وتتولى شركة كروة للسيارات توفير العدد اللازم من الحافلات التي يتم التعاقد عليها مع المشغلين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، وبما يتوافق مع الشروط والمواصفات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، مع توفير الصيانة اللازمة وقطع الغيار بسعر منافس خلال فترة الضمان وبما لا يقل عن عشر سنوات، وتدريب قائدي وسائل النقل المدرسية على دورة السياقة الوقائية بمعاهد السلامة المرورية التابعة لشرطة عُمان السلطانية أو الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) بمحافظاتهم، وبما يحفظ سلامة الطلبة أثناء عملية النقل، وتركيب النظام الآلي بالحافلات المدرسية الجديدة، وفقاَ لاشتراطات وزارة التربية والتعليم، وتوفير مراكز صيانة وخدمة خاصة لوسائل النقل المدرسية الجديدة.
وسيتولى بنك التنمية التمويل بدون فوائد، وفقاً لعدد من المحددات المتمثلة في تمويل مالكي وسائل النقل المدرسية المستهدف إحلالها بمبلغ 22500 ريال كحد أقصى، وأن يحق لكل مالك حافلة عقد واحد فقط وفقاً لضوابط التمويل المعمول بها في البنك، وأن تصل فترة التمويل ثماني سنوات كحد أقصى.
وقال سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، إن هذه الاتفاقية تساهم في تجويد عملية النقل المدرسي ومعالجة التحديات التي قد تؤثر على سير العملية التعليمية بما يحقق رضا الطلبة، وامتثالا للتوجيهات السامية التي قضت بالتركيز على المشاريع النوعية التي يتوقع منها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: "ستتولى وزارة التربية والتعليم تحديد العدد المُزمع إحلاله بواقع ألف وسيلة نقل مدرسية سنويا بدءًا بأقدمها، ولمدة خمس سنوات ليُصبح العدد الإجمالي المزمع إحلاله خمسة آلاف وسيلة نقل مدرسية، وستتميز هذه الحافلات بوجود أنظمة الأمن والسلامة بها وأجهزة الاستشعار والتتبع وبمواصفات وتقنيات عالية، وكذلك تدريب سائقي هذه الحافلات على دورات السياقة الوقائية بالتنسيق مع أحد معاهد التدريب المتخصصة".
وأوضح وتحدث سعيد بن محمد السالمي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية، أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة كروة للسيارات تأتي في إطار حرص البنك لتحقيق غاياته في دعم وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة، وتعزيز المحتوى المحلي إلى جانب تقديم قروض ميسرة ومدعومة العائد لمشاريع التشغيل الذاتي، والتي تساهم في إيجاد فرص عمل دائمة للشباب العماني، مشيرا إلى أن بنك التنمية يحرص على إيجاد شراكات وتكاملية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب العماني، لتحقيق أهداف ومؤشرات رؤية عمان ٢٠٤٠ لاسيما تلك المتعلقة بمرتكزات تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين. ويستهدف المشروع وسائل النقل المدرسية في مرحلته الأولى خلال عام 2024م الحافلات ذات سنة الصنع من 1980 إلى عام 1997 بدءًا بالأقدم فأعلى تدريجيًا، وسيتم التواصل مع المستهدفين في مشروع الإحلال وضوابطه من قبل أقسام النقل المدرسي بالمديريات التعليمية بالمحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محافظة حمص تتخذ عدة إجراءات بشأن الدراجات النارية
حمص-سانا
اتخذت محافظة حمص عدداً من الإجراءات لتنظيم المشهد المروري والحفاظ على السلامة العامة، ومنع الضجيج وتنظيم المخالفات المرورية المرتبطة بالدراجات النارية.
وذكرت المحافظة في بيان نشرته في موقعها على فيس بوك أنه بالنسبة للدراجات المجمركة والمسجلة أصولاً، في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بإزعاج يتم حجز الدراجة للمرة الأولى، على أن يصار فك الحجز بعد تسديد غرامة مالية، والتعهد بعدم التكرار، أما الدراجات غير النظامية فتصادر مباشرة من المرة الأولى، وتحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنها ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي تستخدم أحياناً من قبل عناصر خارجة عن القانون واستغلالها في بعض الأعمال التخريبية التي تهدد الأمن المجتمعي.
ولفت البيان إلى أنه خلال سنوات الماضية أصبحت الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين، ولا سيما في ظل ارتفاع أجور وسائل النقل العام وقلة عددها بسبب سياسة النظام البائد، موضحة أنها ستعمل على وضع حلول لتحديد أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة، وتحسين كفاءة الخدمة ما يخفف من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وبينت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل مرحلة أولى من خطة متكاملة، تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية، مؤكدة أنها ستنفذ هذه الإجراءات وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، وبما يعيد الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
تابعوا أخبار سانا على
نادي 6 أكتوبر ينظم احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونيو