مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لاعادة تطوير وتاهيل ميناء المخا التاريخي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
وقعت مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن على مذكرة تفاهم، مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة، لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المخا التاريخي، بحضور وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حُميد.
وقع المذكرة عن المؤسسة، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية، مدير عام الميناء، الدكتور عبدالملك الشرعبي، وعن الشركة المدير العام المهندس ليث الورد.
ونصت المذكرة على قيام شركة بريما بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء البالغ تكلفته 138 مليون و907 الف دولار، ويشمل بناء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 متر وبغاطس 12 متر، ورصيف بطول 50 متر لتراكي السفن الصغيرة والقاطرات، وإنشاء مساحات خلف الرصيف تكفي لتأسيس ساحة للحاويات مع 3 مستودعات، وصوامع غلال وأسمنت بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية .
ويهدف المشروع إلى تطوير الميناء الحالي بإعتباره المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز ليصبح شريان حياة يستقبل السفن التجاريةالمحملة بمعظم الواردات ويصدر العديد من المنتجات المحلية.
وتأتي أهمية هذا الميناء الذي يعتبر من أقدم المواني في المنطقة، لقربه من الممر الدولي بمسافة 3.2 ميل بحري، وموقعه الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب أسيا والشرق الاوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى.
وعقب التوقيع، أوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يأتي في إطار تشجيع الإستثمار وفقا لقانون انشاء الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رقم 23 لعام 2010 بالاضافة الى القوانين التجارية والمدنية بالجمهورية اليمنية وكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل البحري.
واستعرض الوزير حُميد مكونات المشروع الذي يستهدف تطوير وتاهيل ميناء المخا ليصبح ميناء تجاري لديه القدرة على استقبال السفن والبضائع في هذه المنطقة الحيوية، مجددا التأكيد على دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع التي من شأنها الارتقاء بنشاط واحد من أقدم الموانئ البحرية في البلاد.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى أن هذا المشروع هو الأول الذي ينفذ لتطوير ميناء المخا التاريخي، مؤكدًا ان إنجاز هذا المشروع سيسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء والطاقة الإستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً بحجم مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابل للزيادة مستقبلاً.
وأضاف أن الميناء سيشهد الكثير من المشاريع التطويرية لخدمة كل اليمنيين، داعياً بهذا الصدد التجار ورجال الاعمال إلى التوجه إلى ميناء المخا والاستفادة من التسهيلات للخدمات بشكل عام.
وثمن الدكتور عبدالملك الشرعبي الدعم الكبير الذي قدمه ويقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، لتشغيل المؤسسة والميناء، منوهاً بإهتمام وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ومحافظ نبيل شمسان وحرصهما على دعم نشاط الميناء، ومتمنياً إستكمال كافة الإجراءات الرسمية لبدء تنفيذ المشروع وفقاً للمدة الزمنية المحددة.
من جانبه ذكر مدير عام شركة بريما المهندس ليث الورد أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بالأهمية الإستراتيجية لميناء المخا وضرورة تطويره للإرتقاء بنشاطه الملاحي لخدمة المصلحة العامة ودعم الإقتصاد الوطني.
حضر التوقيع وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون المالية، محمد صبر، ومستشار ميناء المخا، حسين، السلامي، ونائب مدير شركة بريما ثامر الصنوي، ومستشار الشركة لشؤون التطوير والتأهيل، د. فهد محمد، وعدد من المسؤولين والمختصين.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البحر الأحمر میناء المخا هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بنقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة بالغردقة
تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مصنع تدوير المخلفات الصلبة الواقع بالطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وموقع المدفن الصحي الجديد، للوقوف على سير العمل والآليات التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالمحافظة.
حيث شملت جولة محافظ البحر الأحمر، تفقد الخلايا التي تم إنشاؤها بالمدفن الصحي الجديد، ومعاينة حالة المنشآت المقامة به، وذلك للتأكد من جاهزية الموقع الكاملة للتشغيل الفعلي واستيعاب مراحل العمل المقبلة.
ووجه البرقي، بسرعة نقل مصنع تدوير المخلفات ومحطة المعالجة إلى موقع المدفن، تفعيلاً لخطة تجميع كافة عناصر ومنشآت المنظومة البيئية في موقع موحد.
كما شدد الدكتور وليد البرقي، على إعداد تحليل مالي وفني متكامل لكافة العناصر والمعدات المستهدف نقلها، لضمان الوصول إلى سعر عادل ومدروس لتكلفة النقل وتحقيق الكفاءة الاقتصادية للعملية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار استراتيجية المحافظة لتبني حلول عملية ومدروسة لإعادة هيكلة منظومة النظافة وإدارة النفايات، من خلال دمج مراحل التدوير والمعالجة والتخلص الآمن بموقع واحد، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل اليومي، وتحقيق الانضباط البيئي، والوصول إلى أفضل النتائج المستهدفة على أرض الواقع.
جاء ذلك بحضور السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والمشرف على مدينة الغردقة، ورئيس حي شمال الغردقة، ورئيس حى جنوب الغردقة، ومدير عام إدارة البيئة، ومدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومسئولي البيئة.
وفى سياق آخر تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع إنشاء 36 عمارة سكنية بمنطقة السوق الحضاري بمدينة الغردقة، والتي تضم 720 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء حضانة أطفال على مساحة إجمالية تبلغ 1300 متر مربع، وذلك لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع وضمان سير العمل وفق الخطط الزمنية المستهدفة.
وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في المشروع ما بين 106 إلى 132 متر مربع، وتبلغ التكلفة الإنشائية الإجمالية نحو 480 مليون جنيه، وذلك بخلاف تكلفة مد المرافق والخدمات الأساسية، ويخضع المشروع بالكامل لتصميم وإشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، لضمان تنفيذ المخطط الهندسي بأعلى كفاءة.
ويجري العمل في الموقع عبر مرحلتين إنشائيتين متوازيتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى إنشاء 17 عمارة سكنية ، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء 19 عمارة سكنية بالإضافة إلى مبنى الحضانة.
ووجّه الدكتور وليد البرقي بضرورة مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات القياسية الواردة بالتعاقد، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مباني الخدمات بالتزامن مع الأعمال السكنية وتنسيق الموقع العام، تمهيداً لبدء إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الخطة المقررة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو