نداء المواطنين: مطالب بوضع حد لجشع أصحاب المولدات وتحديد التسعيرة بشكل عادل
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
11 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعاني العديد من مدن العراق من أزمة متفاقمة في توفير الكهرباء، حيث يعود ذلك جزئياً إلى عدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بالتسعيرة الحكومية المحددة، مما يزيد من عبء المواطنين ويؤثر سلباً على جودة الحياة في البلاد.
و المولدات الكهربائية لا يزال لها دور بارز في توفير الكهرباء في العراق، نظراً لضعف الشبكة الوطنية وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.
وناشد المواطن فارس الحسناوي، الجهات المعنية الى وضع حد لجشع أصحاب المولدات، وقال أن التسعيرة للحكومة المحلية بنحو 9000 دينار وأغلب المولدات في قضاء طويريج في كربلاء، اجبروا المواطنين على دفع 15000 و12000 للامبير الواحد.
وفي هذا السياق، يعكس تجاوز أصحاب المولدات للتسعيرة الحكومية وتحديد أسعار مرتفعة تهميشاً للمصلحة العامة والرغبة الشخصية في الربح السريع. فعلى الرغم من أن الحكومة تحاول فرض رقابة على أسعار الكهرباء، إلا أن هذه التجاوزات تعرقل الجهود المبذولة لتوفير خدمات كهربائية بأسعار معقولة للمواطنين.
لا تقتصر التحديات على ارتفاع أسعار الكهرباء فحسب، بل يتعرض المواطنون أحياناً لانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب خلافات شخصية أو مزاجية لدى أصحاب المولدات، و هذا السلوك يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين ويزيد من معاناتهم.
ويُعاني العراق من أزمة نقص في الكهرباء منذ عقود، مما جعل المولدات الكهربائية ضرورة أساسية في حياة العراقيين.
و تُسبب المولدات ضوضاء وتلوثًا هوائيًا، مما يُؤثّر سلبًا على الصحة.
و تُشكل تكلفة المولدات عبئًا اقتصاديًا على العائلة العراقية، خاصةً على النساء.
وتُضطر العائلة إلى تخصيص جزء من الميزانية لشراء الوقود وصيانة المولدات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: أصحاب المولدات
إقرأ أيضاً:
المالكي يدعو المساءلة والعدالة الى تدقيق خلفيات مرشحي الانتخابات
6 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، لأجراء تدقيق أمني في خلفيات المرشحين والأحزاب للكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث.
وذكر المالكي في تغريدة ، ان الدستور العراقي وفي المادة سابعا، حظر كل كيان او نهج تبنى العنصرية او الارهاب، او يحرض او يمهد ويمجد او يروج لها وبخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق، وتحت اي مسمى كان، ومن هذا المنطلق وحفاظا على التجربة الديمقراطية في العراق، نؤكد ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمنع مشاركة او تسلل أي من الذين نصت عليهم المادة الدستورية أعلاه”.
وأضاف، “على هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات اجراء التدقيق الأمني وفق الدستور في خلفيات المرشحين والأحزاب، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، وللكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث، وتمنع ترشحهم او مشاركة اي شخصية او كيان يندرج ضمن المحظورات الدستورية”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts