تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
جاء في تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن روسيا تراجعت إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة شغلت المركز الأول في القائمة، وجاءت فرنسا في المركز الثاني.
وقال تقرير SIPRI: "أصبحت روسيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة للمرة الأولى، حيث خسرت المركز الثاني لصالح فرنسا".
وبحسب التقرير، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية، بنسبة 53% في فترة الخمس سنوات من 2019 إلى 2023 مقارنة بالفترة من 2014 إلى 2018.
ووفقا للتقرير، صدرت روسيا أسلحة إلى 31 دولة في عام 2019، أما في عام 2023 ففقط إلى 12 دولة. والمستورد الرئيسي للأسلحة الروسية كان منطقة آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 68%، تليها الهند بنسبة 34% والصين بنسبة 21%.
في وقت سابق، قال ألكسندر ميخيف مدير عام شركة روس أوبورون إكسبورت(المؤسسة الحكومية الوحيدة لتصدير السلاح في روسيا)، إن حوالي 50٪ من محفظة طلبات الشركة تتكون اليوم من دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار ميخيف إلى أن محفظة طلبات الشركة تبلغ اليوم مبلغا يزيد عن 55 مليار دولار، وهو رقم قياسي على مدار الـ 23 عاما الأخيرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أسلحة ومعدات عسكرية إفريقيا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
شهادة ثقة أسواق جديدة لصادرات الأدوية المصرية.. تصدير الأنسولين المصرى إلى "كوبا" إنجاز جديد.. و1.8 مليار دولار صادرات مصر من المستحضرات الطبية في 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل فى مجال صناعات الأدوية المصرية، وبعد أن أثبت الأنسولين المصرى حضوره بقوة فى 11 دولة أفريقية، جاءت خطواته نحو العالمية بالتوسع فى فتح أسواق جديدة فى أمريكا الشمالية عبر بوابة كوبا، وذلك بعدما وقعت وزارة الصحة والسكان شراكة استراتيجية مع دولة كوبا، من أجل تطوير العلاقات المتبادلة وتعميق التعاون فى مجال الأدوية عبر تصدير الأنسولين البشرى المصري.
تلك الخطوة التى وصفها وزير الصحة بـ«الإنجاز الجديد»، وذلك بعد ما حققه قطاع الصناعات الدوائية من طفرات على مدار السنوات الماضية، والتي دفعت بصادرات الأدوية المصرية إلى مستويات قياسية، حيث سجلت 1.17 مليار دولار خلال 2023، وفقا لما أعلنته هيئة الدواء المصرية.
تصدير الأنسولينويمثل التعاون الجديد بين مصر وكوبا أهمية بالغة، وهو ما أكده وزير الصحة الذي قال إن أهمية الشراكة تكمن في أنها تمثل أول وجود لشركة مصرية عربية أفريقية تزود كوبا بالأدوية، وهى الشركة المتحدة للأدوية إحدى الشركات التابعة لمجموعة "أكديما"، كما أن توفير الأنسولين البشرى لدولة كوبا يمثل أهمية كبيرة لكل من مصر وكوبا، ويرمز إلى لحظة هامة من التعاون بين الدولتين، كما أن تصدير الأنسولين المصرى إلى كوبا لا يعد محفزا للتعاون الثنائى فحسب، بل يدل أيضا على خطوة حاسمة فى توفير العلاج المنقذ لحياة الأفراد الذين يعانون من عبء مرض السكرى الذى طال أمده ويؤثر على ملايين البشر على مستوى العالم.
ولفت وزير الصحة أن توفير الأنسولين البشرى لكوبا، هو شهادة على التزام مصر الثابت بضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بصفتنا أعضاء فى المجتمع العالمي، تحت رعاية قيادتنا السياسية، نتحمل مسئولية دعم بعضنا البعض، لا سيما فى أوقات الحاجة.
الدواء المصرى فى خدمة الإنسانيةويستحوذ الأنسولين المصرى على حصة سوقية تتراوح ما بين ١٢ و١٨ مليون ڤيال سنويا، ويتم تصديره إلى ١١ دولة أفريقية، بحسب تصريحات وزير الصحة الذى أكد الالتزام التام بضمان توافر هذا الدواء الأساسى للمحتاجين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية حريصة على إيجاد تعاون دولى لتمكين نقل التكنولوجيا وتوطينها والإنتاج المشترك لأدوات التشخيص، والأدوية والعلاجات المركبة لحالات الأورام المتنوعة، وهو ما ساهم فى إحداث تأثير كبير على إنجازات الحملات والمبادرات الرئاسية المتعددة.
توطين الصناعات الدوائيةومن جانبها، نوهت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أكديما"، إلى أن منتجات المجموعة يتم توزيعها فى ٨٠ دولة بجميع أنحاء العالم، ويقود مشروعها الجديد الجهود المصرية سريعة النمو لتوطين أحدث التقنيات واكتساب القدرة على إنتاج منتجات حديثة خاصة فى مجالات الأورام والمتشابهات الحيوية والبيولوجية مع الامتثال الصارم.
وتستعد مصر لتصدير الأنسولين البشرى المصري، «Insulinagypt»، إلى دولة كوبا، فى النصف الثانى من شهر أبريل المقبل ٢٠٢٤، بحسب تصريحات "غراب".
فرص توسع الدواء المصرى عالميًايعانى العديد من دول العالم من نقص كبير فى الأدوية، وهو الأمر الذى من شأنه إتاحة الفرصة لتوسع وانتشار صادرات الأدوية المصرية، وخاصة بعدما طال نقص الأدوية الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أزمة نقص الأدويةوتعد الفترة الحالية هى الأسوأ خلال ١٠ سنوات من النقص المتكرر فى الأدوية عالميًا، حيث بلغ نقص الأدوية ذروته أواخر العام الماضى ٢٠٢٣، ووصل مؤخرًا إلى مستويات قياسية فى جميع أنحاء البلدان في أوروبا، أما فى الولايات فقد وصل العام الماضى إلى ذروته وسجل أسوأ وضع خلال ١٠ سنوات، بحسب تحقيق نشرته "فايننشال تايمز" البريطانية.
الصحيفة البريطانية طرحت العديد من التساؤلات حول أسباب نقص الأدوية ودور الشركات العالمية فى ذلك، وما إذا كانت متورطة فى عمليات احتكار لبعض الأدوية من أجل التلاعب فى أسعارها، وخاصة أن أزمة نقص الأدوية أثرت على أمريكا وأوروبا التى تستحوذ على كبريات شركات الأدوية فى العالم، حيث أبلغت الهيئات الوطنية المسئولة عن الدواء فى ٢٦ دولة أوروبية عن نقص فى الأدوية المختلفة خلال العام الماضي.
وتشير التحليلات إلى أن شركات الأدوية الكبرى تركز على تطوير أدوية مبتكرة يمكنها بيعها بموجب براءات اختراع وبهوامش ربح عالية، واسترداد تكاليف البحث والتطوير، فإن الأدوية التي لا تتمتع ببراءات اختراع تشكل العمود الفقرى للرعاية الصيدلانية، حيث إن ٩١٪ من الأدوية الموصوفة فى الولايات المتحدة و٧٠٪ فى أوروبا هى أدوية شائعة وليست محمية ببراءات الاختراع، ومع ذلك تعانى بعض هذه الأنواع من النقص فى الأسواق، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبحسب ما نقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء فى سوق الأدوية، فإنه على الرغم من دورها الأساسى فى الرعاية الصحية العالمية، فقد اجتمعت مشكلات التصنيع وسلاسل التوريد الضعيفة وانخفاض الأسعار لإنشاء "سوق مكسورة" لهذه الأدوية مما يجعلها غير جذابة للإنتاج وعرضة لصدمات العرض والطلب، حيث قال روب موس، مستشار الصيدلة فى مستشفى فى أوتريخت بهولندا: "يعتمد النظام برمته على مبدأ الحصول على الدواء في الوقت المناسب وأي خلل فيه يؤدي إلى نقص".
حيث قالت كلوديا مارتينيز، رئيسة قسم الأبحاث فى مؤسسة "الوصول إلى الطب"، وهى منظمة أوروبية غير حكومية: "عندما تكون هناك ندرة فى المعروض من المنتج، فإن العرض الشحيح تقريبًا، بدون استثناء، سيذهب إلى من يدفع أعلى سعر".
أما داريو تراباني، الطبيب فى المعهد الأوروبى لعلم الأورام فى ميلانو، فإنه عندما سمع أن دواء يسمى باكليتاكسيل، وهو "العمود الفقرى لعلاج النساء المصابات بسرطان الثدي"، كان ينفد فى إيطاليا، شعر بالخوف، لأن لديه عددا قليلا من البدائل الجيدة للدواء، وفقا لـ"فايننشال تايمز".
ويقول تراباني، الذى يرأس أيضًا لجنة أدوية السرطان التابعة للجمعية الأوروبية لطب الأورام، إن أعضاء أبلغوا فى الأشهر الستة الماضية عن نقص فى "الأدوية الرخيصة للغاية" من النوع الذى "يستخدمونه كل يوم" فى جميع أنحاء القارة.
نقص الأدوية فى أوروبا أزمة متواصلةويعد نقص الأدوية فى أوروبا أزمة متواصلة، ففى بريطانيا كان هناك نقص فى ٩٩ دواءً فى يناير الماضي، أي ضعف العدد الذي تم إحصاؤه قبل عامين، وفقًا لجمعية مصنعي الأدوية العامة البريطانية، وهي هيئة تجارية، وقد أثر ذلك على إمدادات الأدوية مثل العلاجات البديلة للهرمونات وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع الكبير فى الطلب.
وبالنسبة للمرضى، فإن النقص في الأدوية يُترجم فى نهاية المطاف إلى علاج أقل فعالية، حيث أفاد الأطباء فى دراسة باكستانية أجريت عام ٢٠٢١ بأن النقص أدى إلى تأخير العلاج ومضاعفات المرض وحتى خطر الوفاة.
وقالت، ثلاثة أرباع مجموعات الصيدلة الوطنية الأوروبية التي شملتها دراسة أجريت فى العام الماضى إن النقص فى الأدوية أدى إلى علاج أسوأ، وقالت ١٥ فى المائة منها أدت إلى أحداث سلبية مثل المزيد من الآثار الجانبية على المريض.
وتقول "فايننشال تايمز" إن الاعتماد على المصانع الصينية للحصول على المكونات الصيدلانية الفعالة ساهم فى النقص المستمر فى المضادات الحيوية فى أوروبا فى عام ٢٠٢٢، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا فى الصين.
أدى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض الأدوية وإبعاد المنافسة ومنع الوافدين الجدد من دخول السوق. ويقول ريتشارد ساينور، الرئيس التنفيذى لشركة ساندوز، وهى شركة مصنعة للأدوية انبثقت عن شركة نوفارتس فى العام الماضي: "نظرًا لأن الأسعار كانت مروعة للغاية، لم يهتم أحد باستثمار رأس المال فى هذا المجال لأنه لم يكن سوقًا جذابًا".
وقد أدى النقص أيضًا إلى التدقيق فى كيفية شراء أنظمة الرعاية الصحية للأدوية، حيث أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية فى الولايات المتحدة الشهر الماضى تحقيقًا فى الدور الذى لعبته فى النقص ما يسمى بمنظمات الشراء الجماعي، التى تشترى الأدوية للمستشفيات الأمريكية ومقدمى الرعاية الصحية الآخرين. وسوف تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بتقييم ما إذا كان هؤلاء "وسطاء الأدوية غير الشفافين"، على حد تعبير رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، يثبطون موردى الأدوية.
صادرات الأدوية المصريةوبلغت صادرات مصر من المستحضرات الطبية المختلفة نحو مليار و١٧٦ مليون دولار خلال ٢٠٢٣، بحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فيما أوضح أحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى صادرات مصر من منتجات الأدوية والصيدلة خلال ١١ شهرا من العام الماضى ٢٠٢٢ بلغ نحو ٢٧٦ مليونا و٥٠٠ ألف دولار.
وأشار التقرير الصادر مطلع ديسمبر ٢٠٢٣، إلى أن صادرات مصر من الأدوية فقط بلغ ٢٠٠ مليون دولار تلتها صادرات الضمادات الطبية والخيوط الجراحية بقيمة ٥٠ مليونا و٦٠٠ ألف دولار وجاءت صادرات الأدوية البيطرية فى المركز الثالث بقيمة ١٧ مليونا و٨٧٢ ألف دولار ثم الفيتامينات بمليونين و٨٠٠ ألف دولار واحتلت أدوية منع الحمل المركز الأخير بقيمة صادرات بلغت مليونا و١٠٠ ألف دولار.
وأوضح التقرير أن التجارة الخارجية، تعتبر أحد العناصر الأساسية فى التنمية الاقتصادية، نظرًا لأنها تعكس تطور حركة الميزان التجارى ومن هذا المنطلق يحرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على توفير كافة البيانات عن حركة التبادل السلعي بين مصر ودول العالم.
أرباح القابضةوعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور أشرف الخولي، رئيس الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق أرباح بقيمة ٥٢٠ مليون جنيه سواء للشركة أو شركاتها التابعة، خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، فى مقابل أرباح بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بأكمله.
وقال "الخولي" إن الشركة كانت تتطلع لتحقيق أرباح تصل لمليار جنيه وهى لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار ولكن أيضا بالإنتاج، ولكن فى ظل عمليات التطوير الجارية حاليا فى ٩ مصانع وما يواكبها من توقف الإنتاج، لن يتم تحقيق هذا المستهدف خلال العام الجاري.
وأشار الخولى إلى أن الشركة وضعت استراتيجيتها وأهدافها بناء على عمليات التقييم التى قام بها مكتب استشارى وتم تقديم الاستراتيجية لوزارة قطاع الأعمال، منوها بأن من ضمن أهدافها التوسع فى المنتجات خاصة أن الشركة وشركاتها التابعة متخصصة فى إنتاج الأدوية الخاصة بالأمراض الحادة مثل “الكحة والمضاد الحيوي” ولكنها تستهدف التوسع فى إنتاج أدوية الأمراض المزمنة ” السكر، الضغط، سيولة الدم”.
وتابع أن مرض السكري يمثل ١٧٪، والضغط يمثل ٢٠٪، والمرضى يحتاجون إلى أدوية سيولة الدم، فى حين تصل أسعار الأدوية الخاصة بتلك الأمراض لنحو ٤٠٠ و٤٥٠ جنيه، وهو ما يمثل صعوبة للمريض المصري، لذا تسعى الشركة لتسجيل ٣٠ مستحضرا دوائيا لتلك الأمراض خلال العام المالى الجديد، منها ما بين ٣-٤ أصناف يتم طرحها فى السوق قبل نهاية ٢٠٢٤، على ألا تزيد أسعارها على ٥٠٪ من ثمن الأدوية الموجودة بالفعل فى السوق، الأمر الذى يفيد الشركة بتحديث قائمة مستحضراتها، والمريض بتوفير الدواء بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وذكر الخولى أن متوسط أسعار الأدوية التى تطرحها الشركات التابعة للقابضة يصل لنحو ٢١ جنيها، فى حين أن متوسط سعر نفس المستحضرات من الشركات الأخرى ٥٧ جنيها، فالشركة ما زالت تقوم بدورها فى توفير دواء فعال من مصانع مطورة بسعر يناسب المريض.
فيه أصناف جاهزة مع بداية السنة المالية الجديدة ٣ أو ٤ منتجات، متوسط سعرنا ٢١ جنيها، بينما متوسط السوق ٥٧ جنيها، ما زالت موفرة للسوق دواء فعالا بمصانع مطورة بسعر يوافق المريض.
تعزيز الصادراتوكشفت الشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن مشروعها لتطوير الشركات التابعة لها بهدف زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، حيث يرتكز المشروع على تأهيل المصانع وتحقيق شروط التصنيع الجيد؛ مما يمكن المستوردين من الدول الخارجية، من زيارة المصانع والاطمئنان على حالتها والتأكد بأنفسهم من جودة الدواء المصري.
ووقعت "القابضة للأدوية" عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ ٣.٤ مليار جنيه، بما يسهم فى تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع فى التصدير للخارج.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن قطاع الأدوية يواجه تحديات كبيرة، منها التسعير الإجباري، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التأهيل من خلال برامج التصنيع الجيد؛ لتطوير المصانع القديمة، مشيرا إلى أن عددا من مصانع الأدوية، كانت قديمة وعملنا على تطويرها وتكلف ذلك الكثير الأموال.
وكشف الوزير عن تحقيق الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام أكثر من ٥٠٠ مليون جنيه أرباح هذا العام، وتستهدف تحقيق مليار جنيه، لافتًا أن هناك تحديات أخرى تواجه شركات الأدوية يتعلق بعدد العمالة الكبير مما أثر على الأرباح بالشركات.
خبراء: التصدير للخارج ثمار توطين التقنيات الحديثة فى صناعة الأدويةقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الماضية شهدت تزايدا ملحوظا على طلب الأدوية، وهو ما دفع مصر لتعزيز خطتها لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
وأضاف "عوف" فى تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن مصر خطت العديد من الخطوات فى سبيل تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، الأمر الذي جعلها تغطي السوق المحلية بنسب تفوق الـ٩٠٪، وهو ما يعزز دورها بين الدول العربية والأفريقية فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات.
وتابع: "صادرات الأدوية المصرية حققت طفرة غير مسبوقة على مدار السنوات الأخيرة، بعد نجاح جهود توطين التقنيات التكنولوجية المتقدمة فى تصنيع الأدوية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الشراكات مع الشركات العالمية لتعزيز ريادة مصر فى صناعة الدواء".
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور حسام عمران، خبير صناعة الدواء، إن صادرات الأدوية المصرية حققت نجاحات متواصلة وعززت من مكانة مصر بين الدول العربية والأفريقية، حيث استحوذت على صدارة الدول الأفريقية، واحتل الدواء المصرى المركز الأول فى حجم الصادرات.
وأضاف "عمران" أن تعزيز صناعة الدواء المصرية وضع مصر فى المرتبة الثانية أفريقيا بعد الصين والهند فى صادرات الدواء للدول الأفريقية، بعدما عززت الحكومة المصرية صناعة الدواء بالعديد من المحفزات من أجل رفع معدلات التصدير، حيث تمتلك مصر مميزات نسبية مثل توافر العمالة المدربة وانخفاض أجور العمالة".
من جهته، قال "محمود فؤاد"، المدير التنفيذى لجمعية الحق فى الدواء، إن صناعة الدواء فى مصر تواجه العديد من المشكلات فى الفترة الماضية، وفى حال تلافي هذه المشكلات يمكننا تغطية الاحتياجات المحلية من نواقص الأدوية والوصول إلى معدلات تصدير غير مسبوقة.
وأضاف "فؤاد" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، نواجه نقصا شديدا فى الأدوية كما هو الحال فى العديد من دول العالم، ولكن فى مصر تحديدًا هناك نقص فى أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم، وهى المشكلة التى تؤثر على الآلاف من المواطنين من مرضى الأمراض المزمنة.
وتابع: "هناك العديد من التحديات أيضًا تواجه صناعة الدواء المصرى تحتاج إلى دراسة متأنية والبحث عن حلول جذرية من شأنها توطين التقنيات الحديثة فى صناعة الأدوية والتى من شأنها تكثيف الإنتاج، لتغطية النواقص ورفع الصادرات الدوائية المصرية لدول العالم".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها