“المالية” تنظم دورة حول “تحديث دليل المعايير المحاسبية “
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نظمت وزارة المالية دورة تدريبية بعنوان “جلسة الطاولة المستديرة – مناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية”، شارك بها مديرو الإدارات المالية في الجهات والهيئات الاتحادية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تطوير العمل المالي الحكومي ورفع كفاءة الأداء المالي ضمن الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية في الدولة.
وأكدت سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن المعايير المحاسبية تكتسب أهمية كبيرة كونها تحدد مدى تلبية أهداف الحكومة الاتحاديّة، وتؤمن حاجات مستخدمي المعلومات الماليّة وتلبي متطلباتهم، وتسهم بتطوير تقارير مالية شفافة، كما أنه من المهم تطبيق المعالجات المحاسبية بشكل متوافق ومتناسق من طرف جميع الجهات الاتحاديّة، للتمكن من مقارنة الأداء المالي الداخلي والدولي خلال فترات مالية مختلفة، وتزويد المستخدمين بالتوجيه والإرشاد بخصوص المعالجات المحاسبية ومتطلبات العرض والإفصاح.
شهدت الدورة عرض ومناقشة التحديثات على دليل المعايير المحاسبية التي ستؤثر على العمل المحاسبي والمالي في الحكومة الاتحادية تحديداً لمعايير الأدوات المالية والمنافع الاجتماعية والإيجارات والأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة، كما تمت مناقشة وتحليل التحديات والتحضيرات والممكنات الواجب تصميمها لدى الجهات الاتحادية، وعرض المعايير الجديدة الحكومية التي يتم العمل عليها والمتوقع صدورها قريباً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.