ضد الدستور وحرية التعبير..الولائي زيدان يصدر أمراً قسرياً لمن يدافع عن العراق وتحريره من إيران والفساد والظلم والإجرام
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس المجلس القاضي الولائي فائق زيدان، يقضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإلكترونية.ووجه القاضي زيدان عبر وثيقة خاطبت رئاسة الادعاء العام مكتب رئيس الادعاء العام استناداً إلى كتاب صادر عن مستشارية الأمن القومي في 14 تشرين الأول 2025، تمت إحالته إلى هيئة الانضباط القضائي.
وتشير الوثيقة إلى أن الدراسة القانونية المرفوعة بهذا الشأن حظيت بموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وتؤكد رئاسة الادعاء العام، في مضمون الكتاب، ضرورة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، وذلك عبر تحريك الدعاوى الجزائية ضد كل من يثبت تورطه في التحريض أو الترويج لإسقاط النظام السياسي، أو القيام بأي فعل يعدّ مساساً بشرعيته الدستورية.وتتضمن الوثيقة نسخة من الأمر القضائي المرقّم (241/ق/أ) بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والذي يُكلّف القاضي عامر حسن شنته بالتحقيق في المخالفات التي ترصدها لجنة مكافحة الشائعات، في إطار متابعة المحتوى المخالف على المنصات الرقمية. يذكر أن المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الادعاء العام
إقرأ أيضاً:
«الديهي»: ما قاله زياد العليمي يخرج عن حرية التعبير ويُهدّد مؤسسات الدولة | فيديو
ردّ الإعلامي نشأت الديهي على هجوم زياد العليمي على الدولة والقضاء المصري، قائلًا إن حرية الرأي لا تعني التطاول والمزايدة على الدولة.
وقال «الديهي»، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»: «هناك بعض مرتزقة الفكر والكلمة والسياسة لا يكفون عن الهجوم على القوات المسلحة».
وأضاف: «كنت أتحدث عن زياد العليمي في حواره مع إحدى المنصات "زاوية تالتة"، فهل هذه المنصة حاصلة على ترخيص؟ لأن كل ضيوفها يتبنون اتجاهًا واحدًا، وكله هجوم على الدولة المصرية، وهذا سليط اللسان هاجم وسبّ المشير طنطاوي».
وتابع: «للأسف، تطاول على القوات المسلحة، وتطاول على القضاء المصري، وتطاول على النظام السياسي برمته، ويتحدث بشكل لا يليق، وهذا يخرج عن إطار ما يُسمى بحرية الرأي والتعبير».
واستطرد: «حرية الفكر لا تعني التطاول على مؤسسات الدولة، ولا تعني الهجوم على القوات المسلحة المصرية، أو الحطّ من احترام مؤسسات الدولة، أو المزايدة وابتزاز الدولة المصرية».