"صحة الإسكندرية" تعلن الحرب على "القيصرية" وتُفعّل بروتوكولات الولادة الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة المركزية لدعم الولادة الطبيعية وخفض القيصرية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الخطة العاجلة للتنمية والسكان. يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
ترأست الاجتماع الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، بمشاركة قيادات المستشفيات وأعضاء اللجان المتخصصة بالمديرية، حيث ناقش الحضور التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع السابق والتحديات القائمة.
ناقش الاجتماع التأكيد على تفعيل لجان المرور على أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، ورفع كفاءة التسجيل الطبي للحالات، واعتماد توقيع الاستشاري المختص عند اتخاذ قرارات الولادة القيصرية.
شددت اللجنة على ضرورة التزام الأطباء بتطبيق بروتوكولات الولادة الطبيعية المحدثة، واستخدام تخطيط نبض الجنين (CTG)، والتأكيد على أهمية الحصول على "الموافقة الواعية" من المريضة على نوع الولادة.
قدمت الدكتورة هالة يوسف، مدير إدارة العلاجي، عرضاً شاملاً حول إحصائيات حالات الولادة وأبرز أسباب اللجوء للقيصرية لمناقشة التحديات العملية.
استعرضت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، برامج دعم خدمات تنظيم الأسرة والولادة الآمنة، بما يتماشى مع توجيهات نائب الوزير.
وجهت اللجنة كل مستشفى بوضع أهداف واضحة لرفع نسبة الولادات الطبيعية عن القيصرية، مع التشديد على تكثيف المرور الميداني على المستشفيات خلال الفترة القادمة لمتابعة التنفيذ وضمان تحسين مؤشرات الولادة الطبيعية على مستوى المحافظة.
كما شددت اللجنة على ضرورة التزام الأطباء بالمراجعات العلمية والتوصيات المحدثة، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي تستدعي (Induction of Labor)، مع توفير المشورة الطبية للحالات المناسبة للولادة الطبيعية والإجراءات المرتبطة بها.
وأكد الحضور أهمية الحصول على الموافقة الواعية للولادة الطبيعية، وتطبيق نموذج موحد للموافقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف المرور على المستشفيات خلال الفترة القادمة. كما تم توجيه كل مستشفى إلى وضع أهداف واضحة تضمن رفع نسبة الولادات الطبيعية عن الولادات القيصرية .
وفي المحور الثاني، قدمت الدكتورة هالة يوسف، مدير إدارة العلاجي، عرضًا تفصيليًا حول حالات الولادة وأسباب اللجوء إلى القيصرية، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية. فيما قدمت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، عرضًا لبرنامج دعم خدمات تنظيم الأسرة والولادة الآمنة، تنفيذًا لتوجيهات نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.
أما المحور الثالث، فتضمن مناقشات مفتوحة حول آخر مستجدات العمل، مع التأكيد على أهمية استكمال وتحديث البيانات الخاصة بالولادات. كما طُلب من عدد من المستشفيات تقديم عروض تفصيلية حول ما تم إنجازه خلال عام 2025.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللجان المتخصصة وزارة الصحة تنمية الاسرة الولادة القيصرية المستشفيات بروتوكول الولادة الطبیعیة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية