"صحة الإسكندرية" تعلن الحرب على "القيصرية" وتُفعّل بروتوكولات الولادة الطبيعية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة المركزية لدعم الولادة الطبيعية وخفض القيصرية بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية الخطة العاجلة للتنمية والسكان. يأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، وتحت رعاية الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
ترأست الاجتماع الدكتورة حنان أنور، وكيل المديرية، بمشاركة قيادات المستشفيات وأعضاء اللجان المتخصصة بالمديرية، حيث ناقش الحضور التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع السابق والتحديات القائمة.
ناقش الاجتماع التأكيد على تفعيل لجان المرور على أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات، ورفع كفاءة التسجيل الطبي للحالات، واعتماد توقيع الاستشاري المختص عند اتخاذ قرارات الولادة القيصرية.
شددت اللجنة على ضرورة التزام الأطباء بتطبيق بروتوكولات الولادة الطبيعية المحدثة، واستخدام تخطيط نبض الجنين (CTG)، والتأكيد على أهمية الحصول على "الموافقة الواعية" من المريضة على نوع الولادة.
قدمت الدكتورة هالة يوسف، مدير إدارة العلاجي، عرضاً شاملاً حول إحصائيات حالات الولادة وأبرز أسباب اللجوء للقيصرية لمناقشة التحديات العملية.
استعرضت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، برامج دعم خدمات تنظيم الأسرة والولادة الآمنة، بما يتماشى مع توجيهات نائب الوزير.
وجهت اللجنة كل مستشفى بوضع أهداف واضحة لرفع نسبة الولادات الطبيعية عن القيصرية، مع التشديد على تكثيف المرور الميداني على المستشفيات خلال الفترة القادمة لمتابعة التنفيذ وضمان تحسين مؤشرات الولادة الطبيعية على مستوى المحافظة.
كما شددت اللجنة على ضرورة التزام الأطباء بالمراجعات العلمية والتوصيات المحدثة، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي تستدعي (Induction of Labor)، مع توفير المشورة الطبية للحالات المناسبة للولادة الطبيعية والإجراءات المرتبطة بها.
وأكد الحضور أهمية الحصول على الموافقة الواعية للولادة الطبيعية، وتطبيق نموذج موحد للموافقة، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف المرور على المستشفيات خلال الفترة القادمة. كما تم توجيه كل مستشفى إلى وضع أهداف واضحة تضمن رفع نسبة الولادات الطبيعية عن الولادات القيصرية .
وفي المحور الثاني، قدمت الدكتورة هالة يوسف، مدير إدارة العلاجي، عرضًا تفصيليًا حول حالات الولادة وأسباب اللجوء إلى القيصرية، مع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الفرق الطبية. فيما قدمت الدكتورة هنادي سامي، مدير إدارة تنمية الأسرة، عرضًا لبرنامج دعم خدمات تنظيم الأسرة والولادة الآمنة، تنفيذًا لتوجيهات نائب الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.
أما المحور الثالث، فتضمن مناقشات مفتوحة حول آخر مستجدات العمل، مع التأكيد على أهمية استكمال وتحديث البيانات الخاصة بالولادات. كما طُلب من عدد من المستشفيات تقديم عروض تفصيلية حول ما تم إنجازه خلال عام 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللجان المتخصصة وزارة الصحة تنمية الاسرة الولادة القيصرية المستشفيات بروتوكول الولادة الطبیعیة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
وفي مستهل الاجتماع، الذي يُعد الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ/2025م وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وقف الأعضاء دقيقة لقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه من الوزراء.
وخلال الجلسة، أقر المجلس “دليل خدمة المستثمر – الإصدار الأول”، الهادف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل مسار الاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدارها.
واعتمد المجلس كذلك مشروع اللائحة المنظمة لعمل الهيئة العامة للاستثمار، والتي تحدد مهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى لائحة تنظيم أعمال مجلس الإدارة، موجهاً الجهات المختصة باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بهما.
وفي خطوة داعمة للمشاريع القائمة، وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة بين عامي 2015 و2024، بما يتيح لها الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار الجديد لمدة عام إضافي.
وخلال الاجتماع، أكد العلامة مفتاح أن صدور قانون الاستثمار يمثل محطة مهمة في مسار البناء الاقتصادي، مشيراً إلى أن اليمن يدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية وتقدم ملموس في الأداء الحكومي رغم التحديات.
وأوضح أن الاستقرار النسبي في المؤشرات الاقتصادية يعكس صلابة الأسس التي تقوم عليها الدولة وقدرتها على مواجهة آثار العدوان والحصار.
وتطرق مفتاح إلى المزايا التنافسية التي تجعل اليمن وجهة استثمارية واعدة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتنوع الفرص الاستثمارية غير المستغلة، ووفرة الثروات الطبيعية، إضافة إلى المقومات السياحية والعمالة المحلية المؤهلة وتكاليف التشغيل المنخفضة.
وفي ختام الاجتماع، دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء المستثمرين اليمنيين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة، إلى دراسة الفرص المتاحة والدخول في شراكات مع القطاع العام، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الواعدة