رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة من ماكرون .. وهذا فحواها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية تطرقا الطرفان من خلال هذها المكالمة إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي.
كما عبّر الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لاسيما في غزة.
وفي ذات المكالمة تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.
وإتفق الرئيسان على الزيارة الرسمية التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقًا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها