مؤخرًا وقعت أزمة خطيرة وتعد كارثية فى ظل ما تقوم به الدولة من إنجازات وإيجاد حلول لكثير من المشكلات البشعة التى يتعرض لها الفلاحون. وقد نجحت الحكومة مؤخرًا فى حل أزمة توريد القمح والقصب، وقدمت عروضًا مناسبة للفلاحين، وجاء الدور حاليًا على أزمة توريد أسعار القطن. فقد رفض الفلاحون بيع المحصول بأسعار العام الماضى، كما رفضوا التسليم للشركات الحكومية لإقامة المزادات التى حددتها الحكومة لبيع القطن.
وبذلك يعتزم الفلاحون البيع للتجار بالسعر الجديد بدلاً من 5 آلاف جنيه للقنطار.
السؤال: لماذا لا يتم تحديد سعر عادل للتوريد أسوة بالقمح والقصب؟ ولماذا يكون هناك صدام فى الأصل بين الفلاحين والحكومة، وهل هناك أيادٍ خفية تسعى فى هذه النقطة لتصدير مشكلة للدولة المصرية؟!.. على أية حال يجب تدخل الحكومة فى أسرع وقت لنزع فتيل الأزمة، وذلك من خلال وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال والشركات القابضة المسئولة عن المزادات الحكومية. وهذا ليس صعب التحقيق. وكلنا يعلم مدى الأهمية القصوى للقطن المصرى وتصديره للخارج وما يحققه من صادرات سنوية بملايين الدولارات.. والأمر باختصار شديد هو أن كل ما يطلبه الفلاحون هو التوريد بالسعر الجديد الذى حددته الحكومة لموسم 2024، والبالغ اثنا عشر ألف جنيه للقطن طويل التيلة، وعشرة آلاف جنيه لمتوسط التيلة.
هذه الأزمة قد تسبب كارثة حقيقية فى خفض المساحات المزروعة قطنًا هذا الموسم لو لم تتداركها الحكومة وخاصة وزارة الزراعة، ولذلك من المهم والضرورى سرعة التدخل والتوقف عند منظومة بيع المحصول عن طريق المزادات ووضع سعر عادل لتوريد المحصول مثل القمح والقصب والبنجر.. كلنا فى حاجة شديدة لتشجيع المزارعين على زراعة القطن، خاصة أن مصر شهدت خلال الأعوام الماضية تراجعًا فى زراعته، بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أدركت الدولة مدى أهمية التوسع فى زراعة القطن، أولاً لسد احتياجات المصانع والشركات المصرية، وثانيًا للتصدير إلى الخارج، خاصة صنف طويل التيلة، ولذلك أربأ بالحكومة أن تقع فى مصيدة الأزمة مع مزارعى القطن، لأن مصر فى أشد الحاجة إلى زراعته، إضافة إلى تفويت الفرصة على الذين يصطادون فى الماء العكر وكذلك من حق الفلاح الحصول على سعر عادل لتوريد محصول القطن.
والمعروف أن زراعة القطن ستبدأ خلال الأيام القادمة، ولا بد أن يشعر المزارع أن الحكومة تقف إلى جواره من أجل التوسع فى زراعة هذا المحصول المهم الذى يمثل ثروة قومية للبلاد، ولا داعى للدخول فى صدام مع المزارعين الذين يطالبون بسعر عادل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعر العادل أزمة خطيرة
إقرأ أيضاً:
سوق المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2022 بهذا السعر
ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن موديلات الفئة هاي لاين كاملة التجهيزات، بسعر يبلغ 750 ألف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر طرازات الـ SUV التي تحمل العلامة الصينية.
وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى فحص هيكل السيارة بشكل دقيق من الداخل والخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار في السوق.
تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.
ويقدر استهلاك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 من الوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات.
تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 جنوط رياضية 18 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، قفل مركزي للأبواب، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد كهربائية، مصابيح نهارية، إضاءة LED.
زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل، مثبت سرعة، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، أحزمة أمان، تثبيت مقاعد الأطفال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات