القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة لارتكابه جرائم حرب في حماة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
قال ممثلو الادعاء السويسري، إنهم أحالوا نائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي، للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدعوى أمره بقتل وتعذيب أشخاص، قبل أكثر من أربعة عقود مضت.
وذكر مكتب المدعي العام، الثلاثاء، أن رفعت الأسد (86 عاما) متهم بالأمر بارتكاب جرائم بسوريا في فبراير 1982 بينما كان يعمل قائدا لكتائب دفاع شنت هجوما على حماة خلال صراع بين الجيش والمعارضة الإسلامية.
وقتلت قوات الأمن الآلاف لسحق الانتفاضة في المدينة ذلك العام.
وحتى لو أدين، فمن غير المرجح أن يسجن الأسد في سويسرا، فبعد إدانته في فرنسا باستخدام غير قانوني لأموال الدولة السورية والحكم عليه بالسجن أربع سنوات، سمح ابن شقيقه بشار الأسد بعودته إلى سوريا، لينهي منفاه في فرنسا الذي استمر 30 عاما.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية "ترايال انترناشونال" التي تعمل بمبدأ "الاختصاص القضائي العالمي" في كانون الأول / ديسمبر 2013.
وأوضحت النيابة أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم.
وأكدت السلطات السويسرية وجود الأسد في سويسرا، عندما فتح محققون سويسريون التحقيق الرسمي.
ومن المقرر أن يرفع الادعاء قضيته أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا جنوبي البلاد، دون أن يحدد مكتب المدعي العام موعدا لذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رفعت الأسد حماة سوريا سوريا حماة رفعت الأسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات
أبوظبي- سلّمت الإمارات السلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الجمعة، بعد أقل من اسبوعين على تسليمها بلجيكا ثلاثة اشخاص متهمين بجرائم مماثلة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ القيادة العامة لشرطة دبي سلّمت المتهمين للسلطات الفرنسية "عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة اليوروبول، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة".
وذكرت أنه "بهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات".
وأكدت شرطة دبي أن "إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي".
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استفادت من "التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة".
في 13 تموز/يوليو، سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية.
ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.
وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة.