بوريطة: المغرب فاعل لا محيد عنه في إدارة الهجرة بالفضاء المتوسطي أخبار سياسية
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد في روما، أن المغرب أثبت نفسه، تماشيا مع الرؤية الملكية، كفاعل لا محيد عنه فيما يتعلق بإدارة الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وصرح بوريطة لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مشاركته، بتعليمات من الملك، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة، برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، أن المغرب “تحت قيادة الملك محمد السادس، اكتسب خبرة مثبتة في إدارة تدفقات الهجرة على مدى أكثر من عقدين”.
وقال الوزير إن الرؤية الملكية تنعكس ليس فقط في السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، ولكن أيض ا في الأجندة الافريقية للهجرة التي قدمها جلالة الملك بصفته رائد الاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تعتبر الهجرة عاملا من عوامل التقارب بين الشعوب والحضارات وتنحو إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة من ركائز التعاون بين بلدان الجنوب.
وبحسب بوريطة، فإن “المغرب لا يتعامل مع قضية الهجرة على أنها رهان نظري، بل كواقع معيش”. وأشار إلى أن “المملكة قدمت استجابات ملموسة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والمتعددة الأطراف على الرغم من العديد من التحديات”.
وقال إن المغرب طور على المستوى الوطني ممارسات جيدة في دمج المهاجرين، ولا سيما من خلال عمليتي تسوية الأوضاع، وإنشاء إدارة مسؤولة وإنسانية للحدود، وحماية صحة المهاجرين خلال وباء كوفيد 19، مضيفا أنه على المستوى القاري، استضافت المملكة المرصد الأفريقي للهجرة، الذي أنشئ عام 2021.
وعلى الصعيد البين- إقليمي، كان المغرب في عام 2006 فاعلا مبادرا في إطلاق الحوار الأوروبي الافريقي حول الهجرة والتنمية، المعروف بمسلسل الرباط، الذي يترأسه حاليا، وفي بلورة خريطة الطريق العملية الأولى لتنفيذ ميثاق مراكش، في إطار الحوار المتوسطي 5 + 5.
وأشار الوزير إلى أن المغرب على المستوى متعدد الأطراف هو الوديع المعنوي للميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والمعروف باسم ميثاق مراكش، حيث استضاف مؤتمر اعتماده وتم الإشهاد له بأنه من الرواد في تنزيله.
وأكد الوزير أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، فإن المغرب سيساهم في مسلسل روما، مشيرا إلى أنه حافظ على تبادلات مستمرة مع الرئاسة الإيطالية للاجتماع حتى تعكس نتائج الاجتماع المواقف التي يدافع عنها.
ويتعلق الأمر، حسب بوريطة، بالأجندة الأفريقية للهجرة، التي قدمها جلالة الملك واعتمدها رؤساء الدول الأفريقية في يناير 2018، وإرساء التوازن بين الأبعاد المختلفة للهجرة، النظامية وغير النظامية، من خلال تكريس السردية الإيجابية عن الهجرة وأهمية قنوات الهجرة القانونية وتكريس الأولويات الأفريقية في هذا المجال، لا سيما عبر زيادة التضامن مع القارة.
وأضاف أن المملكة تدعم أيضا تكريس المسؤولية المشتركة للإدارة الفعالة للهجرة وعدم إلقاء المسؤولية على دول العبور، وإدماج الحوار الأوروبي الأفريقي حول الهجرة والتنمية الذي بادر إليه المغرب عام 2006، والإشارة بوضوح لمعايير القانون الدولي، لا سيما حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية، وإزالة المفاهيم الدخيلة مثل “النقاط الساخنة”.
وأوضح بوريطة أن خلاصات المؤتمر تضمنت أيضا الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، الذي تم تبنيه في مراكش في 2018 ، فضلا عن عملية المراجعة التي قدم المغرب مساهمة فعالة وكبيرة فيها.
وجمع المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الحكومة الإيطالية، حول موضوع “التزامات وحلول مشتركة” للبحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، قادة دول الضفة الجنوبية المتوسطية والشرق الأوسط والخليج، وكذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من دول الساحل والقرن الأفريقي، ورؤساء المؤسسات الأوروبية والهيئات المالية الدولية.
ووفقا لمجلس الوزراء الإيطالي، يهدف هذا المؤتمر بشكل خاص إلى إطلاق خارطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ومعالجة الأسباب العميقة لتدفقات الهجرة غير النظامية للتغلب على الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر وإيجاد حلول لحماية البيئة ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
نظم البنك الأفريقي للتنمية وهيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، اجتماعا استراتيجيا رفيع المستوى في الدار البيضاء، تحت عنوان "وصل أفريقيا - مسار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وقد جمع هذا الحدث قادة القطاع الخاص الأفريقي وممثلين عن مؤسسات إقليمية وأفريقية، بما في ذلك اتحاد المغرب العربي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وبنك التنمية لغرب أفريقيا، واللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة التجاري وفا بنك، ومنصة أفريقيا 50، ومجموعة طنجة المتوسط، وشركة أورانج، وشبكة ازدهار أفريقيا، وكذا خبراء من مجموعة بوسطن الاستشارية.
أتاحت الجلسات المواضيعية فرصة لتقييم التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إذ أكد المشاركون على ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمويل البنية التحتية الداعمة للتجارة، وتفعيل سلاسل القيمة الإقليمية. كما شددوا على ضرورة تعزيز التكامل الإقليمي من خلال اتباع نهج عملي يركز على حركة البضائع والأشخاص، والسلع والأفكار، بالإضافة إلى تحرير فرص الاستثمار والتجارة.
التوجه نحو سوق بقيمة 3.4 تريليون دولارتتمتع أفريقيا، التي يزيد عدد سكانها عن 1.5 مليار نسمة، وناتجها المحلي الإجمالي المجمع عن 3.4 تريليون دولار، بإمكانات اقتصادية هائلة. ووفقًا للتوقعات، سيؤدي التنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، إلى زيادة التجارة البينية الأفريقية بنسبة 52% بحلول عام 2035.
ويأتي هذا الزخم في سياق أوسع لإعادة تنظيم سلاسل القيمة العالمية، حيث تحتل أفريقيا، التي تُمثل 11 من أسرع 20 اقتصادًا نموًا وفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مكانة استراتيجية.
وضع حجر الأساس في الدار البيضاء
صرحت جوي كاتيجيكوا، مديرة التكامل الإقليمي في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية: "نحن هنا لوضع حجر الأساس لشراكة مع هيئة القطب المالي للدار البيضاء، وهو فاعل رئيسي قادر على جمع كبار الفاعلين في المغرب وأفريقيا لتسخير كامل إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. إن الفاعلين الإقليميين هم من سيبنون شبكات الأعمال القادرة على تحفيز الاستثمار، ودمج سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز التجارة".
وأكدت لمياء مرزوقي، نائبة المدير العام لهيئة القطب المالي للدار البيضاء، أن "التنفيذ الناجح لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يتطلب بالضرورة تعبئة فعالة للقطاع الخاص. وهذه هي النقطة الأساسية في المناقشة التي نطلقها اليوم مع البنك الأفريقي للتنمية للنظر في أدوات ملموسة لتحفيز التجارة داخل أفريقيا، وتحديد فرص الاستثمار ذات الصلة، وتسهيل دمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية".
وقال أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب: "هذا النهج الإقليمي فعّال. ونحن ندعمه حاليا في جميع أنحاء القارة باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية الرئيسية، مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى خطوط ائتمان مخصصة لتسهيل التجارة الخارجية".
وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الجهود لمعالجة الفجوة السنوية في تمويل البنية التحتية في القارة، التي تزيد عن 130 مليار دولار، وذلك للاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
إعلان الدار البيضاءفي ختام الاجتماع، دعا المشاركون إلى إنشاء منصة مخصصة للقطاع الخاص، تُركز على أربع أولويات تشغيلية:
تسريع وصول الشركات إلى السوق الأفريقية من خلال إقامة حوار منظم بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات عملية، مثل بيانات السوق، وأدلة عملية لدخول الأسواق الأفريقية، وتوصيات السياسات، ودليل للمشاريع المؤهلة والقابلة للتمويل على المستوى القاري.
تعويض نقص البنية التحتية دعماً لمبادرة "صنع في أفريقيا" من خلال دعم تطوير ممرات اقتصادية متكاملة ومستدامة (طرق، موانئ، سكك حديدية، بنية تحتية رقمية)، وتهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة لتعبئة رأس المال الخاص، والخبرة الفنية، والمشغلين الإقليميين.
تعزيز التكامل المالي الإقليمي من خلال دعم مواءمة أسواق رأس المال الأفريقية، وتطوير حلول تمويل التجارة، وتعبئة أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، والصناديق الأفريقية، والضمانات المصممة خصيصاً لتسهيل توسيع نطاق مشاريع مهيكلة.
وضع المراكز المالية ومراكز الأعمال كعوامل لتسريع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تهيئة بيئة مواتية للأعمال، واستقطاب الكفاءات، وإنشاء النظم البيئية المناسبة، وتعزيز الفرص الأفريقية من خلال أنشطة التوعية والتدريب والترويج.
وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة استراتيجية وذراعًا تنفيذيا للقطاع الخاص لتعزيز دوره في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.