شل تخفض هدف انبعاثات الكربون لعام 2030
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت شركة شل اليوم الخميس، إنها خفضت هدفها لخفض كثافة انبعاثات الكربون الإجمالية بحلول 2030، وعزت ذلك إلى توقعات بانخفاض مبيعات الطاقة.
نظر دعوى قضائية ضد مرتضى منصور اليوم بتهمة السب والقذف محترفو الزمالك خارج النادي بفرمان الإدارةوفي تحديث سنوي لاستراتيجيتها الخاصة بتحول الطاقة، أكدت شركة الطاقة البريطانية العملاقة طموحها في أن الوصول إلى صافي انبعاثات عند الصفر بحلول 2050.
وقالت شل إنها تستهدف خفض صافي كثافة الكربون في منتجات الطاقة لديها بما بين 15 بالمئة و20 بالمئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات الكثافة في 2016. وكانت تهدف في السابق إلى خفض 20 بالمئة.
يذكر أن قياس الانبعاثات حسب الكثافة يعني أنه يمكن للشركة من الناحية الفنية زيادة إنتاجها من الوقود الأحفوري والانبعاثات الإجمالية أثناء استخدام التعويضات أو إضافة الطاقة المتجددة أو الوقود الحيوي إلى مزيج منتجاتها.
وتولى الرئيس التنفيذي وائل صوان منصبه في يناير 2023 متعهدا بتجديد استراتيجية شل للتركيز على المشروعات ذات هوامش الربح المرتفعة وإنتاج النفط المطرد ونمو إنتاج الغاز الطبيعي.
تولى الرئيس التنفيذي للشركة، وائل صوان، منصبه في يناير 2023 متعهدًا بتجديد استراتيجية شل للتركيز على مشاريع ذات هامش ربح أعلى وإنتاج ثابت للنفط ونمو في إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضحت شل: "تماشياً مع هذا التحول نحو إعطاء الأولوية للقيمة على الحجم في قطاع الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات معينة. ويشمل ذلك بيع المزيد من الكهرباء للعملاء التجاريين وكميات أقل لعملاء التجزئة."
وأضافت: "نظرًا لهذا التركيز على القيمة، نتوقع نموًا إجماليًا أقل لمبيعات الكهرباء حتى عام 2030، مما أدى إلى تحديث هدف كثافة انبعاثات الكربون الصافية لدينا."
كما أعلنت شل عن "طموح" جديد لخفض انبعاثات العملاء الناجمة عن استخدام منتجاتها النفطية بما بين 15 بالمئة و20 بالمئة بحلول 2030 مقارنة مع مستويات 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قالت شركة شل انبعاثات الكربون الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
الوزير: نستهدف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030 .. نواب: الصناعة والتصدير أهم موارد العملة الصعبة
وزير الصناعة والنقل: الوزارة تحرص على دعم المدن الصناعية المتخصصة وفتح المجال أمام المستثمرينبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصاديةنائبة: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبة
شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى المصري البلغاري المنعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وذلك بحضور جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وحوافز تشجيعية، وتبسيط الإجراءات، كما تحرص الوزارة في هذا السياق على دعم المدن الصناعية المتخصصة مثل الروبيكي، وشرق بورسعيد، والمجمعات الصناعية الجديدة، وفتح المجال أمام المستثمرين المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المناطق الواعدة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القيمة المضافة، مشيراً إلى أن الصادرات الصناعية حققت نموًا بلغ 81% في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 118 مليار دولار صادرات صناعية بحلول عام 2030 .
في هذا الصدد، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع سياسات مبتكرة لزيادة الصادرات في كافة القطاعات الإنتاجية، لاسيما القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحسين الدخل القومي للدولة وزيادة نسب التشغيل.
و أكدت « متى» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن دعم الصناعة وزيادة صادراتها ، أحد أبرز الملفات التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن دعم الصادرات الصناعية المصرية، بمثابة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة انها ستسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، بشأن استهداف صادرات صناعية بـ118 مليار دولار بحلول 2030.
و أكدت « الكسان» في تصريح خاص لـ« صدى البلد»أن التوسع في الصادرات الصناعية يرفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي، لينتج عنها تقليل الفجوة الاستيرادية وفتح أسواق جديدة للصادرات، وذلك انطلاقاً من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وشددت عضو النواب، على ضرورة تعميق التصنيع المحلي، مؤكدة أن هذه المرحلة تتطلب توفير الدعم الكافي للصناعة من خلال رفع الأعباء الأخرى بما يسهم في تعزيز التنافسية بالأسواق الخارجية وتوفير العملة الصعبة .
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها