الهدوء يسيطر على سوق العملات قبيل بيانات أميركية هامة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
شهدت اسعار العملات الاجنبيه، استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس 14-3-2024، مع تماسك الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين في وقت ينتظر فيه المتعاملون المزيد من البيانات من أكبر اقتصاد في العالم بحثا عن مؤشرات حول اتجاه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
تراجع أسعار الذهب مع قفزة للدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس بالبنوك والسوق السوداء بعد قرار المركزي
وأعادت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي صدرت الثلاثاء، وأظهرت ارتفاعا أعلى من المتوقع للتضخم الأميركي، إشعال المخاوف من أن التضخم قد يستمر، مما جعل المستثمرين يعيدون تقييم فرص اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو كما كان متوقعا في السابق.
ووفقا لتطبيق احتمالية تحريك سعر الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 65 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في يونيو، انخفاضا من 71 بالمئة في وقت سابق من الأسبوع. بينما تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة في شهر يوليو نحو 83 بالمئة.
وفي ظل التوقعات بأن يبقي المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتحول التركيز إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة للبنك.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إن البنك "ليس بعيدا" عن اكتساب الثقة اللازمة لبدء تيسير السياسة النقدية.
وتترقب الأسواق بيانات مبيعات التجزئة الأميركية وبيانات مؤشر أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس بحثا عن مزيد من المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.
وقبيل صدور البيانات، ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 0.1 بالمئة إلى 102.85.
ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 147.89 ين، إذ لا يزال من غير المؤكد اتجاه بنك اليابان للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية في اجتماع السياسة النقدية يومي 18 و19 مارس.
وقالت مصادر لرويترز إن المركزي الياباني سيناقش إنهاء أسعار الفائدة السلبية الأسبوع المقبل إذا أسفرت محادثات الأجور بين الشركات الكبرى عن نتائج قوية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لمفاوضات الأجور غدا الجمعة، وذكرت تقارير بالفعل أن العديد من أكبر الشركات في البلاد وافقت بالكامل على مطالب النقابات بزيادة الأجور.
وانخفض اليورو 0.05 بالمئة إلى 1.0942 دولار، قبل تصريحات مرتقبة لعدد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2792 دولار. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني عاد إلى النمو في يناير كانون الثاني بعد دخوله في حالة ركود في النصف الثاني من عام 2023.
وعلى صعيد العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 73092.00 دولارا بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 73678 دولارا في الجلسة السابقة، وانخفضت عملة إيثر 0.72 بالمئة إلى 3963.70 دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبية الدولار الأميركي البنك المركزي الأميركي العملة الأميركية التضخم
إقرأ أيضاً:
هل يخفض البنك الأهلي الفائدة على الشهادات؟.. لجنة الألكو تجتمع الإثنين بعد قرار المركزي
أعلن البنك الأهلى المصري أنه سيتم عقد اجتماع لجنه الالكو غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.
اجتماع لجنة الألكوويأتى ذلك في ضوء خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنه السياسات بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس الموافق 22 مايو الماضي بواقع 1%.
وأعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بصدد عقد اجتماع عاجل للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية، وذلك في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الإيداع والإقراض بمقدار 1% في اجتماعها يوم الخميس الماضي.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1%، لتسجل 24% للإيداع و25% للإقراض، مواصلة بذلك مسار التيسير النقدي رغم المخاوف من عودة التضخم للارتفاع.
جاء قرار المركزي في وقت سادت فيه حالة من الترقب والانقسام بين المحللين والمؤسسات المالية حول اتجاه السياسة النقدية، حيث توقعت بعض البنوك خفضًا بمقدار 1%، بينما رجّحت أخرى تثبيت الفائدة انتظارًا لتقييم تأثير قرارات خفض الفائدة السابقة التي بدأها البنك في أبريل الماضي.
أرجع محللون توقعاتهم بالتثبيت إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أبريل، حيث سجّل 13.9% مقارنة بـ13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فضلًا عن قرار الحكومة المصرية في الشهر نفسه بتحريك أسعار البنزين والسولار، وهو ما أثار مخاوف من تفاقم الضغوط التضخمية مجددًا.
خفض أبريل: نقطة التحول في السياسة النقدية
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بمقدار 2.25%، في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025، وهو أول خفض منذ نوفمبر 2020، بعد سلسلة ممتدة من الزيادات استمرت 53 شهرًا ضمن سياسة التشديد النقدي، بدأت في مارس 2022 ورفعت الفائدة بنحو 19 نقطة مئوية، لتصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
جاء هذا التحول في السياسات لمواجهة التضخم الذي بلغ ذروته في عام 2023، متجاوزًا 39%، قبل أن يتراجع نسبيًا خلال 2024.
عام 2024: الاستقرار بعد الزيادات الحادة
خلال عام 2024، عقد المركزي ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية، افتتحها برفع الفائدة 2% في فبراير، تلاه رفع استثنائي بـ6% في مارس، ثم استقر على تثبيت الفائدة في الاجتماعات الستة التالية، قبل أن يعود في 2025 إلى مسار الخفض.
توقعات: هل تستمر سياسة الخفض؟
توقعت مؤسسة "جولدمان ساكس" في وقت سابق أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى 13% بنهاية 2025، وهو ما يعني انخفاضًا قد يصل إلى 14.25 نقطة مئوية مقارنة بذروة الفائدة.
أما المصرفيون المحليون، فقد أبدوا تحفظًا في تقديراتهم، مرجحين خفضًا لا يتجاوز 600 نقطة أساس خلال العام، لتتراوح الفائدة بنهايته بين 20% و21%.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر