بعد قيود إسلام آباد.. التجارة بين أفغانستان وباكستان تهوي 70%
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تراجع حجم تجارة أفغانستان مع جارتها باكستان نحو 70% بسبب القيود التي فرضتها الأخيرة على البضائع الأفغانية عبر موانئها، مما دفع رجال الأعمال الأفغان والتجار إلى إيران ودول آسيا الوسطى، وفق غرفة التجارة والصناعة الأفغانية.
تتاجر أفغانستان عادة مع جيرانها، وتعتبر باكستان شريكها الرئيسي في التجارة، إذ تستقبل إلى جانب الهند نحو 75% من الصادرات الأفغانية، تليها الإمارات والصين وتركيا.
وبلغت قيمة التجارة بين باكستان وأفغانستان 1.513 مليار دولار خلال العام الماضي.
ضريبة إضافيةويقول خان الكوزي نائب غرف التجارة الأفغانية للجزيرة نت "فرضت باكستان ضريبة إضافية بنسبة 10% على أكثر من 200 نوع من بضائع التي تستوردها أفغانستان عبر باكستان، ولا يحق لأحد أن يفرض ضرائب على بضائع الترانزيت، وهذا الأمر ليس له أي أساس في المعاملات التجارية".
وتقول مصادر في وزارة التجارية الأفغانية للجزيرة نت إنه بعد فرض إجراءات جديدة على السلع التي تستوردها أفغانستان عبر الموانئ الباكستانية قرر رجال الأعمال البحث عن بدائل وطرق جديدة، وأثر القرار في الوضع المعيشي على السكان الذين يعيشون على طرفي خط ديورند الفاصل بين أفغانستان وباكستان، حيث خسر العديد منهم أعمالهم وتوقفت شركات النقل.
وأضافت المصادر أن 47% من الشاحنات التي تعمل بين البلدين توقفت بسبب الإجراءات الباكستانية الأخيرة.
وثمة تساؤلات عن توقيت القرار، خاصة أن القيود المفروضة على استيراد بعض هذه البضائع قد تم تخفيفها منذ فترة، وأن القرار جاء بالنتيجة العكسية، إذ تتعامل الحكومة الأفغانية بالمثل ولا تسمح للشاحنات الباكستانية بالعبور من أراضيها إلى أسواق وسط آسيا، مع وجود نحو 18 نقطة تجارية على طول الخط الفاصل بين أفغانستان وباكستان، ومن أهمها معبر طورخم شرق أفغانستان وسبين بولدك جنوبها، وقد أغلقت السلطات الباكستانية معبر سبين بولدك منذ 5 أشهر.
بدوره، يقول الكاتب والباحث في الشؤون التجارية رفيع جبارخيل للجزيرة نت "هذه القرارات والإجراءات سياسية، ولا تمت إلى الاقتصاد بصلة، كلما تفشل السلطات الباكستانية في الضغط على كابل بغض النظر عمن يحكمها تلجأ إلى استخدام الموانئ والمعابر كورقة الضغط ولكنها غير مجدية في تغيّر موقف كابل".
ويقول رجال أعمال أفغان إنهم عانوا من التوترات السياسية بين كابل وإسلام آباد التي شكلت ضغوطا عليهم وعلى الذين يعملون في قطاع المواصلات والجمارك، مضيفين أنهم توجهوا إلى الموانئ الإيرانية رغم بعدها وقلة إمكانياتها.
من جهته، يقول رجل الأعمال الأفغاني صالح الكوزي -الذي يعمل في ولاية قندهار ويصدر الفواكه المجففة- للجزيرة نت "منذ 4 أشهر قررت تصدير البضائع من موانئ إيران ودول آسيا الوسطى بدلا من باكستان"، لأن المعابر الباكستانية تتأثر بالمواقف السياسية بين كابل وإسلام آباد، مشيرا إلى أنه صدّر 156 طنا من الفواكه المجففة عبر ميناء بندر عباس في إيران و50 طنا عبر أوزبكستان إلى الصين رغم أن المسافة طويلة ومكلفة ولكن البضاعة لا تنتظر على الحدود.
وتؤكد مصادر في وزارة التجارة الأفغانية على تراجع حجم التجارة مع باكستان في الأشهر الماضية، وعزوف رجال الأعمال الأفغان عن استخدام الأراضي الباكستانية كترانزيت رغم قرب ورخص خدمات ميناء كراتشي الباكستاني، لكن المشاكل التي تسببها باكستان أجبرت التجار على البحث عن بدائل.
بدوره، يقول رجل الأعمال الأفغاني هاشم أكبري للجزيرة نت "تأخرت نحو 4 آلاف حاوية تحمل بضائع رجال الأعمال الأفغان في ميناء كراتشي أكثر من 4 أشهر حتى اضطر بعض التجار لنقل بضائعهم المعلقة من ميناء كراتشي إلى ميناء عباس الإيراني عبر السفن، كما غيّر بعضهم وجهة السفن التي تحمل بضائعهم من ميناء كراتشي إلى بندر عباس".
من جهة أخرى، تصف غرف التجارة والصناعة الباكستانية أفغانستان بالطريق الذهبي للتجارة بين باكستان ودول آسيا الوسطى، لكن إغلاق المعابر مع أفغانستان أدى إلى تكدس آلاف الشاحنات المحملة بالبضائع التجارية على جانبي معبر طورخم بين البلدين.
ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، لأن جزءا كبيرا من الأعمال والتجارة في الإقليم يعتمد على التبادل التجاري مع أفغانستان.
ويقول منسق الغرف التجارية الأفغانية الباكستانية المشتركة ضياء سرحدي للجزيرة نت "70% من التجار الأفغان لجؤوا إلى استخدام الموانئ الإيرانية، وإضافة إلى ذلك تراجعت كمية الصادرات من باكستان إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى وخسر آلاف الناس عملهم وتوقفت بعض المصانع وتوقفت عملية الاستيراد والتصدير إلى آسيا الوسطى، تعود ما بين 150 إلى 200 حاوية فارغة يوميا من الحدود مع أفغانستان".
ولتقليل الاعتماد على الموانئ الباكستانية ركزت الأنظمة الأفغانية -بما في ذلك الحكومة الأفغانية السابقة برئاسة أشرف غني وحتى بعده الحكومة التي تقودها حركة طالبان– على الطرق البديلة واختارت ميناء تشابهار الإيراني الذي يبعد 172.2 كلم عن ميناء غوادر الباكستاني، وهكذا حاولت أفغانستان لأسباب أمنية وسياسية إستراتيجية خاصة بها زيادة اعتمادها على إيران من أجل الحد من اعتمادها على باكستان، لأنه في حسابات كابل فإن الاعتماد على باكستان يمنح إسلام آباد نفوذا إستراتيجيا في أفغانستان.
وطالبت حركة طالبان بـ"إنشاء مكتب تمثيلي" في ميناء تشابهار الإيراني للتجارة الحرة، ويقول وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي للجزيرة نت "بلغ حجم تجارتنا مع إيران ملياري دولار، ونريد زيادتها إلى 10 مليارات دولار سنويا، وهذه القدرة موجودة في كلا البلدين".
وحاليا، تعد باكستان أكبر شريك تجاري لأفغانستان، في حين أن أفغانستان هي ثاني أكبر سوق لصادرات باكستان.
ومن المتوقع أن تواجه كل من باكستان وأفغانستان تحديات كبيرة في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية على مدى السنوات المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات ودول آسیا الوسطى رجال الأعمال مع أفغانستان للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
أميركا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير
قال مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.
وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك للصحفيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأميركية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت غرينتش).
وقال الوزير "لقد توصلنا إلى إطار عمل لتنفيذ اتفاق جنيف والمكالمة بين الرئيسين".
وأضاف "الفكرة هي أننا سنعود ونتحدث إلى الرئيس ترامب ونتأكد من موافقته على ذلك. سيعودون ويتحدثون إلى الرئيس شي (جين بينغ) ويتأكدون من موافقته عليه، وإذا تمت الموافقة على ذلك، سنقوم بعد ذلك بتنفيذ إطار العمل."
وفي إحاطة منفصلة، قال نائب وزير التجارة الصيني لي تشنغ قانغ إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل تجاري سيتم عرضه على القادة الأميركيين والصينيين.
وقال لي للصحفيين "لقد توصل الجانبان، من حيث المبدأ، إلى إطار عمل لتنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين خلال المكالمة الهاتفية في الخامس من يونيو، والتوافق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف".
وقد يحول التطور الأخير دون انهيار اتفاق جنيف بشأن ضوابط التصدير المتبادلة، لكنه لا يقدم كثيرا لحل الخلافات العميقة بشأن الرسوم أحادية الجانب التي فرضها ترامب وشكاوى الولايات المتحدة منذ فترة بشأن النموذج الاقتصادي الصيني الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير.
قال جوش ليبسكي، كبير مديري مركز الجغرافيا الاقتصادية التابع للمجلس الأطلسي في واشنطن، إن الجانبين غادرا جنيف بوجهات نظر مختلفة جوهريا حول شروط ذلك الاتفاق، وكان عليهما أن يكونا أكثر تحديدا بشأن الإجراءات المطلوبة.
وأضاف "لقد عادوا إلى المربع الأول ولكن هذا أفضل بكثير من المربع صفر".
وأمام الجانبين مهلة حتى 10 أغسطس للتفاوض على اتفاق أكثر شمولا لتخفيف التوترات التجارية، وإلا سترتفع معدلات الرسوم الجمركية من حوالي 30 بالمئة إلى 145 بالمئة على الجانب الأميركي، ومن 10 بالمئة إلى 125 بالمئة على الجانب الصيني.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف