غانتس يرفض مناقشة قانون التجنيد الجديد ونتنياهو يحذر وزير الدفاع
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قرر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس عدم المشاركة في اجتماع يعقد الليلة لمناقشة قانون جديد للتجنيد، وذلك بعد أن أثار الجدل حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) انقساما جديدا في حكومة بنيامين نتنياهو التي تشقها خلافات حول إدارة الحرب على غزة.
وقد أبلغ غانتس، وهو رئيس حزب "معسكر الدولة"، نتنياهو أنه لن يشارك في الاجتماع، قائلا إن الوقت هو وقت العمل وليس وقت المناقشات الفارغة من المضمون، بحسب تعبيره.
وأضاف أن معسكر الدولة سيكون شريكا في أي نقاش أو خطوة من شأنها أن تقدم ما سماها خطة طريق حقيقية، لكنه لن يكون شريكا في الخداع والمراوغة على حساب احتياجات الدولة الأمنية، على حد قوله.
ويعد بيني غانتس من المؤيدين لزيادة أعداد اليهود المتدينين الملتحقين بالخدمة العسكرية وخفض جيل الإعفاء، ويسود انقسام سياسي حاليا في إسرائيل على خلفية قانون التجنيد، بين الداعين إلى انخراط الحريديم بالجيش في ظل الحرب على غزة وبين من يعارضون ذلك.
في الأثناء، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر وزير الدفاع يوآف غالانت من تعريض استقرار الحكومة للخطر إذا لم يعرض قانون التجنيد الجديد على الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
وتسود حالة من الترقب داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث من المفترض أن ينتهي آخر الشهر الجاري سريان الأمر الصادر عن الحكومات المتعاقبة بمنح اليهود "الحريديم" الإعفاء من الخدمة العسكرية، مقابل دراسة التوراة في المدارس الدينية اليهودية.
وأمهلت المحكمة العليا حكومة نتنياهو حتى 31 مارس/آذار الجاري من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم بشأن تجنيد الحريديم وإلزامهم بالخدمة العسكرية، حيث يصل عدد من يمكن تكليفهم في الوقت الحالي 157 ألف شخص، لكن الجيش الإسرائيلي لا يجندهم، ويُعدّون -حسب القانون- فارين من الخدمة العسكرية.
دعوة للتظاهر
من جهة ثانية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن على الحكومة التوقف عما سماه خداع الجنود، ودعا الإسرائيليين للتظاهر مساء اليوم في تل أبيب للمطالبة بتجنيد الجميع في الجيش.
وأضاف لبيد، الذي ينتقد قرار الحكومة عدم تجنيد اليهود الحريديم، أن الجيش لا يمتلك ما يكفي من الجنود الآن، مشيرا إلى أنه لا يمكن لرؤساء الأركان والجنرالات الذين هم أعضاء في الحكومة المشاركة في هذا العار، حسب وصفه.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية تصريحات لزعيم المعارضة الإسرائيلية تساءل فيها عن تأثير الوزيرين في مجلس الحرب، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، على الميزانية والتعامل مع الأميركيين، وعما يفعلانه في الحكومة.
واعتبر لبيد أنه كان لغانتس وآزنكوت تأثير في بداية الحرب، أما الآن فهما من يُبقيان نتنياهو في السلطة، حسب تعبيره.
وفي فبراير/شباط الماضي، دعا لبيد الوزيرين إلى الانضمام إليه في معارضة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
وقبل أيام، قال الحاخام الأكبر لليهود السفارديم في إسرائيل (طائفة اليهود الشرقيين) يتسحاق يوسف إنه في حال أُجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات الخدمة العسکریة قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
“إسرائيل” تمنع غولان من الخدمة العسكرية بعد انتقاده قتلها أطفال غزة
#سواليف
قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل #كاتس، الجمعة، منع زعيم حزب “الديمقراطيين” #يائير_غولان، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الأركان، من #الخدمة_العسكرية ردا على انتقاده قتل الأطفال في قطاع #غزة.
وغولان الذي لا يزال محتفظا برتبة عسكرية، قال في تصريحات سابقة أثارت موجة انتقادات داخل “إسرائيل”، إن “الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال في غزة كهواية”.
وأعلن كاتس، الجمعة، في تصريح مكتوب، أنه “قرر إصدار تعليمات للجيش بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء الزي العسكري ودخول قواعده (الجيش)”.
مقالات ذات صلةوأرجع كاتس موقفه إلى ما سماه “سلوك يائير غولان الذي نسج افتراء دمويا ضد جنود جيش الاحتلال باتهامهم المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين كهواية”.
وأضاف أنه قرر أيضا دعم مشروع قانون يطرح حاليا في الكنيست، أشار إلى أنه يخول وزير الدفاع بـ”سحب رتب ضباط الاحتياط من خلال إجراء منظم إثر تصريحات أو سلوك من هذا النوع”.
واعتبر أنه “لا مكان لأمثال غولان في الحياة العامة”، معلنا أنه يتوقع من جميع ممثلي الإسرائيليين، يمينا ويسارا، “التنديد به وشجب سلوكه”.
في السياق، وصف كاتس تصريحات غولان بأنها “خطيرة”، مضيفا أن “أعداء إسرائيل سيستخدمونها لمواصلة ملاحقة جنود الجيش في العالم والتقدم بطلبات إلى المحاكم الدولية لاعتقالهم وحرمانهم من حريتهم”، على حد قوله.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
في المقابل، رد غولان على كاتس عبر منصة إكس واصفا إياه بأنه “وزير التهرب”، في إشارة لدعم الأخير مشروع قانون ترى المعارضة أنه يسمح للمتدينين اليهود “حريديم” بالتهرب من الخدمة العسكرية.
ولفت غولان في منشورة إلى أن آخر مرة ارتدى فيها زي جيش الاحتلال كانت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، “عندما توجهت جنوبا لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني الذريع لحكومتكم”، في إشارة إلى هجوم حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
ومتجاهلا قرار كاتس، شدد غولان على أنه “سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل إسرائيل وأمنها”.
وتابع موجها كلماته لكاتس: “أنا متأكد أنكم ستواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة”.
والثلاثاء، قال غولان إن الحكومة “تقتل الأطفال (الفلسطينيين) كهواية”، وفي اليوم التالي شدد على أنه عندما “يحتفل الوزراء بموت وتجويع الأطفال، يجب أن نتحدث عن ذلك”.
وأثارت تصريحاته موجة من ردود الفعل الغاضبة في الحكومة والمعارضة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.