دبلومسي أوربي: نتوقع اتفاقا بين دول الاتحاد لفرض عقوبات إصافية ضد حماس ومستوطنين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
توقع دبلومسي أوربي، وصول دول الاتحاد الأوربي يوم الإثنين القادم إلى اتفاق حول فرض عقوبات إضافية ضد حماس ومستوطنين.
وفي ديسمبر الماضي، قال المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي في وثيقة أعدت من أجل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنه يتعين على التكتل دراسة تشديد العقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومصادر تمويلها وكذلك فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يرتكبون أعمال العنف في الضفة الغربية.
وتحدد “المذكرة التوجيهية” التي اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء خيارات للوزراء للنظر فيها خلال اجتماع يعقد في بروكسل يوم الاثنين المقبل بينما يدرسون المزيد من ردود الفعل على الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة والاستعدادات لفترة ما بعد الحرب.
وحماس،الجماعة الفلسطينية المسلحة التي قتلت 1200 شخص في هجوم شنته من غزة على إسرائيل عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مدرجة بالفعل على قوائم الاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، مما يعني أن أي أموال أو أصول تمتلكها الجماعة داخل دول الاتحاد الأوروبي يتعين تجميدها.
لكن الوثيقة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن “يعزز العقوبات ضد حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية” من خلال استهداف الموارد المالية والمعلومات المضللة. وتقترح الوثيقة أيضا أن يضع الاتحاد الأوروبي برنامجا خاصا للعقوبات يتم تخصيصه لحماس.
وتحتاج قرارات فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي بشكل عام إلى موافقة جميع الدول الأعضاء وعددهم 27، والتي كافحت من أجل الاتفاق على مواقف مشتركة بشأن الأزمة الحالية نظرا لأن الكثير من هذه الدول تتبنى وجهات نظر متباينة وتتمسك بها بشدة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع.
وقالت فرنسا والعديد من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي إنها تعمل بالفعل معا لتقديم مقترحات من أجل فرض عقوبات مثل تجميد الأصول وحظر السفر على قادة حماس.
كما عبر مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، ومن بينهم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقهم إزاء تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
وتشير وثيقة المناقشة، التي أعدتها دائرة العمل الخارجي الأوروبية ومسؤولون آخرون في الاتحاد الأوروبي، إلى أن رد التكتل يمكن أن يشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسؤولين عن أعمال العنف وعقوبات أخرى ردا على انتهاك حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاتحاد الاوربي بروكسل فرض عقوبات إضافية على حماس فی الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد نظام الهجرة
بعد سنوات من النقاش الحاد بشأن قضية الهجرة ومع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على إصلاح شامل لنظام الهجرة يشمل تبسيط عمليات الترحيل وزيادة فترات الاحتجاز.
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين على تشريعات من شأنها وضع قواعد جديدة للجوء والتوافق على قائمة مشتركة للتكتل لما تسمى "دول المصدر الآمنة"، وإقرار سياسة على مستوى التكتل لإعادة المهاجرين غير النظاميين.
وذكر المجلس في بيان له أمس أن التشريعات الجديدة -التي تعدل مفهوم "البلد الثالث الآمن"- توسع نطاق الظروف التي يمكن بموجبها رفض طلب اللجوء.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه استكمل جزءا مهما من "ميثاق الهجرة واللجوء لعام 2024″، وذلك بالموافقة على أول قائمة مشتركة للاتحاد الأوروبي لبلدان المنشأ الآمنة، مما يسمح للدول الأعضاء بالتعامل مع طلبات الحماية الدولية بسرعة.
وتشمل هذه النصوص فتح "مراكز عودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
كما يشمل فرض عقوبات أشد صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا يتحدرون منها، ولكن تعدها أوروبا "آمنة".
وقال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند أمس إن الوزراء المجتمعين في بروكسل اتفقوا على مفهوم "دولة ثالثة آمنة" وقائمة في دول المنشأ الآمنة.
وهذا يعني أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها رفض منح الإقامة وترحيل المهاجرين لمجرد أنهم ينحدرون من دولة آمنة أو يمكنهم التقدم بطلب لجوء في دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال ستوكلوند "سنتمكن من رفض الأشخاص الذين ليس لديهم سبب للجوء في أوروبا، وعندها سنتمكن من وضع آليات وإجراءات تمكننا من إعادتهم بشكل أسرع، ولا ينبغي أن يكون مهربو البشر هم من يتحكمون في الوصول إلى أوروبا".
إعلانكما اتفق الوزراء على تشكيل "صندوق تضامن" لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين بين الدول الأعضاء.
ويهدف الصندوق إلى جمع 430 مليون يورو (489 مليون دولار) لتوزيعها على الدول التي تواجه ضغوط هجرة أكبر، بما في ذلك قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا في جنوب أوروبا.
أما المجر وبولندا فترفضان أي التزام على الدول باستضافة المهاجرين أو دفع تكاليف إقامتهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر "من المهم أن نعيد للناس الشعور بأننا نتحكم فيما يحدث".
وسيتفاوض المجلس الأوروبي الآن مع 720 نائبا في البرلمان الأوروبي لقبول أو تعديل تغييرات سياسة الهجرة، وتتفق أحزاب اليمين واليمين المتطرف إلى حد كبير في دعم هذه التغييرات.
ومنذ زيادة أعداد طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين إلى أوروبا قبل عقد من الزمان تغيرت الآراء العامة بشأن هذه القضية، وشددت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي وانخفض عدد طالبي اللجوء عن مستوياته القياسية.
ومع ذلك، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة انتقادات لاذعة إلى سياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد، والتي تُعد جزءا من إستراتيجية للأمن القومي تصور الحلفاء الأوروبيين على أنهم ضعفاء.
وشبهت أوليفيا سوندبرغ دييز مدافعة الاتحاد الأوروبي عن الهجرة في منظمة العفو الدولية تغييرات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة بـ"حملة القمع التي شنتها إدارة ترامب".
ودعت أوليفيا المشرعين الأوروبيين إلى عرقلة الإجراءات الجديدة التي "ستُلحق ضررا بالغا بالمهاجرين والمجتمعات التي تستقبلهم".
أما النائبة الفرنسية عن حزب الخضر ميليسا كامارا فاعتبرت هذه التغييرات" تخليا عن قيمنا الأساسية وحقوق الإنسان".
وفي مايو/أيار الماضي أقرت دول الاتحاد الأوروبي إصلاحات شاملة لنظام اللجوء في الاتحاد، حيث أصدرت المفوضية الأوروبية الميثاق الجديد للهجرة واللجوء.
ودعا الميثاق من بين أمور أخرى إلى زيادة عمليات الترحيل وإنشاء "مراكز عودة"، وهو تعبير ملطف عن مراكز ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.
ولن ينشئ الاتحاد الأوروبي أو يدير مثل "مراكز العودة" هذه التي قد تكون في أوروبا أو في أي مكان آخر، ولكنه سينشئ الإطار القانوني الذي يسمح للدول بالتفاوض مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الراغبة في استقبال طالبي اللجوء المرفوضين.
وقالت مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا كاميل لو كوز إن دولا مثل النمسا والدانمارك ستسعى على الأرجح إلى إيجاد شركاء لاستضافة مثل هذه المراكز المكلفة والغامضة قانونيا، مشيرة إلى الاتفاق الذي أبرمته هولندا في سبتمبر/أيلول مع أوغندا لاستضافة اللاجئين.
وتختلف هذه المراكز عن الاتفاق الحالي -وإن كان غير فعال حتى الآن- والذي وقعته إيطاليا مع ألبانيا لنقل معالجة طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى الخارج.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهذه الخطة المثيرة للجدل، ووصفتها بأنها حل "مبتكر" لإدارة الهجرة غير النظامية، لكن المحاكم الإيطالية عرقلتها مرارا وتكرارا.
إعلانوتأمل الأحزاب السياسية الرئيسية أن يحل اتفاق الهجرة القضايا التي قسمت دول الاتحاد الأوروبي منذ تدفق أكثر من مليون مهاجر إلى أوروبا عام 2015، معظمهم فارون من الحرب في سوريا والعراق.
من جانبه، قال وزير الهجرة الدانماركي راسموس ستوكلوند "إن بلاده وأغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى إلى معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة آمنة من أجل التخلص من الحوافز التي تدفع إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف" اتفقنا نحن -الدول الأعضاء- على نهج عام لمراجعة مفهوم البلد الثالث الآمن، والذي يسمح للدول الأعضاء بعقد اتفاقات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا".
وعلى الرغم من انتقادات قوية وجهتها أكثر من 200 منظمة فإن من المرجح أن تتحول البنود الرئيسية إلى مقترحات المفوضية الأوروبية إلى قانون، في حين سيتفاوض المجلس حاليا على مواقفه مع البرلمان الأوروبي للاتفاق على النصوص القانونية النهائية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش