لا حسم لاسم الرئيس ما لم تدقّ ساعة التسوية الإقليميّة!
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": جهود مبادرة "الاعتدال"، كما اجتماعات "اللجنة الخماسية" بالمسؤولين اللبنانيين، تصبّ كلّها، على ما أشارت، في تحضير لبنان ليكون جاهزاً عندما تحين اللحظة الإقليمية وتُعقد التسوية بين الدول المعنية. ولهذا يتمّ ربط الأمور بعضها ببعض، أي حرب غزّة بجبهة الإسناد في جنوب لبنان، والجبهة الجنوبية بالتسوية في المنطقة، ما يجعل الملف الرئاسي ينتظر عودة الهدوء والاستقرار الى قرى وبلدات الجنوب قبل ذهاب الكتل النيابية الى الجلسة الـ 13 لانتخاب رئيس الجمهورية.
ولهذا فإنّ "اللجنة الخماسية" لا تحسم أمرها في ما يتعلّق باسم الرئيس، لأنّ كلّ من الدول الخمس يؤيّد مرشّحاً معيّناً دون الآخر، رغم نكرانها لهذا الأمر. وتودّ جميعها في نهاية الأمر أن يحوز أي من الأسماء المتداولة موافقة غالبية أصوات النوّاب خلال جلسة انتخاب الرئيس. ولفتت الى أنّه عندما يبدأ "الثنائي الشيعي" بفتح الباب أمام التداول بأسماء مرشّحين جُدد أو بالقبول بالخيار الثالث، يمكن ساعتئذٍ الحديث عن أنّ الطريق الى قصر بعبدا أمام المرشّح التوافقي باتت سالكة وآمنة.
في حين أنّ عكس ذلك، على ما تابعت المصادر عينها، سيُبقي الملف الرئاسي في دائرة الجمود رغم كلّ المبادرات الداخلية ومحاولات "اللجنة الخماسية" في الداخل والخارج. أمّا انتخاب رئيس الجمهورية فقد يطول الى أكثر من سنتين في حال استمرّت الحرب على غزّة طوال هذا الوقت، كونها ستستمر عند الجبهة الجنوبية أيضاً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: التسوية الجبائية الطوعية تبطئ نمو "الكاش" في 2024
كشف تقرير السنة المالية 2024، الصادر عن بنك المغرب، أن العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب خلال الفترة المتراوحة ما بين فاتح يناير ونهاية دجنبر 2024، ساهمت في تسجيل تباطؤ في نسبة ارتفاع حجم الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة (الكاش)، مشيرا إلى أنها بلغت خلال سنة 2024 نسبة 8%، مقارنة بـ 11% سنة 2023.
ووفق التقرير الذي رفعه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء، فإن حجم « الكاش » واصل منحاه التصاعـدي، حيث انتقل من 412.7 مليار درهم نهاية سنة 2023، إلى 444.3 مليار درهم أواخر سنة 2024.
وأوضح التقرير أن الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة وصلت إلى ذروتهـا خلال النصـف الثاني مـن السـنة، أي ابتداء من شهر يونيو، وهي الفترة الـتي تعـرف تمركز عـدد مـن المناسبات التـي يرتفـع فيهـا الطلـب عـلى النقـد، مثل العطلة الصيفية، والاحتفال بعيـد الأضحـى، وعودة المغاربة المقيمين بالخارج، والدخـول المـدرسي.
وفي التفاصيل، سجل « الكاش » أقل معدلاته خلال 2024 في شهر نونبر، حيث بلغ 412 مليار درهم، قبل أن يرتفع خلال شهر فبراير إلى 414 مليار درهم، ليبلغ ذروته في شهر غشت بـ 446 مليار درهم، ثم انخفض نهاية السنة إلى 444 مليار درهم.
ويطرح الارتفاع في حجم الأوراق البنكية والقطع المالية المتداولة، عددا من الإشكاليات المرتبطة بتراجع الشفافية المالية، وتزايد التهرب الضريبي، مع تنامي الأنشطة غير المصرح بها، والتأثير على فعالية السياسة النقدية، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تشجيع المواطنين والتجار على اعتماد الدفع الإلكتروني.
وبالرجوع إلى العملية المؤقتة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، كان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح بداية 2025، بأنها « أثمرت نتائج متميزة تجاوزت بشكل كبير التوقعات الأولية »، مشيرا إلى أنها أدت إلى التصريح بأكثر من 127 مليار درهم، وأن “عائداتها الضريبية عززت الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 مليارات درهم ».
كلمات دلالية الأوراق البنكية القطع النقدية الكاش بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري