بانتظار فتوى عاجلة.. أزمة ديالى تجاوزت المنطق والقانون عاجز عن حلها - عاجل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
قدم استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي، اليوم السبت (16 اذار 2024)، قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة 4 مرات، مشيرا الى انه "حتى القانون" أصبح عاجزًا عن حل الازمة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "القراءات حول ملف ديالى تشير إلى انه متجه نحو التصعيد، خاصة وان اغلب الحلول التي طرحت لحل العقدة السياسية في دفع مجلسها لتشكيل الحكومة المحلية فشلت في تحقيق اهدافها رغم عقد 4 جلسات احدها في بغداد".
ولفت الى أن "الازمة ليست طائفية او سياسية بل هي حول منصب المحافظ في ظل تباين الاراء بين مؤيد للتجديد واخر رافض".
واضاف، ان "القانون به قصور حيال اليات حل عقدة ديالى لانه وضع مسارات محددة في عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس المجلس بعد مرور 15 يوما على المصادقة على النتائج واعطى 30 يوما لانتخاب المحافظ لكن الوقائع بان كل السقوف الزمنية جرى تجاوزها دون اي مسار قانوني يبين ما الذي سيحدث بعدها".
واشار الى ان "حتى حل المجلس وفق اسبابه الثالثة وهي خرق الدستور والقانون او بسبب عدم النزاهة او فقدان ثلث اعضائه العضوية لابد ان تمر من خلال مسارين من خلال طلب يقدمه المحافظ للبرلمان، لكن محافظ ديالى لم يجري التصويت حتى الان او تقديم ثلث الاعضاء طلبا بهذا المضمون وهذا الامر مستبعد، لذا فأن الوضع معقد في كل الاتجاهات".
وتابع ان "ديالى بحاجة الى فتوى قانونية عاجلة من المحكمة الاتحادية او الادارية العليا وفق جهة الاختصاص من اجل تقديم رأي قانوني يعالج الاشكالية ويعطي مسارات تسمح بانهاء الازمة والعقدة التي ان تاخرت سيكون الوضع مثيرا للقلق".
وتتلخص أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على 7 مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة 7، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع 15 مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع 9 مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك 3 اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصدر في الرئاسة يكشف المهمة التي جاء من أجلها الفريق السعودي الإماراتي العسكري إلى عدن.. إخراج قوات الانتقالي من حضرموت والمهرة
قال مصدر رئاسي يمني، إن زيارة الوفد السعودي الإماراتي الى عدن تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، واعادة تطبيع الاوضاع في المحافظات الشرقية الى سابق عهدها.
وجدد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، الاشادة بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل خفض التصعيد، واعادة تطبيع الاوضاع في المحافظات الشرقية، وذلك غداة وصول فريق عسكري سعودي اماراتي الى العاصمة المؤقتة عدن اليوم الجمعة، وفق وكالة سبأ.
وأضاف المصدر، أن المملكة العربية السعودية، تضطلع بدور محوري في قيادة جهود التهدئة، انطلاقاً من حرصها المستمر على أمن واستقرار اليمن، وشعبه، وتحسين اوضاعه المعيشية.
واشار إلى أن الجهود الجارية، تركز على إعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي في المحافظات الشرقية، واحترام المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.
وأوضح المصدر، أن المشاورات التي سيجريها الفريق العسكري المشترك في عدن، ستتناول سبل معالجة الإجراءات الأحادية الأخيرة، بما في ذلك مغادرة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من أداء مهامها، وفقاً للدستور والقانون، وعدم منازعتها سلطاتها الحصرية.
وأشار إلى أن قيادة الدولة ترى ان أي تصعيد اضافي، من شأنه تبديد المكاسب المحققة، وحرف الانتباه بعيدا عن المعركة ضد المليشيات الحوثية، وتقويض جهود الإصلاحات الاقتصادية، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكد المصدر، حرص قيادة الدولة على تغليب الحلول السياسية، ودعم جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين، والدوليين من اجل الحفاظ على وحدة الصف في مواجهة التهديد الارهابي الحوثي المدعوم من النظام الايراني.