مشروع محطة «كوم امبو» للطاقة الشمسية يفوز بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالجهود المبذولة بين البنك الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية الممولين للقطاع الخاص في مصر، وشركات القطاع الخاص المختلفة، بما يعزز دعم أولويات التنمية الوطنية لاسيما في المجالات ذات الأولوية.
جاء ذلك على خلفية فوز تمويل شركة "أكوا باور" لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان بقيمة 114 مليون دولار، بجائزة صفقة العام في مجال تحول الطاقة من «آي جي جلوبال» لعام 2023.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك الجهود تأتي استجابة لما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة منذ عام 2014 حفزت من مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومكنته من التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، كما ساهمت في تحفيز شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشركاء الدوليين على تمويل تلك المشروعات من خلال تمويلات تنموية ميسرة، ودعم فني، لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة نسبة الطاقة المتجددة .
وأشارت إلى تعدد نماذج الشراكة الناجحة بين شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة، ومن بينها تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان الذي يعد أحد أكبر المشروعات في المنطقة والعالم بقدرة 2000 ميجاوات، حيث قام شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، بتمويل 11 شركة من شركات القطاع الخاص المساهمة في تنفيذ المشروع .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، المضي قدمًا في الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لتحقيق المزيد من التمكين للقطاع الخاص، وتحقيق الربط بين ما يقدمونه من خدمات مالية وغير مالية واحتياجات شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها التي تعمل على سد فجوة المعلومات، وتتيح كافة التفاصيل عن ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص سواء شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات الناشئة.
وفي هذا الصدد فإن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعمل على حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني واستثمارات القطاع الخاص، لتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّــي» من أجل تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
جدير بالذكر أنه منذ عام 2012 حينما تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما ساهم في ارتفاع حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص لأكثر من 12 مليار يورو في 174 مشروعًا، أكثر من 80% من تلك التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص.
وجذب القطاع الخاص المصري 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في صورة تمويلات تنموية ميسرة، ومساهمات في رؤوس أموال الشركات، والدعم الفني، والتمويل غير المباشر من خلال مسرعات الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط محطة طاقة شمسية كوم امبو أسوان وزيرة التعاون الدولي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة شرکات القطاع الخاص الطاقة المتجددة التعاون الدولی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص الخاص فی
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة