اليوم مجلس الشيوخ يناقش تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري في جلسة عامة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقررة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم من النائب عادل اللمعي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
كما يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد طلب مقدم من النائب شريف الجابري، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الخطة المقررة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.
كما تشهد الجلسة العامة اليوم إحالة عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وقد أكد النائب عادل اللمعي في طلب المناقشة، أن الهدف منه هو مناقشة سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.
وقال اللمعى فى المذكرة الإيضاحية، سبق أن وجه رئيس الجمهورية بتطوير النقل البحري المصري خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير المواني، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البيئية المصرية مع التكتلات الاقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع التكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي، وفقا لما نشر في الجرائد القومية بتاريخ 20 سبتمبر 2020.
أضاف.. بعد مرور أكثر من عامين على صدور تلك التوجيهات، ما زال الأسطول التجاري البحري يساهم مساهمة متواضعة للغاية في نقل تجارة مصر الخارجية، نتيجة لتقادم سفته فنيا أو ارتفاع متوسط أعمارها، ومحدودية عدد السفن وتواضع حمولتها، حيث يبلغ إجمالي عدد سفن الأسطول التجاري المصري طبقا للتوزيع العمري والحمولات ما يقرب من ٤٤ سفينة.
لذلك يتطلب الأمر مناقشة سياسة وخطة الحكومة المصرية من أجل تطوير وتحقيق الاستفادة القصوى من أسطول النقل التجاري البحري المصري والموارد المتاحة بالمواني المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النقل التجاري التجاری البحری البحری المصری
إقرأ أيضاً:
بعد فاجعة قلعة السراغنة.. “تريبورتورات الموت” تسائل سياسة قيوح لوقف فوضى نقل الأشخاص
زنقة 20 | الرباط
في ثاني أيام عيد الأضحى ، شهد المغرب فاجعة مؤلمة تمثلت في مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة بإقليم قلعة السراغنة ، إثر انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات ( تريبورتور) وعلى متنها 14 شخصا كانوا متجهين صوب أحد المنتجعات بالمنطقة.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و في بيان لها، نددت بما وصفته بـ”العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خصوصا الفقراء منهم”، في ظل استمرار استعمال وسائل نقل غير آمنة، لا تحترم شروط السلامة، وتتحول في كثير من الأحيان إلى وسائل للموت الجماعي.
وتساءلت الجمعية عن دور السلطات المحلية والدرك الملكي والمجالس المنتخبة في مراقبة وتنظيم وسائل النقل بالمنطقة، مشيرة إلى أن هذه الظواهر تمر أمام أنظار المسؤولين دون تدخل حازم.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف ونزيه في الحادثة، مع الكشف عن نتائجه للرأي العام، محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع من تدهور في قطاع النقل القروي.
هذه الفاجعة الأليمة تعيد إلى الواجهة المآسي الكبيرة التي تخلفها الدراجات ثلاثية العجلات المعروفة باسم “التريبورتور”، التي أصبح إسمها لصيقا بالفوضى و الموت بالمغرب.
و بحسب مهنيين ، فإن وضعية سائقي تريبورتور غير واضحة محملين وزارة النقل واللوجيستيك المسؤولية الأولى بخصوص تنامي النقل عبر التريبورتور الذي دخل المغرب لأول مرة لغرض واحد وهو نقل البضاعة و ليس الاشخاص.
و في ظل غياب الإرادة السياسية لمعالجة الإشكالية العويصة بشكل نهائي و أيضا المراقبة الامنية، تواصل هذه الدراجات في حصد الأرواح و التسبب في مآس اجتماعية.
و تواجه وزارة النقل و أيضا مجالس المدن و الجماعات انتقادات بخصوص ترك مثل هذه الدراجات العشوائية تنقل الاشخاص دون رقيب ولا حسيب، إذ أن هناك من يستغلها في النقل السري و أعمال سرقة.
عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، كان قد صرح بالبرلمان أن ركاب “تريبورتور” هم الفئة الأكثر تعرضا لحوادث السير المميتة بالمغرب.
و قال أن هذه الظواهر الجديدة لم تكن موجودة قبل 15 سنة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف