لصالح الاستخبارات الأمريكية...سبيس إكس تبني أقمارا صناعية للتجسس قادرة على رصد الأهداف بالعالم
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تبني شركة الفضاء سبيس إكس شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية في إطار عقد سري مع وكالة استخبارات أمريكية، وفق ما كشفته وكالة رويترز نقلا عن خمسة مصادر، مما يشير إلى العلاقات الوثيقة بين شركة الفضاء المملوكة لرجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك ووكالات الأمن القومي.
وذكرت الوكالة، نقلا عن نفس المصادر، أن وحدة (ستارشيلد) التابعة لسبيس إكس هي المسؤولة عن بناء شبكة الأقمار الصناعية بموجب عقد بقيمة 1,8 مليار دولار، تم توقيعه في عام 2021 مع مكتب الاستطلاع الوطني، وهي وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس الصناعية.
وتكشف الخطط مدى مشاركة سبيس إكس في المشروعات الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية وتوضح الاستثمار الكبير الذي تقوم به وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض حول الأرض والتي تهدف إلى دعم القوات البرية.
وذكرت المصادر أنه في حال نجاح البرنامج، فإنه سيعزز بشكل كبير قدرة الحكومة الأمريكية والجيش الأمريكي على رصد الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان في العالم تقريبا.
وتكشف تقارير رويترز لأول مرة أن عقد شركة سبيس إكس يهدف إلى بناء نظام تجسس جديد قوي يضم مئات الأقمار الصناعية التي تستطيع تصوير الأرض ويمكن أن تعمل كمجموعة في مدارات منخفضة، وأن وكالة الاستخبارات التي تعاونت مع شركة ماسك هي مكتب الاستطلاع الوطني.
وأوضحت المصادر أن الأقمار الصناعية يمكنها تتبع الأهداف على الأرض ومشاركة تلك البيانات مع مسؤولي المخابرات والجيش الأمريكيين. وأضافت المصادر أن هذا سيتيح للحكومة الأمريكية مبدئيا الحصول بسرعة على صور للأنشطة التي تحدث على الأرض في أي مكان في العالم تقريبا، مما يساعد في العمليات الاستخباراتية والعسكرية.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الروسية الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الفضاء الولايات المتحدة إيلون ماسك فضاء كوكب الأرض تجسس الاستخبارات الأمريكية إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
الزعابي: الإمارات تبني منظومة وطنية مستدامة تتجاوز الخروج من القوائم
أبوظبي (وام)
رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.
وقال الزعابي إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تواصل تأدية دور محوري في قيادة هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطوات استباقية حقيقية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمدها مجلس الوزراء الموقر عام 2014، مستندة إلى خطة عمل شاملة ومحددة لكل جهة معنية في الدولة، مبنية على تقييم وطني للمخاطر شمل مختلف القطاعات، مشيداً بالدور الحيوي للقطاع الخاص الذي بات اليوم مدركًا تمامًا لمخاطر هذه الجرائم، ويضطلع بدور أساسي في إنجاح منظومة المكافحة.
وأشار الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إلى أن العام الجاري شهد جهوداً مكثفة لتعزيز هذه الاستراتيجية الوطنية عبر تنظيم ورش العمل وبرامج التوعية بالمخاطر الناشئة التي كشف عنها التقييم الوطني، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات، متوقعاً أن يشهد عام 2025 تطورات في القوانين والتشريعات والقرارات التي تسهم في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزز امتثال دولة الإمارات التام للمعايير الدولية بأعلى مستوياتها.
وأكد أن دولة الإمارات تمتاز بوجود قوانين واضحة وصارمة ضد الجرائم المالية، وهو ما يعزز مصداقيتها وشفافيتها على الصعيد الدولي ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواكبة المستجدات والمعايير الدولية فور صدورها، عبر تحديث تشريعاتها بشكل استباقي.
وشدد الزعابي على أهمية التعاون الدولي، لاسيما مع الدول الأوروبية، لضمان استمرار تبادل المعلومات وإجراء العمليات المشتركة، فضلًا عن التدريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في مواجهة أنماط الجرائم الجديدة التي باتت ترتبط بشكل متزايد بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية، مؤكداً أن سهولة المعاملات الرقمية والإنترنت في وقتنا الحالي تجعلان من الضروري تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم المالية ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة