الجديد برس:

استنفرت جمهورية مبادئ حقوق الإنسان بكل مؤسساتها ضد تحرك الأكاديميين الفرنسيين الذين نظموا في 12 مارس الحالي، يوماً للتضامن الأكاديمي مع القطاع الأكاديمي في غزة، ومع أهل القطاع، أكدوا فيه ضرورة وقف فوري لإطلاق النار ومنع استمرار الحرب.

اليوم التضامني، الذي دعت إليه “هيئة تنسيق الجامعات الأوروبية ضد الاستعمار في فلسطين”، مر بهدوء ومن دون أي حادثة تذكر في جامعات فرنسية وأوروبية عديدة، سوى في معهد العلوم السياسية في باريس 1، حيث أصرت طالبة من “اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا” (UEJF) المعروف بتطرفه الصهيوني، على تصوير وجوه المشاركين في الاحتجاج، فمنعها المنظمون خوفاً من عرض هذه الصور لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سيناريو يتكرر كثيراً خلال التظاهرات والاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويتعرض المشاركون، بعد نشر صورهم، إلى حملات تهديد مبرمجة من قبل مجموعات إسرائيلية ناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “اللواء اليهودي” الذي أُعيدت تسميته مؤخراً وبات يعرف “بالتنينات السماوية” أو “سيوف سليمان” أو “فريق العمل الإسرائيلي”، وهذه المجموعات تمارس التشهير ضد الناشطين والصحافيين والمسؤولين المنتخبين والمحامين الذين يعتبرون مؤيدين للفلسطينيين، من خلال نشر تفاصيلهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة حملة مضايقات وتهديدات هاتفية ضدهم وضد أحبائهم.

لم تمضِ ساعات على نشر الطالبة الإسرائيلية قصة عدم السماح لها بالتصوير والبقاء في ساحة  الاعتصام، حتى توجه رئيس الوزراء غابرييل أتال، شخصياً وبصحبة وزيرة التعليم العالي، سيلفي ريتيللو إلى معهد العلوم السياسية، وهناك دخل أتال بشكلٍ استفزازي ومن دون إذن مسبق إلى اجتماع استثنائي لمجلس إدارة المعهد ووبخ المجتمعين بقوله: “إن السمكة تتعفن دائماً من الرأس”، قبل أن يشن هجوماً على المنظمين ويتهمهم بمعاداة السامية.

تصرف رئيس الوزراء أثار موجة غضب في الوسط الأكاديمي الفرنسي، وقد عبّر رئيس المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية عن “اشمئزازه” لهذا التصرف غير القانوني، عندما استخدم عبارة “ضيف غير متوقع” للإعلان عن وصول رئيس الوزراء.

في حين قال البروفيسور جان فرانسوا بايار، وهو باحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية، إنه “خلال خمسين عاماً من تحليل الأوضاع الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، لم ألاحظ قط مثل هذا التدخل الفظيع والشنيع من قبل السلطة السياسية في مجال المعرفة، إن الأنظمة الاستبدادية الحاصلة على براءة اختراع هي أكثر تهذيباً”.

لم ينحصر الهجوم الحكومي على الأكاديميين الفرنسيين الذين نظموا يوم الدعم لغزة على تصرف رئيس الوزراء الذي وصف “بالسيئ” بل وصل الأمر إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اعتبر في اليوم التالي خلال جلسة لمجلس الوزراء، أن ما قام به المؤيدون للفلسطينيين مع الطالبة الإسرائيلية “أمر لا يوصف وغير مقبول على الإطلاق”.

فيما قدمت الحكومة الفرنسية تقريراً إلى المدعي العام يطالب بإجراء التحقيقات فيما وصفته “بالتعليقات ذات الطبيعة المعادية للسامية الموجهة ضد أحد الطلاب”.

وبالتوازي، كما حصل اليوم، كرر أعضاء الحكومة ووسائل الإعلام الفرنسية الكبرى، الاتهامات للأكاديميين الذين اعتصموا تضامناً مع الفلسطينيين بمعاداة السامية، ووصفت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه (من حزب ماكرون) “بأعمال العنصرية ومعاداة السامية”، كذلك فعلت وزيرة المساواة بين الجنسين، أورور بيرجي، في حين قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشر: إن معهد العلوم السياسية قد أصبح “مخبأً لليسار الإسلامي”.

اليمين المتطرف أيضاً دخل في هذه المعركة، إذ نشر أحد صقور المتطرفين جان ميسيها (من أصول مصرية) صورة للمعتصمين معلقاً: “في معهد العلوم السياسية في باريس، ينظم عملاء حماس الملثمون مؤتمراً صحافياً”.

وفي مساء يوم 14 مارس، حظر مقر الشرطة في باريس مسيرة مؤيدة للفلسطينيين أمام معهد العلوم السياسية بحجة “سياق التوترات الشديدة”.

حادثة معهد العلوم السياسية تؤكد مرة جديدة، أن ما يخرج أحياناً على لسان إيمانويل ماكرون من انتقادات لسياسة “إسرائيل” الإجرامية في غزة ليس سوى “نفاق سياسي دعائي”، وأن فرنسا محكومة بالفعل من قبل لوبي صهيوني، يمارس رقابة مشددة على السياسيين الذين يريدون البقاء في السلطة، وعلى مقربة من انتخابات برلمانية أوروبية، حيث تشعر الأغلبية الماكرونية الحاكمة، بفقدان ثقة الشارع الفرنسي، يعتقد هؤلاء أن الوقوف إلى جانب “إسرائيل” مهما فعلت، هو السبيل الأنجح للبقاء في السلطة.

لطالما استخدمت فرنسا مصطلح “جمهوريات الموز”، لوصف حكومات تستخدم أساليب ملتوية للبقاء في السلطة وتعتمد في كثير من الأحيان على دعم مراكز قوى داخلية وخارجية، فهل انتقلت إليها العدوى؟

*موسى عاصي – الميادين نت

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: معهد العلوم السیاسیة رئیس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال

الاقتصاد نيوز - بغداد

استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.

وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".

وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".

وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".

وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".

ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".

وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفرنسي: الاعتراف بدولة فلسطينية “واجب أخلاقي” و”مطلب سياسي”
  • نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حققت 80% من أهدافها بنزع سلاح الفصائل
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال
  • حالة غليان داخل كلية الحقوق بأكادير بعد إعفاء منسقي الماستر
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
  • طهران:سنقرر كيفية نقل زوار إيران وباكستان إلى كربلاء للمشاركة في “أربعينية الحسين” السياسية
  • رئيس الوزراء يعقد اجتماع الحكومة اليوم ويعقبه مؤتمر صحفي