المرور تتخذ اجراء جديداً يخص "غرامات" الكاميرات الذكية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، إلغاء متابعة الغرامات بمنصة أور وتفعيلها في تطبيق المرور الذكي، فيمابينت أنه سيتم انتخاب طرقٍ حيوية لتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي: إنه "سيتم خلال الأيام المقبلة انتخاب طرق جديدة لتأهيلونصب وتثبيت الكاميرات الذكية ورادارات السرعة، حيث ستشمل الطرق الحيوية والمهمة التي يسلكها المواطنون"، مبيناًأن "هناك التزاماً عالياً من الشركة المنفذة، كما أن هناك تنسيقاً واجتماعات مستمرة وعملاً دؤوباً لتعم هذه التجربة فيمحافظة بغداد وبالتالي تنتشر باتجاه باقي المحافظات".
وأضاف القيسي، أن "هذا المشروع سيتم بشكلٍ إيجابي بوجود الإدارة والإرادة الحقيقية، حيث سنستطيع من خلالهفرض النظام المروري وهيبة الدولة للتقليل من الحوادث المرورية والحد منها وكذلك الحد من المخالفات"، موضحاً أن"هناك انخفاضاً بمستوى الحوادث والمخالفات منذ بداية التجربة 1/11/2023 لغاية هذا اليوم".
وبين أن "رجال المرور متواجدون في التقاطعات لتنظيم حركة السير والمرور"، مشيراً إلى أنه "تم إلغاء منصة أورالإلكترونية من هذا الموضوع وتم الترويج إلى تطبيق يسمى المرور الذكي، حيث بدأ العمل به منذ انطلاق المشروعوبسبب الأمور التنظيمية توقف لساعات وفي الأيام القادمة سيصحح الخلل والمضي بهذا المشروع".
وأوضح أن "القانون المروري في مادته الـ25/ ثالثاً نصت على "المعاقبة بغرامة 50,000 دينار لمن لا يرتدي حزام الأمانللسائق وجنبه، وعدم السماح بجلوس الأطفال من سن الثامنة فما دون بالمقعد الأمامي مجاور السائق، بل يجب أنيجلس في المقاعد الخلفية وهذا معمول فيه بجميع دول العالم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).