“تكالة” يطالب “الكبير” باتخاذ الإجراءات لوقف تداول العملة المزورة من فئة الـ50 دينار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
طالب رئيس مجلس الدولة في ليبيا، محمد تكالة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تداول العملة المزورة من فئة الـ50 دينارًا، والتسريع في سحبها وفقًا للقانون المعمول به، وذلك ضمن إطار مساعي الحكومة لمكافحة التزوير والعمليات غير القانونية في البلاد.
وأضاف تكالة أنه يتعين متابعة الإجراءات التي يتخذها مكتب النائب العام في هذا الصدد، وفتح تحقيق إداري لتحديد أصل هذه العملات المزورة، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بالأجهزة الرقابية لضمان تحقيق نتائج فعالة.
وشدد تكالة على أهمية تقديم تقرير شفاف من قبل الحكومة حول تاريخ حدوث حالات التزوير ونشوء أزمة الإنفاق الموازي، بالإضافة إلى بيان أسبابها وتداعياتها على الاقتصاد والحياة اليومية للمواطنين.
الوسوم50 دينار العملة المزورة ليبيا مجلس الدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي مكافحة التزويرالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: 50 دينار العملة المزورة ليبيا مجلس الدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي مكافحة التزوير
إقرأ أيضاً:
“الضمير”: عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن
الثورة نت/..
قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، تفاقمت مع إصدار مزيد من أوامر الإخلاء للمناطق جديدة من محافظة شمال غزة.
وأضافت “الضمير”، في بيان ، أن “المواطنين فرّوا من عنف الهجمات والقصف المستمر لمنازلهم، متجهين نحو المناطق الغربية من مدينة غزة، ينصبون خيامهم في الطرقات والشوارع مع انعدام أبسط مقومات الحياة، وغياب كامل لأي استجابة إنسانية عاجلة لهم ومستلزمات الإيواء”.
وأكدت أن هذا النزوح القسري يأتي في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مع تصعيد الاحتلال سياسة التجويع مما فاقم الأوضاع الإنسانية للسكان في القطاع.
وتابعت، أن المعلومات تشير إلى أن عدد النازحين في مدينة غزة حالياً بلغ حوالي 270000 ألف مواطن، بعد نزوح أكثر 150000 ألف من محافظة شمال غزة.
وشددت “الضمير” على أن الواقع الإنساني يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة، التي تُلزم قوات الاحتلال بضمان حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
ودعت “الضمير” للتحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف العدوان على المدنيين، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود، وتوفير مراكز إيواء آمنة ومجهزة للنازحين، وضمان وصول فرق الإغاثة والمنظمات الإنسانية لها.
وأشارت إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه الجاد لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة، يساهم في تفاقم معاناة السكان ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن استمرار الكارثة الإنسانية في غزة لم يعد يحتمل التأجيل أو التسويف، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية