رئيس الوزراء: الملف الاقتصادى يسير بصورة جيدة ونحن فى بداية الاستقرار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التى عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
اقرأ أيضاًمدبولي: إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية لمصر بـ6 مليارات دولار يدعم تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
مدبولي: الرئيس السيسي تبنى منذ اليوم الأول مشروعات «بديل العشوائيات» ودعمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الملف الاقتصادى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
د. عمرو صالح يكتب: معجزة مصر في التعامل مع المؤسسات الدولية
سنوات قضيناها من العمل الدولى مع المؤسسات الدولية العالمية وبرامج التمويل الأجنبية جعلتنا نصل إلى خلاصة مهمة وهى أن التعامل مع هذه المؤسسات يتطلب حنكة ومعرفة ودراية بأروقة وخبايا هذه المؤسسات، وأيضاً مرونة سياسية كبيرة، لأن دور هذه المؤسسات الدولية خطير، فمؤسسات مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التمويل الدولية، وأيضاً وكالات التصنيف الائتمانى، تلعب اليوم دوراً حيوياً فى تشكيل النظام الاقتصادى العالمى وفرض قواعد اللعبة الاقتصادية فى العالم، ليس فقط من خلال مراقبة الاقتصاد العالمى ولكن من خلال تقديم تقارير دورية عن الأداء الاقتصادى للدول الأعضاء وتحديد المخاطر الاقتصادية التى تواجههم، وبالتالى هى تقوم بإعطاء توصيات للسياسات الاقتصادية داخل الدول من خلال روشتات وأجندات ومساعدات فنية للبلدان النامية تجعل المؤسسات الدولية تدير أو تساعد فى إدارة مجالات حساسة مثل إدارة الموارد الطبيعية والتعليم والصحة وتمويل مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور والكهرباء والمياه؛ بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتكمن خطورة هذه المؤسسات فى وضع معاييرها الاقتصادية العالمية على السياسة الدولية ومراقبة الاقتصاد العالمى ونشر التقارير الدولية، ولكن الأخطر أنها تقوم بوضع معايير ورسم قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية وإجبار الدول على اتباع سياسات اقتصادية معينة مثل دخول القطاع الخاص وخصخصة الخدمات والمسئوليات الحكومية، فتأثير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى كبير بسبب ما يعرف بوضع «برنامج التكيف الهيكلى» من خلال تقديم قروض مشروطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية، حتى إنها تدخلت فى أزمة الديون السيادية فى أوروبا، وقدم صندوق النقد الدولى قروضاً ودعماً فنياً لدول مثل اليونان وأيرلندا والبرتغال لمساعدتها على تحقيق الاستقرار واستعادة النمو، فما بالك فى التعامل مع دولة مثل مصر؟!
فى العام 2014، وبعد عام من إنقاذ مصر من براثن الانقسام والتفتت، بوصول السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحكم، بعد أقل من عام كان القرار الشجاع هو إجراء إصلاحات اقتصادية عميقة؛ وفى هذا الوقت كان السيد الرئيس يشدد على أهمية وحتمية أن يتحد المصريون لأن اتحاد الوطن أول شرط من شروط نجاح الإصلاحات. وهنا قدمت مصر نسختها ورؤيتها إلى البنك الدولى، ومعها ظهرت خلافات بين مصر والبنك الدولى حول منهجية وطريقة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية التى كانت تحتاجها البلاد، فاشترط البنك الدولى إجراءات تقشفية، مثل خفض الدعم الحكومى على الوقود والكهرباء، وتطبيق ضرائب جديدة، وذلك كشرط للحصول على قروض ومساعدات، بينما تحفظ السيد الرئيس على تأثيرها السلبى المحتمل على الفئات الفقيرة وعلى الاستقرار السياسى والأمنى، بل وأصر السيد الرئيس أن يكون للجانب الاجتماعى النصيب الأكبر وأن أولويات مصر الاقتصادية تختلف عن تلك التى يراها البنك الدولى، كما أصرت مصر على سياسات دعم النمو الاقتصادى وتخفيف البطالة، بينما كان البنك الدولى يركز على إصلاحات هيكلية قاسية طويلة الأجل، وقد انتقد البنك الدولى بشدة الرؤية المصرية، وتوسع الخلاف وشكك فى تقاريره الدولية فى قدرة مصر على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بنجاح وبشكل مستدام فى العام 2014.
وهنا أصر السيد الرئيس على تطبيق برنامج مصرى بنسبة 100%، وأطلقت مصر أولاً برامج متوالية للحماية الاجتماعية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر فقراً، وأطلقت الحكومة برامج للحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» ودعم المرأة المعيلة، ودعم مشروعات الشباب والإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير القرى الأكثر فقراً وتقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة، وهى توجهات كانت ترفضها تماماً المؤسسات الدولية.
ورغم رفض المؤسسات الدولية، نجحت مصر فى الإصلاح الاقتصادى عبر مجموعة من السياسات والإجراءات التى ساعدتها على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وجذب الاستثمارات؛ فقامت بتحرير سعر الصرف، واتخذت عدداً من الإصلاحات المالية الشجاعة لخفض العجز فى الموازنة، وتقليص الدعم على الوقود والكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين والاستثمار فى البنية التحتية فى مشاريع ضخمة فى جميع أرجاء الوطن، ونتيجة لهذه الإصلاحات، حققت مصر معدلات نمو اقتصادى مبهرة؛ فارتفع معدل النمو الاقتصادى من 2.3% فى 2013/2014 إلى نحو 5.6% فى 2018/2019، كما انخفض معدل البطالة من 12.5% فى 2016 إلى نحو 7.5% فى 2019، وزادت احتياطيات النقد الأجنبى بشكل ملحوظ، حتى وصلت إلى مستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار.
لقد نجحت مصر فى إصلاحات وسياسات مبهرة أظهرت للمؤسسات الدولية قدرتها على تحقيق نجاحات، رغم أن تلك المؤسسات كانت تشكك فى قدرة القيادة والشعب على الاتحاد وتحقيق المعجزة الاقتصادية، ولكن حققت مصر عدداً من المؤشرات الاقتصادية جعلتها واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً فى المنطقة.
الدرس الذى تعلمناه من التجربة المصرية أنه لا يوجد مستحيل، وأن التفاف القيادة والشعب هو مفتاح النجاح، وأن الصبر على الشدائد الاقتصادية يحقق المعجزات ويهزم دسائس الأعداء، وأن الإصلاح الاقتصادى هو مسألة زمنية تتطلب التعامل بإنسانية مع الأفراد قبل اعتبارهم كتلة بشرية، وهذا ما طبقته السياسة الحكيمة للسيد الرئيس التى أثبتت ما نؤمن به فى أن التعامل مع المؤسسات الدولية يتطلب -وكما أشرنا فى البداية- الحنكة والمعرفة والدراية بأروقة وخبايا هذه المؤسسات ومرونة سياسية كبيرة، وأن ما فعلته مصر أثبتت به مرة أخرى للعالم أنها قادرة على تحقيق المستحيل، وأن قيادتها وكوادرها كما عبروا أكبر مانع مائى فى العام 1973 قادرون اليوم على عبور أكثر الموانع شدة وتحصيناً فى الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأيضاً الرياضية.
فتحيا مصر حرة قادرة.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب