رئيس الوزراء: الملف الاقتصادى يسير بصورة جيدة ونحن فى بداية الاستقرار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التى عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف مدبولي أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق رئيس الوزراء، إلى قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.
اقرأ أيضاًمدبولي: إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية لمصر بـ6 مليارات دولار يدعم تعزيز الإصلاحات الاقتصادية
مدبولي: الرئيس السيسي تبنى منذ اليوم الأول مشروعات «بديل العشوائيات» ودعمها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الملف الاقتصادى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري يعلق على ملف رفع أسعار الكهرباء.. فماذا قال؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن سيكون هناك تراجع مؤقت في معدلات إنتاج الغاز من الحقول المصرية خلال الشهرين أو الشهور الثلاثة المقبلة.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه مع الإجراءات الحالية ونتائج الاستكشافات المنتظرة، يُرجح أن تبدأ الأرقام في التحسن اعتباراً من أيلول المقبل.
وذكر أنه بدون الاكتشافات الجديدة، من المتوقع أن يعود الإنتاج المحلي للغاز إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة خلال أقل من عامين، "وفي حال تحقق الاكتشافات الجديدة، ستظهر آثارها سريعاً، ما سيدعم عودة معدلات التصدير".
وأشار مدبولي إلى أنه تم تخفيض الرسوم على واردات اللحوم من الولايات المتحدة استجابة لعدد من الشكاوى بخصوص ارتفاع التكاليف.
وقال: "لا تدخل أي شحنة لحوم مصر دون فحص لجنة مختصة للتأكد من الجودة والذبح الشرعي".
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن هناك ثلاث شركات حالياً في طور إنهاء الإجراءات اللازمة للمشاركة في هذا الإطار، وتنفيذ عمليات التوريد وفق المعايير المطلوبة.
وذكر مدبولي أنه ليس من الصحيح الإعلان المتكرر عن تفاصيل برنامج الطروحات نظراً لما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على تقييم الأصول وقيمتها السوقية.
وقال: "نعمل على توسيع البرنامج ليشمل عدداً كبيراً من الشركات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني واضح يتضمن تواريخ محددة، مع إشراك بنوك الاستثمار في العملية".
وأضاف رئيس الوزراء المصري: "نعمل حالياً على الانتهاء من عملية التقييم الخاصة لبنك القاهرة على أن تبدأ إجراءات الطرح فور الانتهاء منها".
وفيما يتعلق بملف زيادات أسعار الكهرباء في مصر، قال مدبولي: "نحن نتحرك في هذا الملف بناءً على التكلفة الفعلية لإنتاج الكهرباء، ومستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع، مع الحرص الكامل على مراعاة الأوضاع الاقتصادية العامة، وعدم التأثير سلباً على معدلات التضخم أو على قدرات المواطنين الشرائية قدر الإمكان".
وأضاف رئيس الوزراء: "الزيادة لا تتم بشكل مفاجئ، وإنما تخضع لدراسة دقيقة، ويُحدد توقيت إعلانها بناءً على تقييم شامل، يراعي التوازن بين تكلفة الإنتاج والعدالة الاجتماعية".
وأردف قائلاً: "أسعار المرافق الأساسية، مثل الكهرباء تشهد زيادات سنوية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل، وعلى خلاف المنتجات البترولية، يتم النظر إلى أسعار الكهرباء من منظور مختلف، نظراً لاعتبارات متعددة، ويتم اتخاذ القرار بشأن الزيادة وفقاً لما تقتضيه هذه الاعتبارات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام