وكيل صحة سوهاج يجتمع بمديري الإدارات الفنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجتماع موسع بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفنية، وبحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ومديري العموم، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة، والمستشفيات التابعة للقطاع الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشه آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وبدأ وكيل وزارة الصحة الإجتماع بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالينا من المرضى وناقش "محروس" و الحضور كل ما يتعلق بالقطاع الصحي بالمحافظة مؤكداً على دعمه الكامل للجهود التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور مشدداً على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة وكذلك لسير العمل و متابعة أعمال التطوير القائمة بالمنشأت المختلفة و كذلك متابعة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها بصورة دورية ،كما شدد أيضاً على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد موضحاً أنه تم إضافة 4 وحدات جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمة الطبية للمرضى دون احتياجهم للسفر لتقييم وعرض حالتهم علي الأستشاريين و الأساتذة في التخصصات النادرة .
وأشار وكيل صحة سوهاج، إلى ضرورة تكثيف عمل المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين مضيفاً أيضاً ان خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ستقدم خدماتها بعدد من المنشات الصحية خلال الفتره المسائية
ويأتي ذلك الإجتماع ضمن عدد من الإجتماعات المكثفة لوضع آليات وخطط العمل ومناقشتها وكذلك ضمن إجراءات متابعة وتقيم العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة والسعي الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج أحمد محروس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة