مؤسسة بريطانية: إسرائيل تستخدم التدابير الإنسانية لتنفيذ إبادة جماعية بغزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت مجموعة أبحاث مستقلة، الثلاثاء، إن إسرائيل تنفذ حملة عسكرية لـ"للإبادة الجماعية" في غزة من خلال إساءة استخدام التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة.
وأوضحت مجموعة "Forensic Architecture" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستخدم التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء لدعم عملياته العسكرية وتسهيل التهجير الجماعي.
وأضافت أن هذه التصرفات أدت إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين وهو ما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".
ووصف التقرير العملية الإسرائيلية في غزة بأنها "حملة عسكرية للإبادة الجماعية"، وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية سهلت التهجير والقتل و"الإبادة الجماعية" بدل أن تكون بمثابة إجراءات إنسانية.
وشدد على أن الاستهداف المباشر للمناطق الآمنة والمستشفيات والبنى التحتية المدنية والمدارس والملاجئ يمكن أن يشكل أيضًا أعمال "إبادة جماعية وجرائم حرب".
في وقت سابق، طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب أفريقيا القيام بذلك ووصفت الطلب بأنه "بغيض أخلاقيا".
وقالت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة ونُشر الاثنين إنها "تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها" في غزة خلال الحرب.
ونفى محامو إسرائيل اتهامات بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع، قائلين إن طلبات جنوب أفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.
وجاء في الملف أن اتهامات جنوب أفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، والذي قدمته في السادس من آذار/ مارس ، "لا أساس لها على الإطلاق في الواقع أو من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إسرائيل غزة إسرائيل احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليونيفل: حرية حركة قواتنا في جنوب لبنان «أساسية» لتنفيذ مهامنا
أكد الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن القرار الدولي 1701 يُخوّل القوة الأممية حق التحرك بحرية في جنوب لبنان، سواء بوجود الجيش اللبناني أو من دونه، وذلك في معرض تعليقه على الحادثة التي وقعت صباح السبت في بلدة صريفا.
وأوضح تيننتي، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، أن "مجموعة من الرجال باللباس المدني أوقفوا دورية تابعة لليونيفيل في بلدة صريفا، خلال مهمة كانت مُخططًا لها مسبقًا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني"، مشيرًا إلى أن "قوات حفظ السلام تمكنت من استكمال نشاطها المقرر بعد تدخل الجيش اللبناني في الموقع".
وأضاف أن القرار 1701 "يمنح اليونيفيل سلطة إجراء الدوريات والتنقل بحرية في مناطق انتشارها، سواء رافقها الجيش اللبناني أم لا، وهذا جزء أساسي من تفويضها".
ولفت إلى أن "التنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية مستمر، لكن حرية حركة قوات اليونيفيل تبقى مفتاحًا لنجاح تنفيذ المهام الموكلة إليها".
وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الشبان اعترضت طريق دورية تابعة لليونيفيل على الطريق العام في بلدة صريفا، أثناء توجهها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على غياب مرافقة من الجيش اللبناني. وأكدت الوكالة أنه لم تسجل أي حوادث تُذكر خلال الاعتراض، في حين حضرت دورية من الجيش اللبناني إلى الموقع لاحقًا وعملت على معالجة الموقف وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وفي السياق ذاته، أشارت المعلومات إلى أن دورية مؤللة كبيرة تابعة لليونيفيل كانت قد دخلت أيضًا إلى منطقة وادي السلوقي في وقت سابق من دون مؤازرة الجيش، ما أثار امتعاضًا في أوساط الأهالي.
تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت تواصل فيه قوات اليونيفيل تنفيذ دورياتها ضمن المهام المنوطة بها بموجب القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، بالتنسيق مع اليونيفيل، ومراقبة التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة