مقررة أممية: “مؤسسة غزة الإنسانية” تستخدم المساعدات سلاحا للحرب والتهجير
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
#سواليف
قالت مقررة #الأمم_المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن #حقوق_الإنسان ماري لولور إن ما يسمى ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية” تستخدم #المساعدات #سلاح_حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ ملايين الدولارات في المؤسسة المشبوهة.
وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع #غزة #تجويع_قسري للمدنيين.
وأضافت “ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماما”.
مقالات ذات صلةوقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت “نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء”.
تمويل ضخم
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل التي تدعي تقديم المساعدات بينما تستخدمها إسرائيل مصيدة لقتل الفلسطينيين وفق بيانات صادرة عن جهات دولية وفلسطينية.
إعلان
كما نقلت رويترز عن المصادر السابقة، القول إن الأموال المخصصة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي يجري دمجها في وزارة الخارجية الأميركية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الخطة واجهت مقاومة من بعض المسؤولين الأميركيين القلقين بسبب إطلاق النار على فلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات مما أسفر عن سقوط قتلى، كما أبدوا قلقهم حول مدى كفاءة هذه المؤسسة.
ونقلت رويترز عن مسؤول كبير سابق قوله إن اقتراح منح مبلغ 500 مليون دولار للمؤسسة حظي بتأييد نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة، التي تستعد الإدارة الأميركية لإلحاقها بوزارة الخارجية.
وقال المصدر إن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتأمين عمليات “مؤسسة غزة الإنسانية” لمدة 180 يوما.
وفككت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى لإلغاء نحو 80% من برامجها، وأصبح العاملون بها مهددون بفقد وظائفهم، وذلك في إطار حملة ترامب لمواءمة السياسة الخارجية الأميركية مع أجندته “أميركا أولا”.
انتقادات
وأمس الجمعة، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية” تعليق توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”، عقب سلسلة من حوادث إطلاق النار الدامية التي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقعها.
وقالت المؤسسة -في بيان- إنها أغلقت جميع مواقعها الأربعة لتوزيع المساعدات داخل القطاع، وحثّت السكان على “الابتعاد عن هذه المواقع حفاظا على سلامتهم”، مضيفة أن موعد استئناف العمل سيُعلن في وقت لاحق.
وكانت المؤسسة قد افتتحت موقعين في جنوب غزة الخميس، بعدما اضطرت إلى إغلاق جميع مراكزها الأربعاء، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب موقع توزيع برفح خلال 3 أيام متتالية.
إعلان
وواجهت المؤسسة المشبوهة انتقادات حادة من منظمات الإغاثة الإنسانية، لا سيما تلك التابعة للأمم المتحدة، التي شككت في حيادها بالنظر إلى الدعم الذي تحظى به من واشنطن وتل أبيب.
ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصا حادا في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة حقوق الإنسان مؤسسة غزة الإنسانية المساعدات سلاح حرب غزة مؤسسة غزة الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تعلن كسب قضية التحكيم ضد ملاك الناقلة نور (1) أمام محكمة لندن
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن فوزها في القضية التحكيمية المرفوعة ضدها من قبل ملاك الناقلة نور(1) أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي.
وكانت القضية قد تم رفعها من قبل ملاك الناقلة الذين طلبوا من المحكمة إصدار حكم يلزم المؤسسة بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالناقلة خلال الاشتباكات المسلحة في عام 2014م، بالإضافة إلى بعض الغرامات المالية الأخرى.
وأوضحت المؤسسة أن القضية تتعلق بأضرار لحقت بالناقلة (المؤجرة من قبل المؤسسة) أثناء الأحداث التي شهدتها ليبيا في 2014، حيث كانت الناقلة في تلك الفترة قد تعرضت لأضرار جراء النزاع المسلح في المنطقة.
وفي وقت سابق من عام 2024، كانت المؤسسة قد قامت بمحاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع ملاك الناقلة، إلا أن الطرف الآخر رفض عرض التسوية المقدم من المؤسسة، ما دفع الأطراف إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي.
وأكدت المحكمة في حكمها النهائي برفض مطالب التعويض من قبل ملاك الناقلة، مشيرة إلى أن المطالبات لم تستند إلى أسس قانونية صحيحة، مما جعل حكمها في صالح المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي تعليق لها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها الدائم بحماية مصالحها وحقوق شركائها والعملاء في جميع المجالات، مشددة على احترامها الكامل لجميع تعاقداتها مع الأطراف المتعاقدة دون استثناء.
كما أوضحت المؤسسة أنها كانت حريصة على التوصل إلى تسوية ودية مع الطرف الآخر، إلا أن الرفض المستمر من جانبهم جعلها تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأعربت المؤسسة عن إصرارها على الحفاظ على حقوقها والتصدي لأي مطالبات غير مشروعة، مؤكدة في الوقت ذاته على التزامها التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0