"مكتب الشورى" يناقش ردودا وزارية حول ضوابط البناء على الأراضي الزراعية وأسباب تشقق الجدران في المباني الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ طلب إحاطة لوزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبئة الوقود
◄ استعراض طلب إحاطة حول أسباب خسائر "تنمية أسماك عمان"
◄ النظر في رغبة مبداة لإنشاء مركز للموهوبين العمانيين
◄ "مكتب الشورى" يستعرض رغبة مبداة حول منع سفر العامل الأجنبي دون موافقة الوكيل
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى، أمس، محضر اجتماعه مع اللجنة التنسيقية الوزارية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى استعراض الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وناقش الاجتماع رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال بشأن الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي الزراعية، حيث أفاد الرد بأن تنظيم المخططات السكنية وتوزيعها في مختلف ولايات السلطنة قائم على ضوابط تخطيطية ممنهجة، إذ أجاز القرار الوزاري (220/2023) بتغيير استعمال الأراضي الزراعية مع ضرورة التركيز على توفير الخدمات اللازمة للمخططات السكنية، كما أجاز إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية شريطة الحصول على موافقة جهات الاختصاص.
وشهد الاجتماع مناقشة رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على السؤال بشأن مشكلة تشقق الجدران في المباني الجديدة، وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة تقوم بدور رقابي في الفحص والتفتيش على منتجات مواد البناء والتشييد؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث إنَّ أسباب التشققات عديدة ومنها اللجوء لاستخدام الخلطة الخرسانية بدلاً من الخلطة الجاهزة وعدم إجراء فحوصات للتربة قبل البناء للتأكد من نوعها.
وجرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة رد معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على طلب الإحاطة المقدّم حول إجمالي القيمة المضافة (GVA) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم، حيث أفاد الرد بأن الهيئة تسعى إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع المناطق التي تشرف عليها وذلك ضمن خطط عمل سنوية، كما تَضمن الرد بأن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار التقرير الاحصائي السنوي الأول القائم على المخرجات النهائية لمشروع قاعدة بيانات الهيئة خلال الربع الأول من 2024م، كما أوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل دقيقة حول إجمالي القيمة المضافة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة مؤخرًا، ومنها طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي وزير التراث والسياحة حول مشروع القاطرة المعلقة (التلفريك) في ولاية الجبل الأخضر، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علماً بأخر المستجدات في مشروع القاطرة المعلقة في موقع الجبل الأخضر الذي عزمت الوزارة على تنفيذه، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهه تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن حول التزام الشركات بدفع المساهمة المجتمعية، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علماً بالألية المتبعة في تحديد نسبة المساهمة المجتمعية للشركات الحكومية العاملة في قطاع النفط والغاز وبولاية هيما والنسبة المخصصة لها وللمقاولين الفرعيين المتعاقدين معها، وبيان تفصيلي عن نسبة التعمين في الشركات والمقاولين الفرعيين المتعاقدين مع شركات النفط والغاز في ولاية هيما.
وتضمن جدول أعمال مكتب المجلس استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول التأمين على الحياة للعمال غير العمانيين، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علماً بالأعباء المالية المترتبة نتيجة وفاة العامل غير العماني أو إصابته مقارنة بمبلغ التأمين للعمالة الوافدة الذي لا يتجاوز 15 ريالا عمانيا سنوياً، وضرورة إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على حياة العمال غير العمانيين تجنباً للوقوع في التكاليف المالية.
واستعرض الاجتماع أيضا طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبئة الوقود، وقد تضمن الطلب إحاطة المجلس علما بأعداد العمانيين العاملين في مهنة مدير محطة تعبية الوقود وأهم الإجراءات المتخذة حيال عدم تنفيذ نسبة التعمين في الوظائف.
وجرى كذلك استعراض السؤال الموجة إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن وجود مركز استشراف الوظائف، حيث تم الاستفسار عن جهود الوزارة في استشراف وظائف المستقبل الذي سيقلل من مشكلة الباحثين عن العمل ودعم سياسة التشغيل في سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي وثورة الذكاء الصناعي الذي اجتاح مجموعة كبيرة من الوظائف، والاستفسار عن الجهود التنسيقية مع جهات الاختصاص في طرح التخصصات المستقبلية في الجامعات.
وشهد الاجتماع استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول الخسائر المالية والاقتصادية لشركة تنمية أسماك عمان، حيث جاء الطلب لإحاطة المجلس علما بالأسس الرقابية الحديثة المتبعة على الشركات الحكومية وعدد الموظفين غير عمانيين ونسبة التعمين فيها حتى نهاية 2023م، وحجم الخسائر المالية المسجلة حتى بداية الثلث الأول لعام 2024م.
واطلع أعضاء المكتب كذلك على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول مشروع ديار رأس الحد في نيابة رأس الحد، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علما بالبرنامج التنفيذي للمشروع المُبرم عقده بين الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" وشركة الديار القطرية والذي بدأ في الأعمال الإنشائية وكان من المزمع الانتهاء في نهاية عام 2019 بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، كما تضمن الطلب بأهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.
واستعرض المكتب الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العمانيين، حيث تضمنت الرغبة ضرورة الاهتمام بفئة الموهوبين في المجتمع العماني وتوفير البيئة المثمرة لتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية؛ وذلك بإنشاء مركز خاص يعزز ويدعم قدراتهم ويصقلها لخدمة المجتمع، كما نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الوكيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يُصدر تكليفات عاجلة بسرعة تقنين أوضاع الأراضي المضافة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، حرصاً على حماية المواطنين والكيانات المتواجدة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلاً عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلاً عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟